امروز
شنبه 25 مهر 1405
«جریان آنلاین» اسدالله خسروی: دستیابی مستأجران و متقاضیان به مسکن در پی رشد بی‌حدوحصر قیمت آن در کنار کم‌توجهی سیاست‌گذاران برای تأمین زیرساخت و بستر لازم تولید انبوه این کالای ضروری موردنیاز مردم موجب شده است تا خانه‌دار شدن برای خیلی‌ها این روزها دیگر رؤیا شود.
2 برابر شدن قیمت هر متر مسکن فقط در طول یکی دو سال اخیر در کنار افزایش سطح میزان تقاضا که سال‌به‌سال بر تعداد آن افزوده‌تر می‌شود ازیک‌طرف و افت شدید قدرت خرید مردم به دلیل کاهش ارزش پول ملی از سوی دیگر علاوه بر گلایه‌های مردم نسبت به این وضعیت، داد تولیدکنندگان مسکن هم را هم درآورده است.
به گفته فعالان ساخت‌وساز؛ رشد چندین برابری قیمت مصالح ساختمانی توان را آنها گرفته و به‌قدری هزینه‌های تولید در این بخش بالا رفته است که نمی‌توان گفت؛ قشر پایین‌دست ازاین‌پس به‌راحتی صاحب‌خانه شوند.
این در حالی است که طبق اصل 31 قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است که دولت بایستی به رفع هرگونه محرومیت در این زمینه به‌ویژه برای قشر فرودست بپردازد و با در اولویت قرار دادن آن، بستر لازم را برای متقاضیان البته با اجرای برنامه‌های کارشناسانه و سیاست‌گذاری‌های درست فراهم کند.
درواقع آنگونه که مشاهده می‌شود دولت و در ذیل آن وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان متولی اصلی مسکن به دلیل کم‌توجهی به تولید انبوه واحدهای مسکونی، فاصله بین عرضه و تقاضا را در این بخش سال‌به‌سال بیشتر کرده‌اند و نتوانسته‌اند با اجرای برنامه‌های درست کارشناسانه در این بخش موفق عمل کنند.
نکته قابل‌توجه این است که وزارت راه و شهرسازی به‌جای اجرای سیاست‌های کارشناسانه برای خانه‌دار کردن مردم، به دنبال آن است که با تغییر سیاست از «ساخت مسکن به تأمین مسکن» روی آورد. سیاستی که بیانگر توجه و تمرکز بر مسکن استیجاری است نه تولید انبوه در راستای خانه‌دار کردن مردم. یعنی اینکه دولت با این رویکرد می‌خواهد موجر شود و واحدهایی که می‌سازد را به مستأجران اجاره دهد.
به گفته کارشناسان، ساخت مسکن اجاره‌ای بی‌تردید تولید انبوه مسکن را تا حدی به حاشیه می‌برد و ازآنجایی‌که طبق مصوبه قانونی، دولت موظف است سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی را برای متقاضیان واجد شرایط بسازد از ریل تولید خارج می‌کند، هرچند طی چند سال اخیر در این بخش موفقیت چندانی نیز کسب نشده است.
فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی، اخیرا در خصوص جایگزین تأمین سکونتگاه به‌جای ساخت مسکن، گفته است؛ «سیاست‌گذاری در این حوزه باید از تولید صرف ساختمان فراتر برود و تأمین سکونتگاه‌هایی متناسب با نیاز واقعی جامعه دنبال شود». هر چند هر گونه تلاش برای کاهش فشار بر متقاضیان مسکن و مستاجران را باید به فال نیک گرفت اما آنگونه که کارشناسان می گویند؛ صرف انرژی برای ساخت و ارایه مسکن استیجاری نباید به گونه ای باشد که دولت و وزارت راه و شهرسازی نسبت به اجرای مصوبه قانونی تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی دور کند چرا که خانه دار کردن مردم بی شک بهتر از این است که آنها همچنان مستاجر باقی بمانند ولو با دریافت تسهیلات وپرداخت اجاره بهاء اندک.
به هر حال اگرچه اجرای طرح ساخت مسکن استیجاری می‌تواند کمک کند که زوج‌های جوان حداقل تا 5 سال در خانه‌هایی که دولت می‌سازد مستأجر شوند اما آنگونه که گفته شد، به عقیده کارشناسان؛ توجه و تمرکز بر تولید مسکن و اقدامات لازم برای ترغیب و تشویق فعالان ساخت‌وساز با ارائه امتیازات و مشوق‌های لازم به آنها، راهکاری بهتر برای پیشروی به سمت تولید واحدهای مسکونی بیشتر و جلوگیری از نیاز انباشته متراکم سالانه به مسکن است که سیاست‌گذاران و تصمیم گیران در این بخش باید چنین موضوع مهمی را در اولویت قرار دهند تا نقش تولید انبوه مسکن بیش از این در کشور کم‌رنگ نشود و متقاضیان مسکن به خانه ای که می خواهند مالک آن شوند نه مستاجر، برسند.
