●ببینید | همدردی متفاوت هنرمندان با مردم جنوب ●پایان زودهنگام یک تفاهمنامه/ هنوز زمانی برای مذاکرات هست ●افتتاح ۱۱ هزار و ۷۳۳ پروژه و گسترش حمایتهای بیمهای/ اجرای طرح های خانواده محور ●قیمت نوبرانه برای میوه های غیرنوبرانه/ میوه هم از سبد خانوار جا ماند! ●سردار شکارچی: تکرار حماقتهای آمریکا ضربات کوبندهتر ایران را به دنبال دارد
جریان آنلاین | افزایش قیمتها و گرانی در حوزههای مختلف هر روز فاصله اقشار مختلف را از هم بیشتر میکند و تقریباً به این میانجامد که دیگر طبقه متوسط در جامعه مفهومی نداشته باشد. پس از حذفشدن گوشت، مرغ، برنج، تخممرغ و... به علت گرانیهای بیحسابوکتاب، میوه هم با قیمتهای میلیون تومانی به جرگه این اقلام پیوسته و از سبد خرید خانوار خارج شده است. کارشناسان معتقدند هرچند تورم کلان در این مسئله بیتأثیر نیست اما قیمتگذاریهای بیقاعده و خارج از نظارت نیز باعث شده است تا میوه را از یک نیاز غذایی روزمره به کالایی نیمه لوکس تبدیل کند. در این باره با اسدالله کارگر، مدیرعامل سابق اتحادیه میوهوترهبار کشور گفتوگو کردهایم که در زیر آمده است، میخوانید:
بله، قاعده بازار در هر بخشی این است که وقتی عرضه افزایش پیدا میکند باید حداقل بخشی از فشار قیمت کاهش یابد اما این قاعده در بازار میوه ایران هم از اصول پیروی نمیکند. در حقیقت محصول از باغ و میدان به اندازه کافی وارد چرخه فروش میشود اما زمانی که به سطح خردهفروشی میرسد، قیمتها فاصلهای محسوس با نرخهای مبدا پیدا میکنند و همین شکاف نشان میدهد که مشکل فقط کمبود کالا نیست، بلکه در مسیر توزیع هزینهها و سودهای متعددی اضافه میشود که مصرفکننده نهایی باید آن را بپردازد و به این ترتیب حتی زمانی که بار بازار سنگین و تنوع محصول زیاد است این وفور الزاماً به ارزانی در مغازهها منتهی نمیشود.
بخش مهمی از این اختلاف به ساختار سنتی و چندلایه توزیع بازمیگردد، چراکه در بازاری که از تولیدکننده تا مصرفکننده حلقههای واسطه متعدد وجود دارد هر مرحله سهمی از قیمت را به خود اضافه میکند. هزینه حملونقل، افت محصول، اجاره واحد صنفی، دستمزد، بارگیری و البته حاشیه سود واسطهها، همگی در این روند اثرگذارند. با این حال مسئله فقط وجود هزینههای طبیعی نیست و در این بین آنچه حساسیتبرانگیز شده، عبور نرخهای خردهفروشی از مرزهای متعارف و نبود کنترل موثر بر این جهشهاست که در نهایت باعث شده است که در بسیاری از نقاط شهر، قیمت نهایی با آنچه در مراکز اصلی عرضه دیده میشود تناسب روشنی ندارد و همین موضوع شائبه رهاشدگی بازار را تقویت میکند.
خب البته میوه نیز مانند بسیاری از کالاهای مصرفی در معرض همان موج تورمی قرار گرفته که بر مسکن، خوراک، حملونقل و سایر هزینههای خانوار سایه انداخته است. وقتی سطح عمومی قیمتها بالا میرود، طبیعی است که بازار میوه نیز تحتتأثیر قرار گیرد. با این همه باید گفت که رشد قیمت در این بازار از حد تحمل بخش مهمی از مصرفکنندگان فراتر رفته است بهگونهای که حتی نرخ میوههای نسبتاً معمولیتر هم برای بسیاری از مردم با تردید و عقبنشینی در خرید همراه شده است و این به این معناست که افزایش قیمت، صرفاً درآمد فروشنده را بالا نمیبرد، بلکه در نقطهای معین باعث افت تقاضا و کوچکترشدن بازار مصرف میشود.
