●قیمت نوبرانه برای میوه های غیرنوبرانه/ میوه هم از سبد خانوار جا ماند! ●افتتاح ۱۱ هزار و ۷۳۳ پروژه و گسترش حمایتهای بیمهای/ اجرای طرح های خانواده محور ●بحران برق قابل مدیریت است؛ تجدیدپذیرها و نیروگاههای ترکیبی راه خروج از بحران ●سردار شکارچی: تکرار حماقتهای آمریکا ضربات کوبندهتر ایران را به دنبال دارد ●سپاه پاسداران از شب گذشته تاکنون اهداف متعدد و مهمی از دشمن را منکوب و منهدم کرده است
جریان آنلاین؛ در آستانه تعیین نرخ نهایی خرید تضمینی گندم، گندمکاران نسبت به تکرار تجربه سالهای گذشته هشدار میدهند تجربهای که در آن فاصله میان قیمت مصوب دولتی و نرخ واقعی بازار بخشی از محصول را از چرخه خرید تضمینی خارج و راهی بازارهای موازی کرد. فعالان این بخش تاکید دارند که صرف اعلام یک عدد برای خرید تضمینی کافی نیست و موفقیت این سیاست بیش از هر چیز به «واقعی بودن قیمت» و «پرداخت سریع مطالبات» وابسته است.
در همین زمینه عطاءالله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به رقابت فزاینده دولت با واسطهها و تولیدکنندگان خوراک دام در خرید گندم اظهار کرد: با توجه به آزادسازی نرخها قیمت گندم در مناطق مختلف کشور نباید کمتر از ۵۰ هزار تومان باشد و این رقم حداقل نرخ قابل قبول برای تولیدکنندگان است. به گفته وی تعیین نرخی کمتر از این میزان و همچنین تأخیر در پرداخت مطالبات عملاً بازار خرید گندم را از اختیار دولت خارج خواهد کرد.
هاشمی درباره روند تعیین نرخ افزود: تاکنون دو جلسه کمیسیون و یک جلسه شورا برگزار شده اما در نشست شورا توافقی میان اعضا بهویژه با سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی حاصل نشده است. پس از آن نیز جلسهای در کمیسیون تخصصی برگزار شد و پیشبینی میشود جلسه نهایی شورا هفته آینده برای تعیین تکلیف نرخ نهایی تشکیل شود.
وی درباره وضعیت تولید در سال زراعی جاری نیز گفت: اگرچه در پاییز نگرانیهای جدی نسبت به کاهش تولید وجود داشت اما بارندگیهای مناسب بهویژه در بهمنماه چه بهصورت باران و چه برف شرایط را بهبود بخشید. برآوردها نشان میدهد امسال امکان خرید حدود ۱۰ میلیون تن گندم از کشاورزان وجود دارد و میزان تولید نیز میتواند به حدود ۱۳ میلیون تن برسد.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به چالشهای پیشروی دولت تصریح کرد: دولت امسال در دو جبهه با رقابت جدی روبهروست نخست با واحدهای تولید خوراک دام و دوم با واسطههایی که از هماکنون اقدام به پیشخرید گندم با قیمتهای ۴۸ تا ۵۰ هزار تومان کردهاند و وجه آن را نقدی پرداخت میکنند تا محصول را چند ماه بعد تحویل بگیرند.
هاشمی تاکید کرد: مشکل اصلی تنها تعیین نرخ مناسب نیست بلکه نحوه و زمان پرداخت مطالبات اهمیت حیاتی دارد. خریداران بخش خوراک دام و واسطهها پول را نقدی میپردازند اما اگر دولت نتواند منابع اعتباری لازم را از هماکنون تجهیز کرده و حداکثر ظرف ۴۸ ساعت بهای گندم را پرداخت کند عملاً رقابت را واگذار خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، به گفته وی در صورت تأخیر در پرداختها بخش قابل توجهی از گندم تولیدی به جای ورود به چرخه خرید تضمینی راهی بازار خوراک دام یا واسطهها خواهد شد موضوعی که میتواند سیاست خرید تضمینی و امنیت تأمین این محصول راهبردی را با چالش جدی مواجه کند.
