●هشدار به دارندگان اسناد زردرنگ؛ بهزودی معاملات عادی پذیرفته نمیشود ●قتل دو سالمند توسط پرستار قلابی؛ دستگیری سارق یک هفته پس از آزادی ●افتتاح ۱۱ هزار و ۷۳۳ پروژه و گسترش حمایتهای بیمهای/ اجرای طرح های خانواده محور ●چرا دستور پزشکیان برای حذف پیمانکاران معلق ماند؟ ●سردار شکارچی: تکرار حماقتهای آمریکا ضربات کوبندهتر ایران را به دنبال دارد
جریان آنلاین | تأکید رئیسجمهور بر ساماندهی شرکتهای پیمانکاری و حذف واسطهها از فرآیند پرداخت حقوق و مزایای کارکنان چالش قدیمی اما حلنشده قراردادهای پیمانکاری در دستگاههای اجرایی است که همچنان کارفرمایان و کارگران با آن دست به گریبان هستند. مسئلهای که از نگاه کارشناسان تنها یک اصلاح اداری ساده نیست، بلکه به یکی از گرههای مهم در ساختار توزیع منابع، حقوق نیروی کار و شکلگیری رانت در بخش عمومی تبدیل شده است. باوجود اهتمام رئیس جمهور و بسیاری از کارشناسان درباره ضرورت پرداخت مستقیم دستمزد کارگران و کارکنانی که از طریق شرکتهای پیمانکاری در مجموعههای دولتی و عمومی بهکار گرفته میشوند، اما اجرای عملی این طرح همچنان با موانع جدیای مواجه است. در این میان آنچه بیش از همه مورد توجه قرار گرفته فاصله میان تصمیمگیری و اجراست، چون در حالی که دولت از لزوم حذف واسطهها و شفافسازی روابط کاری سخن میگوید، شرکتهای پیمانکاری همچنان در بسیاری از دستگاهها فعالاند و بخشی از منابعی را که باید مستقیم به نیروی کار برسد در مسیرهای دیگری جذب میکنند. همین موضوع باعث شده برخی کارشناسان از وجود منافع قدرتمند و شبکههای ذینفوذی سخن بگویند که از تداوم این وضعیت سود میبرند و طبیعی است که برابر هرگونه اصلاح ساختاری مقاومت کنند. منتقدان میگویند اگر ارادهای واقعی برای ساماندهی این حوزه وجود داشته باشد، نه مانع بودجهای جدی مطرح است و نه پیچیدگی اجرایی غیرقابل عبور؛ مسئله اصلی مقابله با منافع شکلگرفته در پیرامون این شرکتهاست. در این باره با حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار گفتوگو کردهایم که میخوانید:
مسئله اصلی این است که در بسیاری از دستگاههای اجرایی نیروی انسانی بهجای آنکه مستقیماً با کارفرمای اصلی یعنی دولت طرف باشد از مسیر شرکتهای پیمانکاری به کار گرفته میشود. در ظاهر این مدل برای مدیریت نیرو و انعطاف در استخدام توجیه میشود اما در عمل بخش قابلتوجهی از منابعی که باید به حقوق و مزایای نیروی کار برسد در مسیر واسطهگری جذب میشود. بههمین دلیل سالهاست که کارشناسان و نمایندگان کارگری بر این نکته تأکید میکنند که حذف واسطهها میتواند هم به نفع کارگر باشد و هم به نفع شفافیت مالی دولت.
بله. اگر موضوع فقط مدیریت نیرو بود شاید میشد آن را یک سازوکار اداری دانست؛ اما وقتی میبینیم بخش بزرگی از اعتبارات مربوط به نیروی انسانی از مسیر این شرکتها عبور میکند و در نهایت نیز سهمی از آن نصیب خود پیمانکار میشود دیگر بحث صرفاً اداری نیست. اینجا پای منافع مالی جدی در میان است. در بسیاری از موارد پیمانکار عملاً از بودجهای که باید برای کارگر هزینه شود، سود میبرد. همین ساختار بهمرور یک طبقه ذینفع ایجاد کرده که طبیعی است برابر تغییر مقاومت کند.
از نظر کارشناسی مانع اصلی لزوماً بودجه نیست. این نکته مهمی است که باید روشن گفته شود، یعنی اعتباری که امروز برای پرداخت به نیروی انسانی در بودجه پیشبینی میشود از قبل وجود دارد. یعنی دولت همین حالا هم برای این بخش پول تخصیص میدهد اما این پول از مسیر پیمانکاران عبور میکند. بنابراین اگر قرار باشد پرداخت مستقیم انجام شود در اصل با یک جابهجایی در سازوکار اداری و قراردادی روبهرو هستیم نه با یک بار مالی جدید و سنگین. مسئله این است که آیا ارادهای برای شکستن ساختار واسطهگری وجود دارد یا نه.
