در دوره پساجنگ، وزارت اقتصاد بر دو محور اصلی تمرکز خواهد کرد: بازسازی زیرساخت‌ها و تقویت نظام تأمین مالی تولید، به ویژه از طریق هدایت اعتبارات بانکی. این دو رکن، اساس آینده اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهند.
این سند ملی با هدف نهادینه‌سازی مشارکت الکترونیکی و حکمرانی مردمی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است. هدف اصلی آن، شنیدن صدای مردم و فراهم کردن مشارکت عملی آنها در تصمیم‌گیری‌های دولتی است.
