●بختیار: نشست شنژن پشتوانه خطشکنی نفتکشهای ایران است ●افت بیشتر قیمتها در بازار طلا محتمل است/ شرایط برزخی خریداران طلا و سکه ●اورعی: بحران انرژی با خاموش کردن چراغها حل نمیشود/ صرفهجویی شرط لازم نه کامل حل بحران انرژی است ●اعزام کاروان جانفدایان تهران به جزایر جنوب ●دستور رفع محدودیت برد موشکها محقق شد
جریان آنلاین | سیاستگذاری بنزین در ایران بار دیگر در مسیری قرار گرفته که نهتنها با تغییرات متعدد در سازوکار سهمیهبندی و قیمتگذاری همراه است، بلکه ابهام درباره تصمیم نهایی دولت و پیامدهای آن برای مصرفکنندگان را نیز افزایش داده است. از تغییر نرخهای سوخت گرفته تا محدودیت در استفاده از کارتهای سوخت جایگاهها، مجموعهای از تصمیمها در حال اجراست که به نظر میرسد هنوز ابعاد نهایی آن برای مردم روشن نیست. در تازهترین تحولات، موضوع جمعآوری کارتهای سوخت جایگاهها که پیشتر در برخی استانها اجرایی شده بود، اکنون با طرح گسترش آن به سراسر کشور مطرح شده است؛ تصمیمی که در کنار نظام سهنرخی بنزین، نگرانیهایی درباره دسترسی مردم به سوخت و افزایش هزینههای رفتوآمد ایجاد میکند. در شرایطی که سهمیه ماهانه خودروهای شخصی در دو نرخ نخست به ۱۱۰ لیتر محدود است و مصرف مازاد نیز با نرخ ۱۰ هزار تومان محاسبه میشود، پرسش اساسی این است که آیا سیاستهای جدید صرفاً با هدف مدیریت مصرف و کاهش فشار بر منابع سوخت اتخاذ شده یا دولت در حال آزمودن سناریوهای مختلف برای رسیدن به تصمیمی بزرگتر در حوزه قیمتگذاری بنزین است؟ از سوی دیگر، محدودیتهای جدید میتواند حتی نیازهای ضروری مردم ازجمله سفرهای درمانی و رفتوآمدهای اجتنابناپذیر را تحتتأثیر قرار دهد. در همین باره با جعفر پورکبگانی، عضو کمیسیون اصل نود و نماینده مجلس گفتوگویی انجام داده که در ادامه آمده میخوانید:
این کار از ابتدا غیرکارشناسی بوده است. دولت ابتدا عمل میکند و بعد فکر میکند و کارشناسی میکند! درحالیکه باید چرخه قانونی تصمیمگیری را طی میکرد و تکالیفی را که مجلس در حوزه انرژی برای دولت تعیین کرده بود، انجام میداد. این تکالیف اجرا نشده است. من بهعنوان مسئول کمیته اصل ۹۰ صددرصد پیشبینی میکنم این سیاست با مشکل مواجه خواهد شد و مردم را ناراضی خواهد کرد. به همین دلیل، میخواهم تأکید کنم که توجیهات دولت درباره نرخ سوم بنزین و احتمال حرکت به سمت نرخ چهارم، باید بهطور جدی مورد بررسی قرار گیرد.
دولت ابتدا میگوید میخواهیم جلوی قاچاق را بگیریم؛ دوم میگوید باید فرهنگسازی مصرف انجام شود و سوم هم موضوع جبران منابع مالی مطرح میشود. اما سؤال این است که آیا این تصمیمها واقعاً میتوانند نیاز مردم را پاسخ دهند؟ آیا دولت برای اجرای چنین سیاستی آمار و بررسی کارشناسی دارد؟ من معتقدم اینها نه آمار دارند و نه بهدرستی درباره پیامدهای تصمیمهایشان فکر میکنند. ابتدا کار را انجام میدهند و بعد مینشینند درباره آن فکر میکنند. این شیوه تصمیمگیری در حوزهای که مستقیماً با زندگی مردم ارتباط دارد، قابل قبول نیست.
