●سروش صحت: از تقلید نترسید سبک شخصی نویسنده به‌تدریج شکل می‌گیرد ●چیتگر جنگلی که قربانی اختلاف سازمان‌ها شد ●پایان رویای آیفون‌های رایگان؛ قانون با یابندگان چه می‌کند؟ ●اعتراف به ناکامی مجلس و وزارت راه در مسکن؛ از هدف ۱ میلیونی فقط ۱۰۰ هزار خانه ساخته شد! ●زلزله ۳.۴ ریشتری شرق تهران را لرزاند/ بومهن و رودهن تکان خوردند
جریان آنلاین | مباحث مربوط به سیاست‌گذاری و تولید مسکن در کشور طی ماه‌های اخیر با انتقادات جدی کارشناسان و نمایندگان مواجه شده است. در همین راستا عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگوی اختصاصی با جریان آنلاین به تحلیل وضعیت کنونی بازار مسکن، عملکرد وزارت راه و شهرسازی و چالش‌های اجرایی و نظارتی در این حوزه پرداخته است که مشروح آن را در ادامه می خوانید.
محور اصلی انتقاد ما به وزارت راه و شهرسازی این است که این وزارتخانه از وظیفه ذاتی خود یعنی بسترسازی برای تولید مسکن ارزان منحرف شده و به سمت خرید مسکن و اجاره‌داری حرکت کرده است. این وزارتخانه به جای تسهیل تولید با ورود به بازار به‌عنوان خریدار عملاً به رقیب مردم تبدیل شده که این امر خود باعث تورم و افزایش قیمت‌ها در بازار می‌شود. از سوی دیگر میان وعده و عمل فاصله زیادی وجود دارد. در حالی که قوانین بالادستی از جمله قانون جهش تولید مسکن و برنامه هفتم توسعه بر تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی تأکید دارند، عملکرد وزارت راه و شهرسازی بسیار ناچیز بوده و تنها حدود ۱۰۰ هزار واحد مقابل هدف‌گذاری‌های میلیونی محقق شده است. علاوه بر این با وجود صراحت قانونی برای واگذاری زمین به مردم و دستگاه‌های اجرایی آمارهای موجود نشان‌دهنده عدم اجرای این تکالیف از سوی وزارتخانه است.
بله همین طور است. بسترها و ابزارهای قانونی برای حل بحران مسکن فراهم است اما در اجرا متأسفانه به بن‌بست رسیده‌ایم. با وجود اینکه قانون جهش تولید مسکن به وزارت راه اجازه داده که زمین‌های سایر دستگاه‌های دولتی را شناسایی و ظرف دو ماه به نام خود سند بزند تا فرآیند تولید تسریع شود؛ اما این قانون به درستی اجرا نمی‌شود. همچنین درخصوص صندوق ملی مسکن، منابع مالی این صندوق از محل مولدسازی و بازگشت اقساط مسکن مهر تأمین می‌شود، اما کارایی لازم را در پیشبرد پروژه‌ها نداشته است.
در بخش تسهیلات بانکی نیز طبق قانون، بانک‌ها موظف به تخصیص ۲۰ درصد از منابع تسهیلاتی خود به بخش مسکن هستند، اما متأسفانه بانک‌ها در انجام این تکلیف قانونی کوتاهی کرده‌اند و وزارت راه نیز در اخذ مالیات تنبیهی از بانک‌های متخلف که در قانون پیش‌بینی شده است، ناتوان بوده و نتوانسته این ابزار را فعال کند.
مهم‌ترین پیامد مخرب عدم تحقق وعده‌های مسکن‌سازی برای جامعه، تشدید نیاز انباشته در بخش مسکن است؛ به‌طوری‌که با گذشت چهار سال از ثبت‌نام میلیون‌ها متقاضی هنوز بخش بزرگی از آن‌ها در بلاتکلیفی به سر می‌برند. از دیگر پیامدهای این وضعیت، گسترش اجاره‌نشینی اجباری است. خانواده‌های پرجمعیت به دلیل ناتوانی در خرید مسکن، به اجاره‌نشینی در حاشیه کلانشهرها به‌ویژه اطراف تهران سوق داده شده‌اند که این مسئله خود به یک معضل اجتماعی بزرگ تبدیل شده است. واقعیت این است که وقتی دولت در عرضه مسکن حمایتی ناتوان است بازار مسکن به حال خود رها می‌شود و هیچ ابزار کنترلی برای مدیریت آن وجود ندارد.
عملکرد مجلس و کمیسیون عمران را در قبال این شرایط چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا ابزارهای نظارتی مجلس نتوانسته تغییری در این زمینه ایجاد کند؟
در ارزیابی عملکرد مجلس باید صریح باشیم. اگرچه کمیسیون عمران اقداماتی نظیر طرح سؤال، تحقیق و تفحص و برگزاری جلسات متعددی داشته است، اما این اقدامات به نتیجه ملموس برای مردم منجر نشده است. ما صراحتاً اعتراف می‌کنیم که مجلس در حل مشکل مسکن چه در تأمین خانه و چه در تأمین زمین برای مردم موفق نبوده است.
