جریان آنلاین | غیبت فارغ‌التحصیلان مدارس عادی در فهرست نفرات برتر کنکوربار دیگر موضوع کیفیت آموزش و عدالت آموزشی را در کانون توجه قرار داده است. پیرامون چرایی این مسئله و راهکارهای نظارتی بر روند برگزاری آزمون‌ها و فعالیت مؤسسات آموزشی گفت‌وگویی با وحید کنعانی کلور، عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی انجام داده‌ایم که متن آن در ادامه می‌آید:
قطعاً یکی از مسائل مهمی که امروز در نظام آموزشی کشور با آن مواجه هستیم موضوع عدالت آموزشی است. آموزش باید فرصتی برابر برای همه دانش‌آموزان فراهم کند تا بتوانند متناسب با استعداد و توانایی خود پیشرفت کنند و به جایگاه علمی مناسبی برسند. بدیهی است اگر دانش‌آموزی به‌دلیل برخورداری خانواده‌اش از امکانات مالی بیشتر بتواند از معلمان بهتر کلاس‌های تقویتی و خدمات آموزشی گسترده‌تر استفاده کند، طبیعتاً در موقعیت متفاوتی نسبت به دانش‌آموزی قرار می‌گیرد که از چنین امکاناتی محروم است. در چنین شرایطی نمی‌توان صرفاً نتایج نهایی کنکور را ملاک ارزیابی توانایی دانش‌آموزان قرار داد، بلکه باید دید هر دانش‌آموز در چه شرایطی تحصیل کرده و چه امکاناتی در اختیار داشته است. وقتی امکانات آموزشی به‌صورت یکسان توزیع نمی‌شود، رقابت نیز از ابتدا در شرایط برابر شکل نمی‌گیرد. این مسئله با هدف عدالت آموزشی سازگار نیست و باید برای اصلاح آن چاره‌اندیشی شود.
قطعاً عدالت آموزشی موضوعی نیست که بتوان آن را صرفاً در روز برگزاری کنکور یا هنگام اعلام نتایج بررسی کرد. این مسئله از سال‌های ابتدایی تحصیل شکل می‌گیرد و مجموعه‌ای از عوامل در آن مؤثر است. کیفیت مدرسه، دسترسی به معلم توانمند، امکانات کمک‌آموزشی و امکان استفاده از فناوری‌های آموزشی، همگی بر مسیر تحصیلی دانش‌آموز اثر می‌گذارند. از طرف دیگر در دوره آموزش مجازی نیز تفاوت امکانات خانوارها و مدارس می‌توانست بر کیفیت یادگیری دانش‌آموزان تأثیر بگذارد. همه دانش‌آموزان به یک اندازه به ابزارهای مناسب، اینترنت، فضای آموزشی و پشتیبانی لازم دسترسی نداشتند. بنابراین، نمی‌توان انتظار داشت دانش‌آموزانی که در طول تحصیل از امکانات متفاوتی برخوردار بوده‌اند، بدون توجه به این تفاوت‌ها در یک رقابت کاملاً برابر قرار بگیرند. در این میان، مسئولیت دستگاه‌های متولی آموزش این است که برای کاهش فاصله‌ها برنامه‌ریزی کنند و اجازه ندهند محل زندگی یا وضعیت اقتصادی خانواده، فرصت پیشرفت علمی دانش‌آموز را تعیین کند. اگر این مسائل به‌موقع مورد توجه قرار نگیرد، آثار آن در نتایج آزمون‌ها و انتخاب رشته نیز نمایان خواهد شد.
سوابق تحصیلی و نحوه تأثیرگذاری آن در پذیرش دانشگاه‌ها باید به‌گونه‌ای بررسی شود که عدالت آموزشی خدشه‌دار نشود. مسئله این است که دانش‌آموزان در شرایط یکسانی تحصیل نمی‌کنند و تفاوت امکانات آموزشی می‌تواند بر عملکرد تحصیلی آنها اثر بگذارد. وقتی دانش‌آموزی به امکانات بیشتری دسترسی دارد باید این واقعیت را نیز در تحلیل نتایج در نظر گرفت. البته نمی‌توان اصل ارزیابی تحصیلی دانش‌آموزان را نادیده گرفت اما باید سازوکاری وجود داشته باشد که تفاوت شرایط آموزشی به عاملی برای محروم‌شدن گروهی از دانش‌آموزان از فرصت‌های دانشگاهی تبدیل نشود. تصمیم‌گیری درباره شرط معدل تحصیلی باید با توجه به پیامدهای آن بر عدالت آموزشی صورت بگیرد. هدف نهایی باید این باشد که استعداد و تلاش دانش‌آموزان تا حد امکان تحت‌تأثیر برخورداری یا محرومیت اقتصادی خانواده‌هایشان قرار نگیرد.
مسئله کنکور را باید در ارتباط با کل نظام آموزشی بررسی کرد تا زمانی که دسترسی دانش‌آموزان به امکانات آموزشی برابر نباشد و خانواده‌ها احساس کنند برای افزایش شانس قبولی فرزندانشان ناچارند هزینه‌های بیشتری بپردازند، فشار اقتصادی و آموزشی بر آنها ادامه خواهد داشت. وقتی رقابت برای ورود به دانشگاه‌های برتر و رشته‌های پرطرفدار به مسئله‌ای تعیین‌کننده برای آینده جوانان تبدیل می‌شود، طبیعی است که خانواده‌ها برای موفقیت فرزندانشان تلاش کنند. اما نباید شرایط به‌گونه‌ای باشد که برخورداری از توان مالی بیشتر، امکان استفاده از فرصت‌های آموزشی بهتر را فراهم کند و در مقابل، دانش‌آموزان مستعدی که خانواده‌های کم‌درآمد دارند، از این فرصت‌ها محروم بمانند. اصلاح سازوکار پذیرش دانشجو باید در کنار تقویت کیفیت مدارس و کاهش فاصله آموزشی دنبال شود. صرف تغییر در شیوه برگزاری آزمون، بدون رسیدگی به ریشه‌های نابرابری، نمی‌تواند مسئله عدالت آموزشی را به‌طور کامل حل کند.
خانواده‌ها در مرحله‌ای حساس از آینده تحصیلی فرزندانشان قرار دارند و در این راستا سعی می‌کنند که به‌دنبال استفاده از خدمات مشاوره‌ای باشند. با این حال نباید از نگرانی و اضطراب خانواده‌ها برای کسب درآمدهای بالا استفاده شود. خدماتی که ارائه می‌شود باید متناسب با هزینه‌ای باشد که از خانواده دریافت می‌شود و کیفیت و اعتبار آن نیز قابل ارزیابی باشد. اگر خانواده‌ای هزینه قابل‌توجهی برای انتخاب رشته پرداخت می‌کند، انتظار دارد خدماتی متناسب با نیازهای دانش‌آموز و شرایط واقعی پذیرش دانشگاه‌ها دریافت کند. چنانچه میان هزینه‌های دریافتی و کیفیت خدمات تناسبی وجود نداشته باشد، نارضایتی ایجاد می‌شود و اعتماد خانواده‌ها نیز آسیب می‌بیند. قطعاً دانشگاه باید محلی برای رشد علمی و شکوفایی استعدادها باشد نه فضایی که دسترسی به فرصت‌های بهتر در آن بیش از هر چیز به توان اقتصادی خانواده وابسته باشد. اگر قرار است از عدالت آموزشی سخن بگوییم، باید این اصل در تمام مراحل تحصیل از مدرسه تا کنکور و انتخاب رشته، مورد توجه قرار گیرد.
