●پایان زودهنگام یک تفاهمنامه/ هنوز زمانی برای مذاکرات هست ●قیمت نوبرانه برای میوه های غیرنوبرانه/ میوه هم از سبد خانوار جا ماند! ●افتتاح ۱۱ هزار و ۷۳۳ پروژه و گسترش حمایتهای بیمهای/ اجرای طرح های خانواده محور ●بحران برق قابل مدیریت است؛ تجدیدپذیرها و نیروگاههای ترکیبی راه خروج از بحران ●سردار شکارچی: تکرار حماقتهای آمریکا ضربات کوبندهتر ایران را به دنبال دارد
جریان آنلاین؛ در هفتههای اخیر درخواست دولت برای حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت و کنار گذاشتن طرح آزادسازی زمینهای دولتی به یکی از موضوعات داغ رسانهها در حوزه مسکن تبدیل شده است. طبق این ماده دولت موظف است بیش از ۳۳۰ هزار هکتار زمین را وارد چرخه ساختوساز کند موضوعی که نگرانیها درباره پیامدهای حذف آن را افزایش داده است.
مهدی حمزهنژاد رئیس مرکز تحقیقات معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی با انتقاد از نگاه فعلی دولت تأکید کرد: سیاستگذاری در حوزه مسکن باید پیشگیرانه باشد نه پس از وقوع بحران. وی با اشاره به ابهام ظرفیت ۴۷ هزار هکتاری و هزینه سنگین ۶ هزار همت هشدار داد که مباحث مالی نباید مانع انجام وظایف قانونی دولت شود و تنها با فراهمسازی زیرساخت و مشارکت بخش خصوصی میتوان از تشدید بحران جلوگیری کرد.
او افزود: برنامه هفتم پیشرفت اولویتهایی در زمینه رشد جمعیتی و سکونتی تعیین کرده است اما دولت نگاه پسینی را دنبال میکند و پس از بروز مشکلات به سراغ حل آنها میرود. در حالی که اگر نگاه پیشگیرانه حاکم باشد سیاستها کارآمدتر خواهند بود. حمزهنژاد تصریح کرد: دولت نباید خود به ساخت مستقیم مسکن بپردازد بلکه باید زمینه و زیرساخت را فراهم کند و مسیر را برای بخش خصوصی باز کند.
وی با اشاره به سخنان اخیر وزیر راه درباره اضافه شدن ۴۷ هزار هکتار زمین به ظرفیت سکونتگاهی کشور گفت: ابتدا باید مشخص شود این زمینها در کلانشهرها قرار دارند یا خیر و آیا با نیازهای واقعی هماهنگ هستند چرا که تأمین زمین در برخی مناطق بسیار دشوار است.
به گزارش مهر، رئیس مرکز تحقیقات در پایان تأکید کرد: آزادسازی زمین وظیفه دولت است و ارتباطی به قیمت ندارد. برآورد هزینهها میتواند با روشهای متنوع مدیریت شود و مشارکت بخش خصوصی نیز امکانپذیر است. مباحث مالی نباید مانع انجام مأموریتهای اصلی دولت شود و وظایف هر نهاد باید بهطور دقیق مشخص باشد.