مجلس باید ورود کند اما ورود آن باید با شروط و ملاحظات مشخصی همراه باشد. دولت نمیتواند تصمیمی بگیرد و بعد مسئولیت پیامدهای آن را به دیگران واگذار کند. اگر قرار است مسئلهای حل شود، باید مسئولیت آن مشخص باشد. البته این ورود به مسائلی از این دست را باید مشروط به شرایطی باشد که بعداً در قبال ورود نمایندگان مجلس اعلام نشود که این تصمیم بر اساس تصمیم قوای سه گانه اخذ شده است. چراکه اگر اینگونه باشد خب پس کلاً مجلس چکاره است؟ این ورود و مطالبهگریها به کجا میرسد؟ پس کلاً میتوان گفت که کشور براساس تصمیم قوای سه گانه مدیریت شود.
اصلاً شک نکنید که این تصمیمها نارضایتی ایجاد میکند. فرض کنید یک شهروند بوشهری برای درمان مجبور باشد به استان فارس مراجعه کند. وضعیت درمان در بوشهر ممکن است پاسخگوی نیاز او نباشد و بیمار ناچار شود هفتهای یک بار مسیر رفتوبرگشت را طی کند. در این میان یا بیمار باید جان به جان آفرین تسلیم کند، یا نهایت در صورت زنده ماندن هم به درد خود بسوزد. حالا این فرد با محدودیت سهمیه بنزین چه باید بکند؟ آیا باید از درمان خود صرفنظر کند؟ آیا باید هزینه هنگفتی برای تأمین سوخت و رفتوآمد بپردازد؟ چنین تصمیمهایی بدون توجه به شرایط واقعی مردم گرفته شده است. این مسئله فقط مربوط به سفرهای تفریحی نیست. بسیاری از مردم برای درمان، کار و سایر نیازهای ضروری ناچار به جابهجایی بین شهرها هستند. نمیتوان با یک سیاست یکسان همه نیازهای مردم را نادیده گرفت.
نرخ چهارم هم قانونی نیست. دولت نمیتواند بهصورت دلخواه نرخهای مختلفی را تعیین کند و هر زمان که خواست، آنها را تغییر دهد. قیمت بنزین نباید مانند قیمت ارز آمریکا یا قیمت نفت، با هر تحول و تغییر شرایط، بالا و پایین شود. تصمیمگیری در این حوزه باید بر اساس قانون، بررسی کارشناسی و در نظر گرفتن شرایط مردم باشد. نمیتوان ابتدا محدودیت ایجاد کرد، بعد قیمت را تغییر داد و در نهایت انتظار داشت مردم بدون اعتراض این سیاستها را بپذیرند. اصلاً ما بارها اعلام کرده ایم که دولت باید با آمار و ارقام اعلام کنند که تولید چه میزان است، کمبودها چقدر است؟ میزان قاچاق به طور نسبی حداقل، چقدر است؟ اصلاً بنزین جزو انفال هست و همه باید از یارانه آن منتفی شوند. بارها این درخواست را کرده ایم. در جلسه ای هم که با آقای عظیمیفر داشتیم تأکید کردیم جمعآوری کارت سوخت از جایگاه ها را عملیاتی نکنند. قطعاً مردم معترض میشوند، آنهم در شرایطی که واقعاً شرایط جنگ و... نیاز به آرامش داریم این اقدام جامعه و مردم را به سوی نارضایتی سوق میدهد. این اقدام یعنی ایجاد ناآرامی به شکل آگاهانه.
بله، پیشبینی من همین است. وقتی تصمیمی بدون بررسی کارشناسی و بدون توجه به تکالیف قانونی اتخاذ میشود، طبیعی است که با مشکل مواجه شود. دولت باید به جای تصمیمگیریهای مقطعی و تغییرات مکرر، سیاستی روشن و قانونی داشته باشد که هم نیازهای مردم را تأمین کند و هم مشکلات حوزه انرژی را بهصورت واقعی حل کند.