●پایان زودهنگام یک تفاهمنامه/ هنوز زمانی برای مذاکرات هست ●افتتاح ۱۱ هزار و ۷۳۳ پروژه و گسترش حمایتهای بیمهای/ اجرای طرح های خانواده محور ●قیمت نوبرانه برای میوه های غیرنوبرانه/ میوه هم از سبد خانوار جا ماند! ●سردار شکارچی: تکرار حماقتهای آمریکا ضربات کوبندهتر ایران را به دنبال دارد ●آیت الله اعرافی: تفاهمنامه تمام شد مذاکرات را ادامه ندهید/پیام حضور مردم بازگشت به علیالأصول رهبری بود
به گزارش جریان آنلاین ، حجتالاسلام قدرت الله خسروشاهی نماینده جامعه روحانیت اصفهان امروز در دیدار اقشار مختلف مردم اصفهان با رئیس قوه قضائیه گفت: بهعنوان نماینده جامعه روحانیت اگر بخواهم سخن بگویم، مسائلی وجود دارد که شاید طرح آنها در این جلسه چندان مناسب نباشد و انشاءالله این موارد و پیشنهادهای را از طریق رئیسکل دادگستری یا دادستان ویژه و به طور خاص درباره دادگاه ویژه روحانیت، برای حجتالاسلاموالمسلمین اژهای ارسال خواهم کرد تا بررسی شود.
وی در ادامه افزود: بنده سالهاست در رشته حقوق کیفری و جرمشناسی تدریس و تحقیق دارم و دانشیار پایه ۲۸ گروه حقوق دانشگاه اصفهان هستم و از این منظر میخواهم درباره سیستم قضایی یکی دو نکته را بهاختصار عرض کنم.
نماینده روحانیت استان اصفهان با بیان اینکه دستگاه قضایی با چند چالش اصلی مواجه است اظهار کرد: نخستین چالش، حجم بسیار بالای ورودی پروندهها است که خارج از توان و ظرفیت تشکیلات قضایی است و همین مسئله موجب کاهش سرعت رسیدگی میشود. در دنیا اقداماتی برای پیشگیری از ورود پروندهها به سیستم قضایی انجام شده و ما نیز میتوانیم بهخوبی این اقدامات را اجرایی کنیم.
حجتالاسلام خسروشاهی با بیان اینکه در کشور ما موضوع پیشگیری از جرم مظلوم واقع شده و توجه علمی و تخصصی به آن نمیشود تصریح کرد: قانونی برای پیشگیری از جرم تصویب شده که تنها ۹ ماده دارد و همان هم بهدرستی اجرا نمیشود. شورایعالی پیشگیری تشکیل شده اما فعالیت و جدیتی که باید داشته باشد و برنامهریزیهای کلان و ملی انجام دهد مشاهده نمیشود.
وی با بیان اینکه پیشگیری از جرم امروز یک علم و تخصص است خاطرنشان کرد: سالها است این حوزه را در دانشگاه تدریس میکنم و در دنیا روی آن سرمایهگذاری میشود. برای نمونه صرفاً با اصلاح قانون چک، شاهد کاهش قابلتوجه مجرمان و زندانیان بودیم.
استاد حوزه و دانشگاه تعارض منافع را یکی از امالفسادهای کشور توصیف کرد و گفت: سالها است قرار است قانون مدیریت تعارض منافع تصویب شود؛ اما این قانون در مجلس خاک میخورد. چه قانونی مهمتر از این برای پیشگیری از جرم وجود دارد؟ بسیاری از مفاسد اقتصادی، اداری و سیاسی و پروندههای کلان ناشی از تعارض منافع است؛ یعنی مسئولی در جایگاهی تصمیمی گرفته که نباید میگرفته و بهجای منافع ملی، منافع شخصی یا گروهی را در نظر گرفته است.
حجتالاسلام خسروشاهی تأکید کرد: معاونت پیشگیری نباید به ارسال چند پیامک محدود شود. پیشگیری از جرم علم و تخصص میخواهد و باید این معاونت که به نظر میرسد در حالت نیمهتعطیل است فعال شود و متخصصان در آن حضور داشته باشند تا راهکارهای جلوگیری از تشکیل این حجم از پروندهها ارائه شود.
وی در ادامه افزود: در قانون آیین دادرسی، نهاد میانجیگری پیشبینی شده است. امروز در دنیا یکی از مؤلفههای توسعه این است که چه میزان از دعاوی بدون ورود مستقیم سیستم قضایی و با توانمندسازی مردم حلوفصل میشود. ما نیز مبانی فقهی و ظرفیت قانونی آن را داریم، اما این نهادها جدی گرفته نمیشوند.
نماینده جامعه روحانیت استان اصفهان اظهار کرد: بسیاری از پروندههای ریز و کماهمیت که شاید حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد ورودیها را تشکیل میدهند، میتواند از طریق نهادهای شبهقضایی و مردمی حلوفصل شود تا دستگاه قضایی درگیر آنها نشود.
حجتالاسلام خسروشاهی در پایان تصریح کرد: اگر قرار است پرچالش دستگاه قضایی حل شود، باید در دو حوزه سرمایهگذاری جدی صورت گیرد؛ نخست اصلاح و تقویت قانون پیشگیری از جرم و دوم فعالسازی نهادهای جایگزین و شبهقضایی. همچنین تقاضا دارم موضوع قانون مدیریت تعارض منافع در اولویت قرار گیرد و تعیین تکلیف شود.
