●پایان زودهنگام یک تفاهمنامه/ هنوز زمانی برای مذاکرات هست ●قیمت نوبرانه برای میوه های غیرنوبرانه/ میوه هم از سبد خانوار جا ماند! ●افتتاح ۱۱ هزار و ۷۳۳ پروژه و گسترش حمایتهای بیمهای/ اجرای طرح های خانواده محور ●بحران برق قابل مدیریت است؛ تجدیدپذیرها و نیروگاههای ترکیبی راه خروج از بحران ●سردار شکارچی: تکرار حماقتهای آمریکا ضربات کوبندهتر ایران را به دنبال دارد
جریان آنلاین ؛ مرتضی افقه استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی این خبرگزاری درباره کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ اظهار کرد: بودجه امسال ماهیت انقباضی دارد و دولت به دلیل کاهش شدید درآمدهای نفتی و شرایط پیچیده سیاسی و اقتصادی چارهای جز اتکا به منابع جایگزین نداشته است.
وی با اشاره به مصرف منابع نفتی و جایگزینها در دولتهای گذشته گفت: امروز امکان مانور جدی برای دولت وجود ندارد و تنها گزینههای پیشرو انتشار اوراق قرضه یا افزایش مالیات است در حالی که ظرفیت افزایش مالیات در بخش تولید و مصرف تقریباً وجود ندارد.
افقه افزود: دولت پیشبینی افزایش ۶۰ درصدی مالیات را مطرح کرده که تحقق آن بعید است زیرا اقتصاد در رکود قرار دارد و رشد اقتصادی نزدیک به صفر است. او تأکید کرد افزایش حقوقها نیز حدود ۳۰ درصد کمتر از نرخ تورم در نظر گرفته شده و این نشاندهنده فشار انقباضی بر اقتصاد است.
این استاد دانشگاه خواستار اعمال مالیات بر حوزههای دارای فرار مالیاتی شد و گفت: فشار نباید بر بخشهایی وارد شود که تاکنون مالیات کافی پرداخت کردهاند.
وی اقدام دولت در حذف یا ادغام برخی ردیفهای بودجهای را مثبت ارزیابی کرد و افزود: اگر این اقدام سرآغازی برای حذف کامل ردیفهای زائد و موازی در سالهای آینده باشد میتواند مؤثر واقع شود.
افقه همچنین کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه را واقعبینانه دانست و گفت: جایگزین این درآمدها عمدتاً مالیات، اوراق قرضه و استقراض از صندوقهای بازنشستگی است که تحقق آنها دشوار خواهد بود. او با اشاره به کسری بودجه ۶۱۵ همتی برآورد شده توسط دیوان محاسبات هشدار داد: در صورت عدم تحقق منابع دولت ناچار به استقراض از بانکها و بانک مرکزی خواهد شد که ماهیت انقباضی بودجه را از بین میبرد.
به گزارش ایرنا، بودجه ۱۴۰۵ با هدف مهار تورم تنظیم شده اما مؤلفههایی مانند نرخ ارز مبنای ۹۰ هزار تومانی میتواند تورمزا باشد. در مقابل افزایش شدید مالیات ماهیتی رکودی دارد و فشار تورمی را کاهش میدهد. به گفته او برآیند این دو نیرو احتمالاً به مهار نسبی تورم منجر خواهد شد اما در عوض رکود اقتصادی تشدید میشود.
پایگاه خبری جریان/جریان آنلاین
