دبیر کانون انبوهسازان کشور فروش متری مسکن را ابزاری برای تأمین مالی پروژههای ساختمانی دانست و تأکید کرد: بدون نظارت شفاف و تضمین منافع مردم این طرح ممکن است به جای خانهدار کردن اقشار متوسط به بستری برای سوداگری تبدیل شود.
با وجود تصویب سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها در سال ۱۴۰۵، بسیاری از مستاجران از افزایشهای ۷۰ تا ۱۰۰ درصدی در قراردادهای جدید خبر میدهند. مشاوران املاک نیز میگویند به بایگانی قراردادهای سال گذشته دسترسی ندارند تا بتوانند نرخ مصوب را اعمال کنند.
با این وجود که قوانین بسیاری در مجلس و سازمانهای ذیربط برای کنترل بازار مسکن تدوین شده اما بخش زیادی از آنها یا نیمهکاره ماندهاند یا اجرای دقیق پیدا نکردهاند و در همین راستا برخی نمایندگان بارها نسبت به اجرا نشدن قوانین حوزه مسکن هشدار دادهاند اما نتیجه نهایی هنوز...