دلیل را باید در منافع پنهان این طرح جستوجو کرد. هر ساختار واسطهای که سالها ادامه پیدا کند بهتدریج ذینفعان خودش را میسازد؛ کسانی که از تداوم آن نفع میبرند و بهصورت طبیعی علاقهای به تغییر ندارند. در مورد شرکتهای پیمانکاری هم همین اتفاق افتاده است. بخشی از این شرکتها در پیوند با شبکههای قدرت شکل گرفتهاند و بعضی افراد هم در سطوح مختلف مدیریتی یا اداری، بهنوعی با این شرکتها مرتبط هستند و در نهایت وقتی چنین شبکهای شکل میگیرد هر اصلاحی با مقاومت روبهرو میشود. بهعبارتی وقتی درباره تداوم یک وضعیت غیرشفاف و سودآور صحبت میکنیم، نمیتوانیم نقش رانت را نادیده بگیریم. فساد لزوماً همیشه به شکل پروندههای بزرگ و علنی دیده نمیشود. گاهی در قالب همین سازوکارهای پیچیده و پنهان خودش را نشان میدهد. اگر یک شرکت پیمانکاری بدون آنکه ارزش افزوده واقعی برای نیروی کار یا دولت ایجاد کند فقط از مسیر قراردادها سود ببرد این خودش مصداقی از رانت ساختاری است. بههمین دلیل است که بسیاری میگویند مسئله پیمانکاری فقط یک بحث کارگری نیست، بلکه به نحوه توزیع قدرت و ثروت در ساختار اداری کشور هم مربوط میشود.
پس در نهایت باید وجود شرکتهای پیمانکاری در را یک نگاه کلان فسادآور بررسی کرد؟
نباید همه را با یک چوب راند. هر پیمانکاری الزاماً فاسد نیست و هر قراردادی هم لزوماً مسئلهدار نیست اما ما درباره یک ساختار گسترده حرف میزنیم، نه چند مورد استثنایی. وقتی یک الگوی قراردادی بهطور سیستماتیک به کاهش سهم نیروی کار و افزایش سهم واسطهها منجر میشود باید درباره خود ساختار سؤال کرد. بحث این نیست که فلان شرکت یا فلان فرد متهم به جرم مشخصی باشد؛ بحث این است که آیا این مدل کارآمد، شفاف و عادلانه است یا نه. از نظر من پاسخ روشن است: این مدل باید اصلاح شود. اگر قرارداد مستقیم باشد، کارگر و کارمند از حالت نیرویی که بین کارفرما و پیمانکار دستبهدست میشود خارج میشود. در این حالت هم امنیت شغلی بیشتر میشود و هم امکان چانهزنی و پیگیری حقوق واقعی افزایش پیدا میکند. امروز بخش زیادی از نارضایتی کارگران همین است که نه از مزایای کامل برخوردارند، نه قرارداد شفاف دارند و نه میدانند دقیقاً چه سهمی از پرداختیهای دولت به آنها میرسد. قرارداد مستقیم میتواند این ابهام را تا حد زیادی برطرف کند.
برخی اجرای چنین طرحی را پیچیده و دشوار ارزیابی میکنند و معتقدند که بهسادگی نمیشود همه پیمانکاران را حذف کرد؛ نظر شما چیست؟
هیچ اصلاحی ساده نیست، اما اگر دولت واقعاً تصمیم بگیرد میتواند با یک نقشهراه مشخص، دستگاه به دستگاه جلو برود. بهویژه در بخشهایی که نیروها سالهاست عملاً برای دولت کار میکنند اما حقوقشان از مسیر پیمانکار پرداخت میشود، حذف واسطه اصلاً کار غیرممکنی نیست. مسئله این است که گاهی اراده سیاسی و اداری با هم همراه نمیشوند. در نتیجه طرح در سطح شعار باقی میماند.
بله، این احتمال بسیار جدی است، چراکه هرجا منافعی انباشته شده باشد، طبیعی است که گروههای ذینفوذ برای حفظ آن وارد عمل شوند. این موضوع فقط به شرکتهای پیمانکاری محدود نمیشود؛ بلکه به زنجیرهای از روابط مالی، اداری و حتی سیاسی مربوط است. وقتی حذف واسطهها به معنای کاهش سود برخی افراد و مجموعهها باشد، مقاومت هم بالا میرود؛ بنابراین اگر اجرای این سیاست عقب میافتد، باید پرسید چه کسانی از این تعلل سود میبرند. مسئله پیمانکاری فقط یک موضوع استخدامی نیست، بلکه به عدالت در پرداخت، شفافیت بودجهای و مقابله با رانت مربوط میشود. تا زمانی که منابع نیروی انسانی از مسیر واسطهها عبور کند، هم کارگر متضرر میشود و هم نظام اداری با ابهام و فساد ساختاری مواجه میماند. اگر دولت بهدنبال اصلاح واقعی است، باید از مرحله شعار عبور کند و پرداخت مستقیم را بهعنوان یک تصمیم اجرایی و نه صرفاً یک وعده دنبال کند.
