●جنتیان: ریل‌های ذوب آهن اصفهان پیوند تولید داخل با نوسازی زیرساخت ریلی شانتینگ بندر امام است ●تمدید مهلت انتخاب محل خدمت متخصصان تا ۲۷ مهر ●اعتراف ریاض به تقاضای آتش‌بس ۵ روزه / «نه» قاطع صنعا به طرح‌های موقت ●چیتگر جنگلی که قربانی اختلاف سازمان‌ها شد ●پایان رویای آیفون‌های رایگان؛ قانون با یابندگان چه می‌کند؟
جریان آنلاین | روزهای اخیر شاهد انتشار خبرهایی در باره پیداشدن محموله از موبایل آیفون هجده به‌دنبال حمله به یک کانتینر در منطقه پرتنش تنگه هرمز هستیم. خبری که به‌زودی با خبرها و کلیپ‌های تصویری صید این آیفون‌ها از دریا همراه بود که برای بسیاری از افراد تشخیص بین واقعیت و شایعه را دشوار کرد. اما اطلاعیه دولت مبنی بر ضرورت عودت آیفون‌ها از سوی افراد به نزدیکترین گمرک محل سکونت خود، به نوعی بر این خبر صحه گذاشت. در این باره با مجید محمودی، کارشناس حقوقی درباره شرایط حقوقی این مسئله گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه آمده، می‌خوانید:
پیش از هر چیز باید مشخص شود که اساساً چنین محموله‌ای وجود داشته است یا خیر؟ تاکنون اطلاعات و مستندات قابل اتکایی که وجود تلفن‌های همراه و سایر کالاهای مطرح‌شده در فضای مجازی را به‌طور قطعی تأیید کند در اختیار نداریم. بنابراین نمی‌توان صرفاً بر مبنای تصاویر، کلیپ‌ها و مطالب منتشرشده در فضای مجازی درباره اصل ماجرا و جزئیات آن اظهارنظر قطعی کرد. البته اگر وجود چنین محموله‌ای و برداشته شدن کالاها از آب اثبات شود، موضوع از منظر حقوقی قابل بررسی است. در این شرایط، نمی‌توان گفت هر شخصی که کالایی را از آب بیرون آورده، خودبه‌خود مالک آن محسوب می‌شود. قانون برای چنین وضعیتی مقررات مشخصی دارد و نمی‌توان بدون توجه به این مقررات، درباره مالکیت اموال تصمیم گرفت. قانون امور گمرکی برای این وضعیت نیز ترتیباتی پیش‌بینی کرده است. مطابق توضیحی که درباره ماده ۱۵۷ مطرح می‌شود، مالک باید در مهلت قانونی برای مطالبه اموال اقدام کند و در صورت پیدا نشدن مالک یا مطالبه نشدن کالا در مهلت مقرر موضوع تابع مقررات مربوط به اموال متروکه خواهد بود. بنابراین نامشخص بودن مالک به معنای انتقال خودکار مالکیت به شخصی نیست که کالا را از آب بیرون آورده است. ابتدا باید وجود کالا، نحوه به‌دست‌آمدن آن و وضعیت مالکیتش مشخص شود و سپس مطابق قانون درباره آن تصمیم‌گیری شود.
خیر، صرف اینکه فردی کالایی را از آب بیرون آورده یا در شرایط جنگی به آن دسترسی پیدا کرده است، به این معنا نیست که مالک آن شده باشد. ماده ۱۵۷ قانون امور گمرکی درباره کالاهایی که از آب بیرون آورده می‌شوند، تعیین تکلیف کرده است. بر اساس این ماده شخصی که چنین کالایی را به دست می‌آورد، نمی‌تواند آن را بدون رعایت ترتیبات قانونی برای خود نگه دارد؛ بلکه باید موضوع را به مرجع مربوط اطلاع دهد و خود کالا را نیز تحویل دهد. در این میان گمرک به‌عنوان مرجع قانونی وظیفه دارد مطابق مقررات، موضوع را ثبت و پیگیری کند. بنابراین اگر محموله‌ای با این مشخصات واقعاً وجود داشته باشد و افرادی کالاهای آن را از آب بیرون آورده باشند، موضوع باید از مسیر قانونی دنبال شود. نمی‌توان صرفاً به این دلیل که کالاها در آب پراکنده شده‌اند یا مالک آن‌ها در دسترس نیست، آن‌ها را متعلق به یابنده دانست.
در این زمینه باید میان اصل مقررات قانونی و اثبات وقوع تخلف تفاوت قائل شد. ابتدا باید ثابت شود که چنین کالایی وجود داشته و سپس مشخص شود چه کسی آن را برداشته یا در اختیار گرفته است. صرف انتشار یک خبر یا مطرح شدن نام اشخاص در فضای مجازی برای انتساب تخلف کافی نیست. اگر شواهد و مدارک لازم وجود داشته باشد، موضوع از طریق مراجع قانونی قابل پیگیری خواهد بود. برای مثال، ممکن است تصاویر، فیلم‌ها، اطلاعات مربوط به حضور افراد در محل یا سایر قرائن در بررسی موضوع مؤثر باشند. در چنین شرایطی، شخصی که اتهامی متوجه اوست، می‌تواند درباره آن توضیح دهد و از خود دفاع کند. بنابراین نمی‌توان بدون بررسی مدارک و مشخص شدن عنوان قانونی رفتار فرد، درباره مجازات مشخصی مانند حبس حکم قطعی داد. تعیین مسئولیت و مجازات احتمالی، به احراز واقعیت ماجرا، مقررات قابل اعمال و تصمیم مرجع صالح بستگی دارد.
خیر؛ نمی‌توان صرفاً با استناد به چنین برداشت‌هایی هر کالایی را که در شرایط جنگی به‌دست می‌آید، غنیمت جنگی دانست. غنیمت جنگی عنوان حقوقی مشخصی دارد و تشخیص آن تابع ضوابط و مقررات مربوط است. اینکه در فضای مجازی گفته شود هرکس کالایی را پیدا کرد یا برداشت، مالک آن می‌شود مبنای کافی برای ایجاد حق مالکیت نیست. نکته مهم این است که نظام حقوقی برای موضوعات مختلف، مقررات مشخصی وضع کرده است. هرگاه قانون درباره مسئله‌ای حکم و رویه معینی داشته باشد، نمی‌توان بدون توجه به آن مقررات، صرفاً با استناد به احادیث، روایات یا برداشت‌هایی از احکام تاریخی، اقدام به تصرف اموال کرد. از سوی دیگر شرایط زمانی و مکانی نیز در بررسی مسائل حقوقی اهمیت دارد. اما وجود وضعیت جنگی به‌تنهایی به این معنا نیست که مقررات مربوط به اموال کنار گذاشته می‌شود یا هر فردی می‌تواند درباره مالکیت کالاهای پیدا‌شده تصمیم بگیرد.
پایگاه خبری جریان/ جریان آنلاین
