●قیمت نوبرانه برای میوه های غیرنوبرانه/ میوه هم از سبد خانوار جا ماند! ●افتتاح ۱۱ هزار و ۷۳۳ پروژه و گسترش حمایتهای بیمهای/ اجرای طرح های خانواده محور ●بحران برق قابل مدیریت است؛ تجدیدپذیرها و نیروگاههای ترکیبی راه خروج از بحران ●سردار شکارچی: تکرار حماقتهای آمریکا ضربات کوبندهتر ایران را به دنبال دارد ●سپاه پاسداران از شب گذشته تاکنون اهداف متعدد و مهمی از دشمن را منکوب و منهدم کرده است
جریان آنلاین؛ تعیین حداقل دستمزد کارگران هر ساله یکی از مهمترین مناقشات بخش کار و تولید است. این دستمزد که بهعنوان کف حقوق شناخته میشود نباید بهعنوان سقف پرداختی کارفرمایان در نظر گرفته شود اما وضعیت معیشتی کارگران نشان میدهد که این رقم بهطور فزایندهای ناکافی است.
افزایش ۴۵ درصدی دستمزد حداقلبگیران امسال به دلیل انفجار قیمتها تأثیر خود را از دست داده و قدرت خرید کارگران کاهش یافته است. تأمین مسکن استیجاری مناسب نیز با چالش جدی مواجه شده و بسیاری از خانوادهها مجبور به زندگی مشترک در یک واحد شدهاند. در حالی که حق مسکن از سه سال قبل تغییری نکرده و همچنان ۹۰۰ هزار تومان است اجارهبها طی این مدت حدود ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.
عیدی کارگران نیز بر اساس حداقل دستمزد تعیین میشود. طبق قانون مصوب سال ۱۳۷۲ حداقل عیدی هر کارگر معادل ۶۰ روز آخرین دستمزد و سقف آن ۹۰ روز تعیین شده است. محسن باقری، عضو کمیته مزد شورای عالی کار تاکید کرد که کارگرانی که دستمزد بالاتر از حداقل دریافت میکنند عیدی آنها طبق همین فرمول نباید از سقف حقوق مشخص شده توسط شورای عالی کار تجاوز کند، هرچند کارفرما مجاز است مبلغ بالاتر پرداخت کند.
با این حال برخی کارفرمایان قانون را دور میزنند و در برخی نهادهای دولتی هنگام پرداخت عیدی کارگران را با کارمندان برابر میدانند و فقط یک ماه حقوق به عنوان عیدی پرداخت میکنند در حالی که این کارگران ۱۱ ماه بهصورت کارگری فعالیت داشتهاند. باقری این رفتار دوگانه را خلاف قانون دانست و بر لزوم رسیدگی به آن تأکید کرد.
زمان پرداخت عیدی هیچ مصوبه قانونی ندارد اما طبق عرف معمول این مبلغ اواخر بهمن یا اوایل اسفند پرداخت میشود. با این حال برخی کارفرمایان خلاف عرف عمل کرده و بخشی از عیدی را همراه با حقوق اسفند و بخشی را در فروردین یا اردیبهشت میپردازند.
به گزارش خبر آنلاین،این شرایط نشان میدهد که کف دستمزد و نحوه پرداخت عیدی، همچنان از چالشهای اصلی کارگران برای تأمین معیشت است و نیازمند اصلاحات و نظارت بیشتر است.