مقصر اصلی این وضعیت وجود سیاسی کاری در مجلس است که مانع از حل فنی و کارشناسی مسائل می‌شود و اجازه نمی‌دهد اقدامات نظارتی به فرجام مطلوب برسد.
بهانه تأمین اعتبارات و کمبود بودجه به هیچ وجه پذیرفته نیست، زیرا پول مورد نیاز برای ساخت مسکن از طریق منابع مشخص‌شده مانند صندوق ملی مسکن و تسهیلات بانکی (۲۰ درصد منابع بانک‌ها) کاملاً قابل تأمین است. مشکل اصلی کمبود پول نیست، بلکه عدم پیگیری قانونی، عدم الزام بانک‌ها به پرداخت تسهیلات و عدم استفاده از ابزارهای قانونی نظیر اخذ مالیات از بانک‌های متخلف است که باعث شده وزارت راه بهانه کمبود بودجه را مطرح کند.
خیر اتکای صرف به بودجه‌های دولتی و تسهیلات بانکی برای حل بحران مسکن، یک بن‌بست کامل است. حتی در صورت تصویب بودجه، تخصیص واقعی صورت نمی‌گیرد و بانک‌ها نیز در تأمین مالی ناتوان هستند. از سوی دیگر، منابع عظیم نهفته‌ای در پروژه‌های پیشین نظیر اقساط بازگشتی ۲.۵ میلیون واحد مسکن مهر و درآمدهای حاصل از مولدسازی دارایی‌های دولتی وجود دارد که شفافیت و نحوه استفاده از آن‌ها برای بازتولید مسکن مشخص نیست. بنابراین، انتظار برای تأمین مالی از سوی دولت و بانک‌ها، انتظاری سخت و غیرواقع‌بینانه است و باید به دنبال مسیرهای جایگزین باشیم.
هسته اصلی پیشنهاد ما تغییر نقش دولت از تأمین‌کننده مالی به تأمین‌کننده زمین است. اگر زمین در اختیار مردم قرار گیرد، آن‌ها خود راه ساخت‌وساز را پیدا می‌کنند. این رویکرد، بار مالی را از دوش دولت برداشته و به توانمندی‌های خرد جامعه منتقل می‌کند. طبق قانون، ۳۳۰ هزار هکتار اراضی دولتی وجود دارد که وزارت راه و شهرسازی موظف است آن‌ها را به مردم واگذار کند؛ این یک راهکار عملیاتی و فوری است. در کنار مردم استفاده از ظرفیت پیمانکاران و انبوه‌سازان از طریق مدل‌های مشارکتی مانند مدل‌های رایج در ساخت‌وسازهای شهری که در آن مالک زمین با پیمانکار شریک می‌شود نیز باید به‌عنوان یک راهکار جدی دنبال شود.
با توجه به رشد قیمت مسکن و گسترش پدیده حاشیه‌نشینی، اجرای این راهبرد در کجا و چگونه باید اولویت‌بندی شود؟
پیشنهاد ما این است که حل مشکل زمین در شهرهای کوچک در اولویت قرار گیرد. استدلال ما این است که در شهرهای کوچک، مدل‌های مشارکتی یعنی زمین از دولت و ساخت از مردم یا پیمانکا، بسیار سریع‌تر و آسان‌تر از کلانشهرها به نتیجه می‌رسد. وقتی مردم به عرصه ساخت‌وساز وارد شوند و عرضه مسکن از طریق واگذاری زمین افزایش یابد، می‌توانیم شاهد کنترل روند صعودی قیمت‌ها و کاهش فشار بر اقشار آسیب‌پذیر باشیم.
باید تأکید کنم که بحران مسکن در ایران نه یک مشکل فنی، بلکه یک بحران در مدیریت و اراده سیاسی است. قوانین کافی و بسترهای لازم برای تولید مسکن در کشور وجود دارد، اما به‌دلیل عدم نظارت دقیق مجلس، سیاسی‌کاری در نهادهای قانون‌گذار و عدم اجرای تکالیف قانونی توسط وزارت راه و بانک‌ها، این قوانین به مرحله اجرا نرسیده‌اند. نتیجه این وضعیت چیزی جز سردرگمی متقاضیان، افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها و گسترش حاشیه‌نشینی نبوده است که باید برای آن چاره‌ای اساسی اندیشیده شود.
پیام نهایی دعوت به اراده اجرایی است؛ دولت باید از مدل تأمین مالی به مدل تأمین زمین عبور کند، مردم را به‌عنوان سازنده و نه فقط مصرف‌کننده وارد چرخه تولید مسکن کند، از درآمدهای اقساط مسکن مهر و مولدسازی بهره‌برداری کند و با تمرکز بر شهرهای کوچک، فشار را از کلا‌شهرها بردارد. اگر دولت تنها نقش تسهیل‌گر در واگذاری زمین را ایفا کند، بخش بزرگی از معضلات مسکن و آسیب‌های اجتماعی ناشی از حاشیه‌نشینی با تکیه بر توانمندی‌های خود مردم قابل حل خواهد بود.
