جریان آنلاین | پس از فراز و نشیب‌های فراوان سرانجام مقرر شد تا افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ محقق گردد، مسئله‌ای که به نظر می‌رسد در تورم فزاینده کنونی نتواند کمک چندانی به سفره معیشت مردم کند، اما از طرفی پرداخت هزینه از سوی مردم برای استعلام مشمولیت طرح و فیلترهایی چون نداشتن خانه، ماشین و حقوق بیشتر از بیست میلیون تومان به نظر نمی رسد که مشمولین نهایی این طرح چندان هزینه‌ای را برای دولت موجب شود. همچنین کارشناسان معتقدند که این رویه به هیچ وجه در شان مردم ایران نیست و اگر قرار است اقدامات حمایتی صورت گیرد، بهتر است پیش از هرچیز عزت مردمی که در شرایط سخت کنونی همچنان از حمایت حاکمیت دست برنداشته‌اند را حفظ کنند. در گفت‌وگوبا کامران ندری، اقتصاددان ابعاد این سیاست و نسبت آن با واقعیت‌های اقتصادی و معیشتی جامعه را بررسی کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:
قطعاً این مسئله باعث خدشه وارد‌شدن به اعتماد مردم می‌شود. از سوی دیگر نکته اصلی این است که باید میان مبلغ اسمی حمایت و تأثیر واقعی آن بر قدرت خرید مردم تفاوت قائل شویم. افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ، با‌توجه‌به شرایط تورمی موجود، به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات معیشتی خانوارها را برطرف کند. زمانی که هزینه‌های زندگی افزایش پیدا کرده و قدرت خرید مردم کاهش یافته است، حمایت مالی دولت باید متناسب با ابعاد واقعی این مشکلات باشد. در غیر این صورت، این افزایش ممکن است کمک محدودی به خانوارها برساند، اما نمی‌توان آن را راهکاری کافی برای جبران آثار تورم دانست. بعلاوه، مسئله فقط این نیست که مبلغ کالابرگ افزایش پیدا کرده یا نکرده است، بلکه باید بررسی کرد که این حمایت در مقایسه با افزایش هزینه‌های ضروری خانوارها چه میزان اثرگذاری دارد. اگر قیمت کالاها و خدمات همچنان افزایش پیدا کند، ممکن است اثر همین حمایت محدود نیز به‌سرعت از بین برود. بنابرای، نمی‌توان صرف افزایش مبلغ کالابرگ را به معنای بهبود وضعیت معیشتی مردم تلقی کرد.
قطعاً دولت باید پیش از اعلام یک برنامه حمایتی امکان اجرای آن را از نظر منابع مالی و سازوکار اجرایی به‌دقت بررسی کند. اگر منابع کافی برای حمایت از همه خانوارهای موردنظر وجود ندارد، لازم است معیارهای انتخاب مشمولان به‌روشنی مشخص باشد و مردم بدانند بر چه اساسی از این حمایت برخوردار می‌شوند یا از آن محروم خواهند شد. اگر افراد ناچار باشند برای اطلاع از وضعیت خود در سامانه ثبت‌نام کنند، هزینه‌ای بپردازند و پس از طی این مراحل با پاسخ منفی مواجه شوند، ممکن است انتظاراتی در جامعه ایجاد شود که در نهایت برآورده نشود. چنین وضعیتی می‌تواند اعتماد مردم به سیاست‌های حمایتی را تحت تأثیر قرار دهد. مسئله این است که سیاست حمایتی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که اجرای آن برای مردم روشن و قابل پیش‌بینی باشد و همچنین در شان اعتبار و احترام مردم باشد. دولت نباید پیش از اطمینان از فراهم بودن مقدمات مالی و اجرایی، وعده‌ای مطرح کند که در عمل با محدودیت‌های متعدد روبه‌رو شود. در غیر این صورت، حتی اقداماتی که با هدف کمک به مردم انجام می‌شوند نیز ممکن است نتیجه مطلوبی نداشته باشند.
قطعاً صِرف برخورداری از یک دارایی لزوماً به معنای توانایی مالی مناسب نیست. ممکن است فردی خانه داشته باشد اما درآمد ماهانه او برای تأمین هزینه‌های ضروری زندگی کافی نباشد. داشتن خودرو نیز به‌خودی‌خود نشان‌دهنده برخورداری از قدرت خرید بالا نیست، بلکه شاید ابزاری برای کار کردن باشد. بنابراین، اگر معیارهای حمایتی صرفاً براساس مالکیت دارایی یا یک سقف درآمدی تعیین شوند، این احتمال وجود دارد که برخی خانوارهای تحت فشار اقتصادی از حمایت محروم بمانند. از سوی دیگر، تعیین سقف درآمدی بدون توجه به هزینه‌های واقعی زندگی و شرایط اقتصادی خانوارها نمی‌تواند به‌تنهایی معیار مناسبی برای سنجش نیازمندی باشد. مهم آن است که دولت بتواند میان درآمد، هزینه‌های ضروری و وضعیت واقعی معیشت خانوارها ارتباط برقرار کند و بر همین اساس درباره مشمولان تصمیم بگیرد. از طرف دیگر دولت باید به این نکته توجه داشته باشد که سیاست حمایتی تنها به پرداخت پول محدود نمی‌شود. نحوه برخورد با مردم، شفافیت اطلاعات و سهولت دسترسی نیز بخشی از کیفیت اجرای آن است. هرچه فرایند دریافت حمایت پیچیده‌تر و مبهم‌تر باشد، احتمال ایجاد بی‌اعتمادی و نارضایتی نیز افزایش پیدا می‌کند.
حمایت‌های نقدی و کالابرگی ممکن است در کوتاه‌مدت بخشی از فشار اقتصادی خانوارها را کاهش دهند اما نمی‌توانند جایگزین اصلاح مشکلات ساختاری اقتصاد شوند. اگر تورم مهار نشود و شرایط رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری بهبود پیدا نکند، افزایش مبلغ حمایت‌ها نیز ممکن است برابر رشد هزینه‌های زندگی اثر محدودی داشته باشد. دولت باید در کنار سیاست‌های حمایتی به ریشه‌های مشکلات اقتصادی توجه کند و شرایطی فراهم آورد که تورم کنترل شود و قدرت خرید مردم بهبود پیدا کند. از سوی دیگر، برنامه‌های حمایتی باید از نظر منابع مالی، معیارهای شناسایی مشمولان و شیوه اجرا کاملاً روشن باشند.
