امروز
پنج‌شنبه 21 آبان 1405
جریان آنلاین | تأمین مسکن حداقلی و شایسته از تکالیف بنیادین و موکد دولت‌ها در قانون اساسی است؛ رسالتی که طی سال‌های گذشته ذیل پروژه‌های «مسکن مهر» و سپس طرح «نهضت ملی مسکن» و... پیگیری شده است. بااین‌حال تعمیق بحران‌های اقتصادی، کاهش قدرت خرید خانوارها، رشد لجام‌گسیخته تورم و ناتوانی بسیاری از متقاضیان در تأمین آورده‌های نقدی پیاپی، سرنوشت این پروژه‌های حمایتی را با چالش‌ها و تناقض‌های پیچیده‌ای روبه‌رو کرده است. در رأس این تناقضات موضع سفت‌وسخت متقن و دستگاه‌های اجرایی در قبال معامله این واحدها قرار دارد. مطابق ضوابط ابلاغی وزارت راه و شهرسازی، خرید و فروش امتیاز و واحدهای مسکن حمایتی، ممنوع، باطل و در پاره‌ای تفاسیر جرم‌انگاری شده است؛ رویکردی که مدعی جلوگیری از سوداگری و انتقال این امتیازها به دلالان است اما در سوی دیگر میدان، کف بازار روایتی کاملاً متناقض دارد؛ حجم انبوه آگهی‌های فروش امتیاز مسکن ملی در پلتفرم‌ها و سایت‌های اینترنتی نظیر «دیوار» و تنظیم وکالت‌نامه‌های بلاعزل در دفاتر غیررسمی نشان می‌دهد که تقاضای انصراف از یک سو و عطش خرید از سوی دیگر، روندی توقف‌ناپذیر دارند. حاصل این شکاف میان واقعیت جاری اقتصاد و نص خشک قانون، شکل‌گیری یک بازار سیاه زیرزمینی، مسدودشدن نظارت‌های رسمی و در نهایت گشوده‌شدن راه برای پرونده‌های متعدد کلاهبرداری، پیش‌فروش‌های مکرر به چند نفر و سردرگمی مالباختگان بوده است؛ وضعیتی که آسیب‌شناسی آن ضرورت بازنگری در سیاست‌های مسکن را به یک الزام فوری بدل می‌سازد. در این باره با فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن کشور گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه آمده می‌خوانید:
ببینید، واقعیت امر این است که محروم و منع کردن مردم از معامله ملکی که بخش عمده یا تمام هزینه‌های آن را از جیب خودشان پرداخت کرده‌اند، به باور من یک سیاست و تصمیم اشتباه از پایه بوده است. البته این را هم باید مدنظر داشت که بالاخره یک حکم قانونی مصوب وجود دارد که چنین منعی را گذاشته و دولت هم مجری همان است؛ اما باید پذیرفت که این قانون نیازمند اصلاح بنیادین است. به لحاظ ساختار بازار و از منظر موازین حقوقی، این حق طبیعی و مسلم هر شهروندی است که وقتی مالکیتی را احراز می‌کند یا هزینه‌های ساخت مسکنی را می‌پردازد، بتواند حق تصرف و واگذاری آن را هم داشته باشد. کمااینکه در حال حاضر نیز در بطن جامعه این خرید و فروش‌ها با ترفندها و تدابیر خاص خود در جریان است و توقف نیافته است.
شاید توجیه اولیه‌شان این بوده که با غربالگری و فیلترهای مشخص، افرادی که واقعاً حائز شرایط و واجد صلاحیت جامعه هدف مسکن‌های حمایتی هستند شناسایی شوند و این مسکن‌ها تنها به دست مصرف‌کننده نهایی برسد، یا اینکه آمار خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد محفوظ بماند و اگر قرار است فردی جایگزین شود، او هم شرایط احراز فرم «ج» و فیلترهای حمایتی را داشته باشد. علت هرچه باشد، نکته اساسی این است که هر قانونی الزاماً با شرایط اقتصادی و نبض پویای بازار همخوانی ندارد. مجلس ممکن است چنین قانونی را وضع کرده باشد و دولت هم مکلف به اجرای آن باشد؛ اما قوانین وحی مُنزل نیستند و وقتی در میدان عمل پاسخگوی واقعیت‌های روز نیستند، باید مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرند. نمی‌توان از یک طرف سهم آورده را از متقاضی گرفت و از طرف دیگر دست و پای او را برای فروش مالی که ساخته و پرداخته خود اوست بست.
آسیب بزرگ دقیقاً همین‌جاست. وقتی فردی به هر دلیل توان پرداخت آورده بعدی را ندارد و می‌خواهد امتیازش را واگذار کند، یا خریدار قصد تهیه مسکن دارد، به دلیل فضای امنیتی، بازدارنده و غیرقانونی اعلام شدن ماجرا، معاملات به پستوهای غیرشفاف می‌رود. متأسفانه همین فضای جرم‌انگاری باعث شده تا اگر خلافی، تقلب یا کلاهبرداری رخ دهد، هم خریدار و هم فروشنده از ترس اینکه معامله‌شان غیرقانونی اعلام شود، نتوانند به‌راحتی به مراجع قضایی و رسمی مراجعه کنند یا در پیگیری حقوقشان تعلل کنند. نتیجه طبیعی این رویکرد، گسترش تخلفات، امنیت خاطر کلاهبرداران و تشدید مشکلات حقوقی برای خانواده‌هاست.
شرایطی که به‌دلیل نقص قانونگذاری به‌وجود آمده متأسفانه تبعات و هزینه‌های سنگینی را به مردم تحمیل کرده است. وقتی معامله از مجرای قانونی ثبت نشده و شفافیت وجود ندارد، پیگیری‌ها با گره‌ها و پیچیدگی‌های جدی روبه‌رو می‌شود. اینجاست که معتقدم تا زمانی که قانون اصلاح نشود و سازوکار واگذاری امتیاز و مسکن‌های حمایتی در قالب بستری قانونی، ضابطه‌مند و شفاف تعریف نگردد، شاهد استمرار این بن‌بست و آسیب‌های فراگیر برای متقاضیان واقعی خواهیم بود.
