24 چالش و 40 پیشنهاد اصلاحی در خصوص قانون مطبوعات؛ از ضرورت تغییرات در هیأت نظارت و هیئت‌منصفه تا پیشگیری از تورم کیفری و پیش‌بینی نهادهای حمایتی

نویسنده: مهدی امامقلی | انتشار: 1404/06/17 20:49:55
24 چالش و 40 پیشنهاد اصلاحی در خصوص قانون مطبوعات؛ از ضرورت تغییرات در هیأت نظارت و هیئت‌منصفه تا پیشگیری از تورم کیفری و پیش‌بینی نهادهای حمایتی

به گزارش پایگاه خبری جریان آنلاین (/)، سید محمد حسینی، رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین در نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه، تحلیل حقوقی و تحقیق کاربردی خود در خصوص اصلاح و بازنگری قانون مطبوعات را در قالب 24 چالش و 40 پیشنهاد اصلاحی ارائه کرد.

آنچه در پی می‌آید مقدمه طرح پیشنهادی سید محمد حسینی، رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین است:
از تصویب قانون مطبوعات در تاریخ 22/12/1364 حدود ۴۰ سال می‌گذرد. اگرچه این قانون در طول حیات چهل‌ساله خود با تصویب قوانین اصلاحی و الحاقی، بارها دستخوش تغییر شده و بیشترین اصلاحات آن مربوط به «قانون اصلاح قانون مطبوعات» مصوب 30/1/1379 بوده است اما همچنان با واقعیت‌های موجود حوزه رسانه، به‌ویژه پیشرفت و توسعه فناوری‌های نوین در عرصه اطلاع‌رسانی و تحولات حوزه حقوق ارتباطات و رسانه تناسب دقیقی ندارد.
اکنون و با توجه به فراخوان رئیس محترم قوه قضاییه برای بازنگری قانون مطبوعات که افق روشنی را فراروی حقوقدانان، کارشناسان و فعالان رسانه قرار داده است، ضرورت عمل به قانون اساسی و توجه به قوانین بنیادینی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و مفاد حقوق بشر و حقوق شهروندی در محتوا و شاکله قانون مطبوعات جمهوری اسلامی ایران دوچندان به نظر می‌رسد.
بر همین اساس سعی شده است در راستای توسعه ملی و تحقق بخش مهمی از اهداف و آرمان‌های ارزشمند انقلاب اسلامی و رعایت استانداردهای بین‌المللی، قانون مطبوعات مصوب 22/12/1364 با اصلاحات و الحاقات بعدی از منظر حقوقی و رسانه‌ای و منطبق با اصول بنیادین در نظام آزادی مطبوعات مانند حق دسترسی آزاد به اطلاعات، حق جستجوی اخبار و اطلاعات، انتشار آزادانه مطبوعات، اصل شفافیت و استقلال رسانه، اصل برابری و رقابت سالم رسانه‌ای و نیز اصول و قواعد حقوقی ازجمله اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها، اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری، اصل تناسب جرم و مجازات و ... موردبررسی و تحقیق کاربردی قرار گیرد.
بی‌تردید، وظیفه قانونگذاری بر عهده مجلس شورای اسلامی بوده و قانون اساسی صلاحیت ابتکار تقنینی در قالب ارسال لایحه به مجلس را برای قوای مقننه و قضاییه پیش‌بینی کرده است. با توجه به این واقعیت، آنچه در پی می‌آید نه ارائه متون پیشنهادی برای قانون بلکه بیشتر شناسایی چالش‌ها و خلأها و درنهایت برجسته‌سازی آن‌ها و ارائه نکات و گزاره‌های پیشنهادی برای اصلاح و تدوین قانون است.

متن مشروح را از اینجا دانلود کنید. (https://ecnahad.ir/storage/files/659141/متن%20حقوقی%20آقای%20حسینی%20-%20قانون%20مطبوعات.pdf)

 جریان/ جریان آنلاین