●مصوبه ۲۵ درصدی در برابر افزایش ۱۰۰ درصدی؛ بازار اجارهبها همچنان در التهاب ●امید به مذاکره در وضعیت زرد/ سایه تعادل ناپایدار بر تنشهای ایران و آمریکا ●خدمات رایگان در ازای حمایت دولت؛ سرمایهگذاری بهجای هزینههای سنگین بنزین ●افتتاح ۱۱ هزار و ۷۳۳ پروژه و گسترش حمایتهای بیمهای/ اجرای طرح های خانواده محور ●سردار شکارچی: تکرار حماقتهای آمریکا ضربات کوبندهتر ایران را به دنبال دارد
جریان آنلاین: بازار اجارهبها در شلوغترین روزهای خود به سر میبرد و دولت با تمهیداتی مانند وام ودیعه مسکن تا سقف ۳۶۵ میلیون تومان و تمدید خودکار قراردادها با نرخ ۲۵ درصد، تلاش دارد از مستاجران حمایت کند. با این حال، آمارهای شش سال اخیر نشان میدهد که سیاست قیمتگذاری دستوری در این بازار نتوانسته به اهداف خود برسد؛ نرخ رشد اجارهبها در سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۵ به ترتیب ۳۱، ۳۹، ۵۲، ۶۰، ۵۰، ۳۵ و ۳۲ درصد بوده و اوج آن در سال ۱۴۰۲ با رقم ۶۰ درصد ثبت شده است.
یکم تیرماه وزیر راه و شهرسازی از تصویب تمدید خودکار قراردادهای اجاره در سال ۱۴۰۵ توسط سران قوا خبر داد و گفت بر اساس این مصوبه، قراردادها در صورت تمایل مستأجر به مدت یک سال تمدید شده و سقف افزایش اجارهبها ۲۵ درصد تعیین شده است. ثبت قراردادها باید در یکی از دو سامانه خودنویس یا کاتب انجام شود و مراجع قضایی موظف شدهاند از صدور دستور تخلیه به دلیل انقضای مدت اجاره خودداری کنند. این مصوبه فقط برای املاک مسکونی است و واحدهای تجاری و اداری را شامل نمیشود.
با گذشت چند هفته از ابلاغ این مصوبه، مستاجران از اجرا نشدن آن گلایه دارند. بسیاری از آنها از افزایش ۷۰ تا ۱۰۰ درصدی نرخهای اجاره نسبت به سال گذشته سخن میگویند و برخی ترجیح میدهند برای جلوگیری از درگیری با مالک، موضوع سقف ۲۵ درصد را مطرح نکنند. کسانی که این مصوبه را به مالکان گوشزد میکنند، با پاسخهایی مانند نرخ امسال همین است، اجاره در این منطقه دو برابر شده یا اگر نمیخواهی بلند شو مواجه میشوند.
مشاوران املاک نیز میگویند که ابزار مشخصی برای بررسی رعایت این مصوبه در اختیار ندارند. نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک در این باره گفت: در سامانههای کاتب و خودنویس، دسترسی به بایگانی قراردادهای سالهای گذشته وجود ندارد. یکی از مشاوران املاک نیز افزود که تنها کاری که میتوانند انجام دهند، چانهزنی با مالکان برای تخفیف است.
رضا خالقی مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران در پاسخ به این چالش گفت: به زودی امکان بررسی و تطبیق قراردادها از طریق سامانه خودنویس فراهم خواهد شد. وی تأکید کرد که در مراحل بعدی با بلوغ این سامانه، اطلاعات ورودی افزایش یافته و دسترسیهای متناسب به درخواست اتحادیه مشاوران املاک در اختیار آنها قرار میگیرد. با وجود این وعدهها، فاصله قابلتوجه بین نرخهای اعلامی در بازار با آنچه روی کاغذ آمده، نشان میدهد که اجرای کامل این مصوبه همچنان با چالشهای جدی روبهرو است.
پایگاه خبری جریان/ جریان آنلاین
