دولت با کنار گذاشتن ابزار محدودکننده قطع سوخت و ارائه مشوقهای مالی، به دنبال نوسازی ناوگان فرسوده است؛ رویکردی که بهدلیل فشارهای تورمی بر سیستم بانکی و چالشهای زنجیره تأمین خودروسازان، چشمانداز تحقق آن با ابهاماتی جدی روبروست.
با اصلاح آییننامه اجرایی هزینههای قانونی اسقاط خودرو جهشی ۳ برابری را تجربه کرد و این تغییر به عقیده کارشناسان به قیمت نهایی خودرو و جیب مصرفکنندگان منتقل میشود.