●بدرقه مردی که خنده را زندگی میکرد؛ تالار وحدت در آخرین سکانس با اکبر عبدی اشک ریخت ●مدل فعالیت پیمانکاران به نفع کارگران نیازمند پوستاندازی است ●فروش نفت نباید به دست نااهلان سپرده شود/ دروازه گذر از تحریمها باب ورود به فساد ●افتتاح ۱۱ هزار و ۷۳۳ پروژه و گسترش حمایتهای بیمهای/ اجرای طرح های خانواده محور ●سردار شکارچی: تکرار حماقتهای آمریکا ضربات کوبندهتر ایران را به دنبال دارد
جریان آنلاین | در سالهای اخیر فشار تحریمها و محدودیتهای بانکی، مسیرهای رسمی نقلوانتقال ارز حاصل از فروش نفت را برای ایران دشوارتر کرده و همین مسئله زمینه را برای شکلگیری شبکههایی فراهم کرده است که حاصل آن شکلگیری شبکهای از نقلوانتقال مخفیانه نفت و ارز در شرایط تحریمی است اما آنچه در این میان بهجای یک راهحل اضطراری به یک بحران امنیتی و قضایی تبدیل شده، ابهام در نحوه انتخاب، سطح نظارت، میزان اختیارات و سرنوشت منابع مالی است. پرسش اصلی اینجاست که چگونه افرادی وارد چنین فرآیند حساسی شدهاند چه کسانی آنها را معرفی و تأیید کردهاند و چرا سازوکارهای نظارتی نتوانستهاند از تبدیلشدن این مسیر به بستری برای فساد، سوءاستفاده و خروج میلیاردها دلار از بیتالمال جلوگیری کنند. در این باره با هدایت الله خادمی، نماینده ادوار مجلس گفتوگو کردهایم که مشروح آن را میخوانید:
در شرایط تحریم وقتی مسیرهای رسمی بانکی بسته یا بسیار محدود میشود کشور ناچار است برای نقلوانتقال پول نفت و بازگرداندن درآمدهای ارزی به سراغ راههای غیرمستقیم برود. تراستیها در همین فضا بهوجود آمدند؛ یعنی افرادی یا مجموعههایی که قرار بود واسطه انتقال پول نفت باشند و در عمل نقش کانالهای جایگزین را ایفا کنند؛ اما مسئله اینجاست که این سازوکار اگر بدون نظارت دقیق و انتخاب درست پیش برود بهجای یک راهحل به یک تهدید تبدیل میشود.
تحریمها قطعا در این زمینه مؤثرند اما باید گفت تحریم فقط بخشی از ماجراست. اصل مسئله این است که حتی در شرایط سخت هم باید فردی متخصص و قابلاعتماد انتخاب شود. وقتی مسیر به دست افراد غیرحرفهای میافتد، تحریم بهانه میشود برای سوءاستفاده. یعنی بهجای آنکه این افراد ابزار عبور از بحران باشند، خودشان به بخشی از بحران تبدیل میشوند و این دقیقاً یکی از گرههای اصلی پرونده است، یعنی بهجای آنکه افراد حرفهای، آشنا با سازوکارهای بینالمللی و قابل رصد وارد شوند، گاهی کسانی معرفی میشوند که نه سابقه کاری مرتبط دارند و نه الزامات این حوزه را میشناسند. وقتی انتخابها براساس رابطه، اعتماد شخصی یا معرفیهای غیرشفاف باشد، نتیجه طبیعیاش همین میشود که امروز میبینیم؛ هم فساد محتمل میشود، هم نظارت تضعیف میشود و هم امکان پاسخگویی از بین میرود.
ابهام اصلی در همین مسئله است و مشکلاتی که در نهایت ایجاد میشود که به فرار تراستیها و... میانجامد؛ چون اگر کسی بتواند در چنین سطحی وارد فرآیند فروش کالایی همچون نفت، جابهجایی ارز و مدیریت منابع مالی شود بدون آنکه از فیلترهای رسمی عبور کرده باشد، این خودش یک فاجعه است. اما اگر هم از لایههای مختلف تأیید شده باشد، آنوقت سؤال بزرگتر میشود و آن اینکه چه کسی تأیید کرد، با چه معیاری و چرا هیچ سازوکار بازدارندهای فعال نشده است؟ در هر دو حالت ضعف نظارت را نشان میدهد.
اصل نگرانی درست در همین است که پول حاصل از صادرات نفت بهموقع و کامل به کشور بازنگشته یا در مسیرهای غیرشفاف منحرف شده باشد. وقتی اختیار به افراد فاقد صلاحیت داده شود، احتمال انتقال پول به حسابهای دیگر، انحراف منابع و حتی خروج افراد از کشور هم وجود دارد. اینجا مسئله فقط یک خطای اداری نیست؛ پای میلیاردها دلار منافع ملی در میان است و بههمین دلیل حساسیت پرونده در این طور مواردی بسیار بالاست.
در حقیقت اگر اراده جدی وجود داشته باشد، بله. قوه قضائیه ابزارهای لازم را دارد و میتواند چنین مواردی را پیگیری کند؛ چه از مسیر داخلی و چه از طریق همکاریهای بینالمللی. تجربه پروندههای مشابه نشان میدهد که اگر پیگیری حقوقی و سیاسی همزمان باشد، امکان شناسایی و بازگرداندن افراد وجود دارد. البته این کار فقط با صدور حکم حل نمیشود، بلکه به پیگیری مستمر و اراده واقعی نیاز دارد. اگر افراد از کشور خارج شده باشند، طبیعی است که یکی از مسیرهای پیگیری، همکاریهای بینالمللی و اعلام به مراجع قضایی و پلیسی فرامرزی باشد. چنین پروندههایی معمولاً بدون پیگیری خارجی به نتیجه نمیرسند اما باز هم اصل ماجرا این است که پرونده باید جدی گرفته شود. اگر در داخل، اراده و انسجام نباشد، خارج از کشور هم نتیجهای حاصل نمیشود.
بله این نظریه کاملاً درست است. هرجا شایستهها کنار بروند و افراد کمتجربه یا غیرمرتبط جایگزین شوند، احتمال فساد بالا میرود. وقتی فرصت، اختیار و دسترسی به منابع مالی بزرگ به کسانی داده شود که نه تخصص دارند و نه نظارت جدی بر آنهاست، زمینه برای تخلف فراهم میشود. این فقط یک خطای فردی نیست، بلکه نشانه ضعف ساختاری است.
راهحل، اول از همه شفافیت است و سپس انتخاب درست، نظارت واقعی و برخورد بیملاحظه با متخلفان. اگر قرار است از مسیرهای اضطراری در شرایط تحریم استفاده شود، این مسیرها باید کاملاً کنترلشده، مستند و پاسگو باشند. در غیر این صورت، تحریم بهانهای میشود برای شکلگیری شبکههای فساد. برخورد قضایی، توقیف اموال و بازگرداندن متهمان باید با جدیت دنبال شود تا هم حق بیتالمال بازگردد و هم پیام روشنی به دیگران داده شود. در حقیقت تا زمانی که ارادهای برای انجام کار و حل این معضل وجود نداشته باشد، کاری پیش نمیرود و قطعاً تلاش برای رفع تحریمها و کسانی که تحریمها را دوست دارند نیز یکی از عوامل تاثیرگذار در این میان است.
