●پایان زودهنگام یک تفاهمنامه/ هنوز زمانی برای مذاکرات هست ●افتتاح ۱۱ هزار و ۷۳۳ پروژه و گسترش حمایتهای بیمهای/ اجرای طرح های خانواده محور ●قیمت نوبرانه برای میوه های غیرنوبرانه/ میوه هم از سبد خانوار جا ماند! ●سردار شکارچی: تکرار حماقتهای آمریکا ضربات کوبندهتر ایران را به دنبال دارد ●آیت الله اعرافی: تفاهمنامه تمام شد مذاکرات را ادامه ندهید/پیام حضور مردم بازگشت به علیالأصول رهبری بود
به گزارش جریان آنلاین ؛ امید شریفی مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان در جلسه گروه کاری اقتصادی استان اصفهان که به ریاست مهدی جمالینژاد استاندار اصفهان برگزار شد جزئیات تازهای از اقدامات دولت برای بهبود وضعیت معیشتی و کاهش نرخ تورم استانی ارائه کرد.
وی با تأکید بر اینکه اولویت اصلی مدیریت استان، ایجاد عزت و کرامت برای اقشار کمدرآمد است گفت: با دستور استاندار، قرارگاه عدالت اقتصادی و توانمندسازی» رسماً اقدامات اجرایی خود را آغاز کرده است.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با بیان اینکه این قرارگاه یکی از ابتکارات نوین استان برای تجمیع ظرفیتهای حمایتی است، اظهار کرد: «قرارگاه عدالت اقتصادی» با دبیری کمیته امداد امام خمینی (ره) و مشارکت تمامی دستگاههای ذیربط، نقشهای سهگانه در قالب برنامههای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت طراحی کرده است که هدف آن صرفاً توزیع بستههای حمایتی نیست، بلکه رویکرد اصلی، ایجاد خوداتکایی و فراهمکردن زیست مطلوب برای اقشار ضعیف از طریق مهارتآموزی و اشتغال پایدار است.
وی در ادامه افزود: در گام نخست، سه دهک اول درآمدی استان شناسایی شدهاند تا با همافزایی نهادهای حمایتی، خدمات هدفمندی در حوزههای سلامت، تحصیل، مسکن موقت و تسهیلات گرهگشا بهصورت متمرکز به آنها ارائه شود.
شریفی به موضوع حیاتی هزینه حاملهای انرژی و تأثیر آن بر شاخص تورم استان اشاره کرد و گفت: بررسیهای کارشناسی نشان میدهد که یکی از مؤلفههای مؤثر بر تورم در اصفهان نسبت به میانگین کشوری، شاخص تعرفههای برق است.
وی ادامه داد: به همین منظور کارگروه اقتصادی با حضور مدیران صنعت برق تشکیل شد تا وضعیت تعرفهها را باتوجهبه تغییرات اقلیمی سالهای اخیر اصفهان آسیبشناسی کند. باتوجهبه تغییرات دمایی و شرایط خاص اقلیمی استان، تعرفههای فعلی نیازمند بازنگری و متناسبسازی با الگوهای ملی است.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان تصریح کرد: ما به دنبال راهکارهایی هستیم که ضمن ترویج بهینهسازی و بهرهوری، هزینههای تحمیلی بر مشترکین را کاهش دهیم. در این راستا مقرر شد کمیتهای تخصصی، نظام عملیاتی این تغییرات را تدوین کرده و مطالبات استان را از طریق مراجع ملی تا حصول نتیجه پیگیری کند.
سخنگوی ستاد تنظیم بازار در پایان خاطرنشان کرد: تلفیق سیاستهای حمایتی قرارگاه عدالت اقتصادی و اصلاح ساختار هزینههای انرژی، گامی بلند در راستای برقراری عدالت اجتماعی و بهبود شاخصهای اقتصادی زندگی مردم در سراسر استان اصفهان خواهد بود.
