●پایان زودهنگام یک تفاهمنامه/ هنوز زمانی برای مذاکرات هست ●افتتاح ۱۱ هزار و ۷۳۳ پروژه و گسترش حمایتهای بیمهای/ اجرای طرح های خانواده محور ●قیمت نوبرانه برای میوه های غیرنوبرانه/ میوه هم از سبد خانوار جا ماند! ●سردار شکارچی: تکرار حماقتهای آمریکا ضربات کوبندهتر ایران را به دنبال دارد ●آیت الله اعرافی: تفاهمنامه تمام شد مذاکرات را ادامه ندهید/پیام حضور مردم بازگشت به علیالأصول رهبری بود
جریان آنلاین ؛ بررسیهای تازه از ساختار درآمدی اقتصاد ایران نشان میدهد که علیرغم تغییر ادبیات رسمی به سمتاقتصاد بدون نفت وابستگی کشور به منابع هیدروکربوری همچنان پابرجاست و حتی در قالبهای پیچیدهتر و پنهانتری در نظام مالیاتی صادرات غیرنفتی یارانههای انرژی و حسابهای ملی بازتولید میشود. در این میان، مطالبه مالیاتی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی سازمان امور مالیاتی از شرکت ملی نفت ایران بهعنوان بزرگترین اختلاف مالیاتی تاریخ کشور به نماد بارزی از یک رویکرد کوتاهمدت و غیرتوسعهای تبدیل شده است؛ رویکردی که میتواند امنیت انرژی و موتور رشد اقتصادی ایران را با تهدید جدی مواجه کند.
به گزارش ایسنا، کارشناسان معتقدند اقتصاد ایران را نمیتوان بدون نفت فهم کرد حتی زمانی که در آمارهای رسمی سهم نفت در بودجه یا صادرات کاهشیافته نشان داده میشود. نفت و گاز نهتنها منبع مستقیم درآمدی بلکه ستون نامرئی شکلدهنده به مالیاتها قیمتها صادرات و محاسبات تولید ناخالص داخلی هستند. آنچه امروز تحت عنوان مالیاتمحوری یا صادرات غیرنفتی معرفی میشود در بسیاری موارد چیزی جز بازتوزیع درآمد نفتی با سازوکاری جدید نیست.
برآوردها نشان میدهد بیش از ۹۰ درصد مالیات وصولی کشور یا مستقیماً از بخش انرژی اخذ میشود یا از صنایعی که بدون یارانه سنگین گاز، برق و سوخت توان ادامه فعالیت ندارند. به بیان دیگر دولت ابتدا انرژی را با قیمت یارانهای در اختیار صنایع قرار میدهد و سپس بخشی از همان یارانه را تحت عنوان مالیات بازپس میگیرد. این چرخه نهتنها استقلال از نفت را محقق نمیکند، بلکه وابستگی به آن را در قالبی جدید بازتولید میکند.
در همین چارچوب مطالبه مالیاتی سنگین از شرکت ملی نفت ایران در شرایطی مطرح شده که این صنعت تحت شدیدترین تحریمهای بینالمللی فعالیت میکند. گزارشهای رسانههای بینالمللی نشان میدهد ادامه صادرات نفت ایران نیازمند سازوکارهای پرهزینه و پرریسک است و نادیده گرفتن این واقعیتها و مالیاتستانی بر مبنای قیمتهای اسمی فشار مضاعفی بر صنعت نفت وارد میکند.
کارشناسان هشدار میدهند که این فشار مالیاتی میتواند پیامدهای گستردهای داشته باشد از تضعیف سرمایه در گردش شرکت ملی نفت و کاهش توان نگهداشت تولید در میادین پیر گرفته تا توقف پروژههای توسعهای و تهدید امنیت شغلی هزاران نیروی متخصص و کارگر عملیاتی. کاهش تولید نفت و گاز نیز به معنای کسری انرژی، اختلال در صنایع و در نهایت تشدید تورم و رکود خواهد بود.
به باور تحلیلگران فشار امروز بر صنعت نفت نه اصلاح مالیه عمومی بلکه نوعی خودزنی اقتصادی است که هزینه آن را کل کشور خواهد پرداخت. نفت همچنان ستون اصلی اقتصاد ایران است و هرگونه فشار نابجا بر این بخش بهطور مستقیم به تولید، معیشت مردم و درآمد دولت ضربه خواهد زد.
پایگاه خبری جریان/جریان آنلاین
