●ورود کمیسیون عمران مجلس به افزایش قیمت تاکسیهای اینترنتی ●راه برون رفت از ناترازی انرژی خروج از مصرف سوخت فسیلی است ●پایان زودهنگام یک تفاهمنامه/ هنوز زمانی برای مذاکرات هست ●افتتاح ۱۱ هزار و ۷۳۳ پروژه و گسترش حمایتهای بیمهای/ اجرای طرح های خانواده محور ●سردار شکارچی: تکرار حماقتهای آمریکا ضربات کوبندهتر ایران را به دنبال دارد
به گزارش پایگاه خبری جریان آنلاین، سید محمد حسینی، رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین در نامهای خطاب به حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه، تحلیل حقوقی و تحقیق کاربردی خود در خصوص اصلاح و بازنگری قانون مطبوعات را در قالب 24 چالش و 40 پیشنهاد اصلاحی ارائه کرد.
آنچه در پی میآید مقدمه طرح پیشنهادی سید محمد حسینی، رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین است:
از تصویب قانون مطبوعات در تاریخ 22/12/1364 حدود ۴۰ سال میگذرد. اگرچه این قانون در طول حیات چهلساله خود با تصویب قوانین اصلاحی و الحاقی، بارها دستخوش تغییر شده و بیشترین اصلاحات آن مربوط به «قانون اصلاح قانون مطبوعات» مصوب 30/1/1379 بوده است اما همچنان با واقعیتهای موجود حوزه رسانه، بهویژه پیشرفت و توسعه فناوریهای نوین در عرصه اطلاعرسانی و تحولات حوزه حقوق ارتباطات و رسانه تناسب دقیقی ندارد.
اکنون و با توجه به فراخوان رئیس محترم قوه قضاییه برای بازنگری قانون مطبوعات که افق روشنی را فراروی حقوقدانان، کارشناسان و فعالان رسانه قرار داده است، ضرورت عمل به قانون اساسی و توجه به قوانین بنیادینی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و مفاد حقوق بشر و حقوق شهروندی در محتوا و شاکله قانون مطبوعات جمهوری اسلامی ایران دوچندان به نظر میرسد.
بر همین اساس سعی شده است در راستای توسعه ملی و تحقق بخش مهمی از اهداف و آرمانهای ارزشمند انقلاب اسلامی و رعایت استانداردهای بینالمللی، قانون مطبوعات مصوب 22/12/1364 با اصلاحات و الحاقات بعدی از منظر حقوقی و رسانهای و منطبق با اصول بنیادین در نظام آزادی مطبوعات مانند حق دسترسی آزاد به اطلاعات، حق جستجوی اخبار و اطلاعات، انتشار آزادانه مطبوعات، اصل شفافیت و استقلال رسانه، اصل برابری و رقابت سالم رسانهای و نیز اصول و قواعد حقوقی ازجمله اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها، اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری، اصل تناسب جرم و مجازات و ... موردبررسی و تحقیق کاربردی قرار گیرد.
بیتردید، وظیفه قانونگذاری بر عهده مجلس شورای اسلامی بوده و قانون اساسی صلاحیت ابتکار تقنینی در قالب ارسال لایحه به مجلس را برای قوای مقننه و قضاییه پیشبینی کرده است. با توجه به این واقعیت، آنچه در پی میآید نه ارائه متون پیشنهادی برای قانون بلکه بیشتر شناسایی چالشها و خلأها و درنهایت برجستهسازی آنها و ارائه نکات و گزارههای پیشنهادی برای اصلاح و تدوین قانون است.
متن مشروح را از اینجا دانلود کنید.
جریان/ جریان آنلاین