قیمت میوه در بازار بیش از هر چیز تابع کشش عرضه و تقاضاست و از یک الگوی سختگیرانه و شفاف تبعیت نمیکند. شاید این منطق در اقتصاد آزاد امری قابل انتظار باشد اما در بازاری که هم نوسان شدید دارد و هم فاصله مبدأ تا مقصد در آن زیاد است، اتکای صرف به مکانیزم عرضه و تقاضا میتواند به بیثباتی بیشتر بینجامد. وقتی مبنای قیمت از ابتدا شناور و پرنوسان باشد و در ادامه نیز کنترل کارآمدی بر فروش نهایی وجود نداشته باشد، نتیجه آن میشود که مصرفکننده با نرخهایی روبهرو شود که گاه هیچ معیار روشنی برای سنجش انصاف یا منطق آنها در دست نیست. البته یکی از حلقههای مهم در بینظمی بازار ضعف در ثبت و مستندسازی معاملات است. چون پس از خروج بار از میدان، نظارت بر فروشگاههای سطح شهر باید بر مبنای فاکتور خرید انجام شود، یعنی مشخص باشد کالا با چه نرخی تهیه شده و فروشنده تا چه اندازه مجاز به افزودن هزینه و سود است اما در عمل در بخشی از معاملات این سند یا صادر نمیشود یا بهصورت دقیق در دسترس قرار نمیگیرد. وقتی فاکتور وجود نداشته باشد، مرجع نظارتی نیز ابزار محکمی برای بررسی گرانفروشی نخواهد داشت. در چنین فضایی، کنترل بازار از یک فرآیند واقعی به اقدامی شکلی و کماثر تبدیل میشود و راه برای قیمتگذاری سلیقهای باز میماند.
مسئله فقط نبود قانون نیست بلکه مشکل اصلی در اجرا و هماهنگی میان نهادها دیده میشود. طی سالهای گذشته درباره لزوم شفافیت معاملات، صدور فاکتور و پاسخگویی حلقههای مختلف توزیع، بحث و حتی ابلاغهایی صورت گرفته اما در عمل بخشی از بازار با این روند همراه نشده است. بههمین دلیل، میان متن مقررات و واقعیت روزانه بازار فاصله افتاده است. تا زمانی که این شکاف پر نشود، قانون در حد بخشنامه باقی میماند و بازار بر مدار عرفهای غیرشفاف خود میچرخد. نتیجه چنین وضعی این است که هم مصرفکننده زیان میبیند و هم اعتبار دستگاههای ناظر زیر سوال میرود. قطعاً ادامه این روند، اعتماد در بازار را فرسوده میکند. خریدار وقتی هر روز با نرخ تازه، اختلاف قیمت میان مغازهها و نبود معیار روشن برای سنجش قیمت منصفانه روبهرو میشود، نسبت به کل بازار بدبین میشود. از سوی دیگر، فروشنده نیز خود را در معرض افزایش هزینهها، نوسان بار ورودی و بیثباتی قیمتها میبیند. در نتیجه رابطهای که باید بر مبنای دادوستد عادی و قابل پیشبینی شکل بگیرد، به مناسباتی آمیخته با تردید و نارضایتی تبدیل میشود. این وضعیت در نهایت به زیان هر دو سوی بازار است اما فشار اصلی باز هم بر دوش خانواری میافتد که درآمد محدودی دارد و باید میان نیازهای متعدد زندگی دست به انتخابهای اجباری بزند.
بله، میوه یکی از پایههای تغذیه سالم بهشمار میرود و حذف یا کاهش محسوس آن از سفره خانوار، پیامدهایی دارد که در کوتاهمدت شاید به چشم نیاید اما در بلندمدت خود را نشان میدهد. افت مصرف میوه به معنای کاهش دریافت ویتامین، فیبر و بخشی از مواد مغذی ضروری است و این موضوع میتواند کیفیت تغذیه را پایین بیاورد و حتی در آینده بار بیشتری بر دوش نظام سلامت بگذارد. از این منظر گرانی میوه فقط خبر افزایش قیمت یک کالا نیست، بلکه نشانهای از عقبنشینی تدریجی استانداردهای مصرف در زندگی روزمره مردم است. آنچه بیش از هر چیز اهمیت داردبازگرداندن شفافیت به زنجیره توزیع است تا از لحظه ورود محصول به میدان تا زمان عرضه در مغازه بدون صدور فاکتور ثبت دقیق مبادلات و نظارت عملی بر حلقههای میانی هر سیاستی در حد توصیه باقی میماند. در کنار آن کوتاهتر شدن مسیر توزیع، کاهش نقش واسطههای غیرضروری و حرکت به سمت شبکههای مستقیمتر فروش میتواند بخشی از التهاب قیمت را مهار کند. بازار میوه زمانی به آرامش نسبی میرسد که هم ضابطه روشن برای قیمتگذاری وجود داشته باشد و هم این ضابطه بهطور واقعی اجرا شود.
