●قیمت نوبرانه برای میوه های غیرنوبرانه/ میوه هم از سبد خانوار جا ماند! ●افتتاح ۱۱ هزار و ۷۳۳ پروژه و گسترش حمایتهای بیمهای/ اجرای طرح های خانواده محور ●بحران برق قابل مدیریت است؛ تجدیدپذیرها و نیروگاههای ترکیبی راه خروج از بحران ●سردار شکارچی: تکرار حماقتهای آمریکا ضربات کوبندهتر ایران را به دنبال دارد ●سپاه پاسداران از شب گذشته تاکنون اهداف متعدد و مهمی از دشمن را منکوب و منهدم کرده است
جریان آنلاین؛ با حذف ارز ترجیحی از بخش گستردهای از کالاهای اساسی اقتصاد ایران در یکی از حساسترین مقاطع سیاستی خود قرار گرفته و اکنون پرسش اصلی فعالان اقتصادی این است که آیا همزمان با این اقدام قیمتگذاری دستوری نیز کنار گذاشته خواهد شد یا خیر.
حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی با هدف کاهش شکاف ارزی، شفافسازی و هدفمند کردن یارانهها انجام شده و از سوی کارشناسان و بخش خصوصی مورد استقبال قرار گرفته است با این حال نگرانیهایی درباره تداوم مداخلات قیمتی دولت در بازار وجود دارد.
قیمتگذاری دستوری سالها بهعنوان ابزار مداخله دولت برای حمایت از مصرفکننده و کنترل تورم بهکار گرفته شده اما تجربه اقتصاد ایران نشان میدهد این سیاست در بسیاری موارد به کاهش تولید، افت کیفیت، کمبود کالا و شکلگیری بازارهای غیررسمی منجر شده است.
بخش خصوصی معتقد است ارز ترجیحی و قیمتگذاری دستوری دو سیاست مکمل بودهاند بهگونهای که دولت در ازای تخصیص ارز ارزان به نهادههای تولید تعیین قیمت محصول نهایی را در اختیار میگرفت. اکنون با حذف ارز یارانهای فعالان اقتصادی انتظار دارند مداخلات قیمتی نیز بهصورت تدریجی حذف شود چرا که تولیدکنندهای که نهادهها را با قیمت واقعی تأمین میکند در صورت فروش دستوری با قیمتی کمتر از هزینه تمامشده، متحمل زیان خواهد شد.
به گزارش ایسنا، کارشناسان هشدار میدهند افزایش مستمر هزینههای تولید در کنار تثبیت دستوری قیمت فروش سود تولیدکننده را از بین میبرد انگیزه سرمایهگذاری را کاهش میدهد و به افت کمیت و کیفیت تولید، فرسودگی خطوط تولید و رکود صنعتی میانجامد. همچنین پایینتر بودن قیمت داخلی نسبت به قیمتهای جهانی میتواند انگیزه صادرات را کاهش داده و مانع ارزآوری شود.
در این میان برخی صاحبنظران پرداخت یارانه مستقیم نقدی یا کالابرگ هدفمند به خانوارهای کمدرآمد را راهکاری جایگزین میدانند رویکردی که بدون تحریف قیمتها، امکان حمایت مؤثر از مصرفکنندگان را فراهم میکند.
اکنون با تورم بالای ۵۰ درصد، نحوه تصمیمگیری دولت درباره توازن میان حمایت از معیشت خانوارها و جلوگیری از زیان تولیدکنندگان به یکی از مهمترین چالشهای پیشروی اقتصاد کشور تبدیل شده است.
پایگاه خبری چریان/جریان آنلاین
