جریان آنلاین | تصمیم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ورود شرکت ارتباطات زیرساخت به بازار سرمایه با واکنش تند و مخالفت صریح نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواجه شد که این اقدام به گفته قانونگذاران مغایر با قانون اساسی، سیاستهای کلی اصل ۴۴ و الزامات امنیت ملی کشور است.
حجتالاسلام محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به جایگاه این شرکت بهعنوان متولی شبکههای مادر مخابراتی کشور گفت: بر اساس بند ۱ گروه ۳ ماده ۲ و بند «ج» ماده ۳ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، سرمایهگذاری، مالکیت و مدیریت شبکههای مادر مخابراتی منحصراً در اختیار حاکمیت و دولت قرار دارد و هرگونه تلاش برای بورسیکردن آن اقدامی کاملاً غیرقانونی است.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با طرح این پرسش که وزارت ارتباطات بر چه مبنای قانونی و با چه توجیهی به دنبال دور زدن الزامات حاکمیتی است، تصریح کرد: قانون اصل ۴۴ یک قانون آمره است و اجازه انتقال مالکیت یا مدیریت شبکههای استراتژیک زیرساختی به بخش غیردولتی را نمیدهد. علاوه بر این، مصوبه شماره ۵۱۶ شورای عالی امنیت ملی نیز به صراحت بر حفاظت از این ساختارها تأکید دارد.
این نماینده مجلس با اشاره به پیامدهای خطرناک این تصمیم برای امنیت کشور تأکید کرد: بیتوجهی به نگاه حاکمیتی در واگذاریهای گذشته، چالشهای اجتماعی فراوانی ازجمله مشکلات انباشته بازنشستگان مخابرات را به دنبال داشته است؛ بنابراین در پرونده شرکت ارتباطات زیرساخت نیز مسئله امنیت شبکه و پایداری ارتباطات در شرایط بحرانی به شدت زیر سؤال میرود و کشور را با مخاطرات جدی روبهرو خواهد کرد.
نقدعلی در پایان از ورود و پیگیری جدی مجلس به این پرونده خبر داد و خاطرنشان کرد: از روزهای نخست طرح این موضوع، ریاست کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در جریان ابعاد این واگذاری قرار گرفته و با قول مساعد برای ورود قاطع به این مسئله، پیگیریهای لازم برای جلوگیری از اجرای این طرح غیرقانونی در حال انجام است.