جریان آنلاین | دولت سیزدهم در جدیدترین دستورالعمل خود برای نوسازی ناوگان فرسوده، استراتژی تغییر از رویکرد «تنبیهی» به «تشویقی» را در پیش گرفته است. در این طرح که برای اجرا در ۵ کلانشهر تهران، اصفهان، مشهد، شیراز و تبریز تدوین شده سهمیه سوخت خودروهای فرسوده کماکان برقرار مانده و مالکان ۵ سال برای جایگزینی فرصت دارند.
مکانیزم «کلید به کلید» به‌عنوان هسته اصلی این طرح برای کاهش فشار بر اقشار آسیب‌پذیر به‌ویژه رانندگان تاکسی طراحی شده است. در این مدل مالک تا لحظه تحویل خودروی نو وسیله‌اش را در اختیار دارد و فرآیند اداری آن نیز طبق وعده وزارت صمت ۴۵ روز کاری تعیین شده است. از نظر مالی نیز دولت بسته حمایتی شامل وام ۴۰۰ میلیون تومانی با نرخ سود ۸ درصد برای خودروهای سواری و بسته‌ای ترکیبی به ارزش تقریبی ۱.۴۵ میلیارد تومان برای تاکسی‌ها در نظر گرفته است.
با این حال کارشناسان اقتصادی نسبت به «پایداری» این وعده‌ها هشدار می‌دهند. نخستین چالش نرخ سود ۸ درصد است؛ نرخی که با تورم فعلی بار مالی سنگینی را بر صندوق «سها» و سیستم بانکی تحمیل می‌کند و در صورت عدم تحقق عواید حاصل از صرفه‌جویی سوخت، تداوم آن با ریسک توقف مواجه خواهد بود.
از سوی دیگر وعده تحویل ۴۵ روزه آزمونی بزرگ برای زنجیره تأمین خودروسازان است. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که هرگونه اختلال در خطوط تولید، بلافاصله منجر به عقب‌ماندگی از تعهدات می‌شود. علاوه بر این حذف سیاست تنبیهی قطع سوخت اگرچه برای مردم خوشایند است اما انگیزه اقتصادی مالکان را برای تن‌دادن به پروسه اداری اسقاط کاهش داده و سرعت نوسازی را در برابر آمار فرسودگی انباشته (۱۷ سال گذشته) به‌شدت کند کرده است.
در نهایت موفقیت این طرح نه در گرو بخشنامه‌ها بلکه در گرو «تأمین منابع پایدار» و «تضمین عملکرد زنجیره تولید» است؛ دو مؤلفه‌ای که تحقق همزمان آن‌ها در شرایط فعلی اقتصاد کشور دشوارترین بخش از پازل نوسازی ناوگان به‌شمار می‌رود.
