هیئت وزیران با تصویب مصوبهای هرگونه اقدام دستگاههای اجرایی برای انسداد یا محدودسازی سکوهای دیجیتال را منوط به طی فرآیند قانونی و اخذ تأیید رئیسجمهور کرد. این مصوبه در واکنش به تعدد مراجع تصمیمگیر و اقدامات ناهماهنگ در حوزه فضای مجازی اتخاذ شده است.
با وجود تصویب سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها در سال ۱۴۰۵، بسیاری از مستاجران از افزایشهای ۷۰ تا ۱۰۰ درصدی در قراردادهای جدید خبر میدهند. مشاوران املاک نیز میگویند به بایگانی قراردادهای سال گذشته دسترسی ندارند تا بتوانند نرخ مصوب را اعمال کنند.
هیأت دولت پس از سالها بررسی طرح ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی را به تصویب رساند. این تصمیم که با هدف افزایش شفافیت و کاهش نقش واسطهها اتخاذ شده، با چالشهایی مانند تأمین منابع مالی و تعیین تکلیف پیمانکاران نیز همراه است.
