●پیرمردهای سیاسی که از پیشرفت کشور عقب ماندهاند عمله دشمن نشوند/دشمن به دنبال ایجاد التهابات فکری در کشور است ●راه برون رفت از ناترازی انرژی خروج از مصرف سوخت فسیلی است ●پایان زودهنگام یک تفاهمنامه/ هنوز زمانی برای مذاکرات هست ●افتتاح ۱۱ هزار و ۷۳۳ پروژه و گسترش حمایتهای بیمهای/ اجرای طرح های خانواده محور ●سردار شکارچی: تکرار حماقتهای آمریکا ضربات کوبندهتر ایران را به دنبال دارد
به گزارش جریان آنلاین ؛ کوروش خسروی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با تأکید بر سرعت عمل در شناسایی تخلفات گفت: سرعت تنظیم بازار به شکلی شده است که انحرافات قیمتی که در گذشته زمانبر بود، اکنون ظرف ۴۸ ساعت شناسایی و مطرح میشود.
وی در ادامه افزود: به اصنافی که نسبت به عرضه مستقیم معترض هستند اعلام کردهایم اگر توانایی دارند کالا را با قیمت واقعی به دست مردم برسانند، در غیر این صورت دولت برای حمایت از معیشت مردم، ابایی از عرضه مستقیم نخواهد داشت.
معاون استاندار با اشاره به نوسانات قیمت فولاد و گزارشهای دریافتی از نهادهای نظارتی تصریح کرد: متأسفانه شاهد هستیم که برخی شرکتهای بستهبندی و واسطهها همچنان با قیمتهای بالا در بازار اخلال میکنند و گزارش تخلف به تعزیرات و دستگاه قضا ارسال شده است.
وی با اشاره به نرخ بالای سود فروش اعتباری در زنجیره مرغ و گوشت گفت: تأثیر هزینههای مالی باعث شده قیمت مرغ برای مصرفکننده افزایش یابد و برای حل این مشکل، از دیماه سال گذشته استفاده از ابزار "برات الکترونیک" را آغاز کردهایم، در حالی که هزینههای مالی در بازار بسیار بالا است، کارمزد برات الکترونیک سالانه حدود ۲.۲۵ درصد و برای دورههای سهماهه تنها ۶ دهم درصد است.
خسروی با تأکید بر اهمیت مشارکت مردمی اظهار کرد: این ابزار در زنجیره بازارهای روز کوثر و برای فرهنگیان و شهرستانهایی مانند خمینیشهر کلید خورده تا مردم با شارژ کیف پول خود، بدون پرداخت سودهای کلان، در زنجیره تولید و مصرف مشارکت کنند، با حذف هزینههای مالی مازاد، قیمت مرغ در اصفهان نسبت به میانگین کشوری مدیریت شده است.
وی در پایان با اشاره به چالشهای اجرایی طرح برات الکترونیک تصریح کرد: بزرگترین مانع ما در حال حاضر عدم پذیرش برات الکترونیک توسط خزانه، گمرک و امور مالیاتی است و رایزنیها با بانک مرکزی و مسئولان کشوری ادامه دارد تا این ابزار به عنوان جایگزین پول نقد در تبادلات دولتی پذیرفته شود زیرا این مدل نه تنها در بخش کشاورزی و دامداری، بلکه در حوزههای پوشاک و خدمات درمانی نیز قابل تعمیم است تا بار هزینههای مالی از دوش مردم برداشته شود.
