جریان آنلاین | هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در نخستین روز از «مدرسه نظام قانونگذاری و حکمرانی تقنینی» با تبیین موضع فقهی و حقوقی این شورا درباره پرونده جنجالی مهریه و نحوه برخورد با بدهکاران مالی، خط قرمز این نهاد را تفکیک میان تمکن مالی و اعسار واقعی دانست.
طحان‌نظیف در پاسخ به پرسش‌های حقوقی پیرامون ابهامات مصوبه مجلس در حوزه تعهدات مالی و مهریه گفت: مبنای فقهی شورای نگهبان کاملاً روشن است؛ اگر فردی تمکن مالی داشته باشد -خواه مهریه یک سکه باشد خواه ۱۰۰۰ سکه-موظف به پرداخت تعهدش است و در صورت تمرد استفاده از اهرم حبس کاملاً مجاز خواهد بود.
وی در عین حال تأکید کرد: اما اگر فردی به واقع دچار اعسار بوده و توان پرداخت حتی یک سکه را هم نداشته باشد، نباید زندانی شود. ایرادات شورای نگهبان به مصوبات مجلس در این حوزه، دقیقاً در راستای تشخیص درست اعسار، جلوگیری از اجحاف و حفظ این مرز شرعی بوده است.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در بخش دیگری از این نشست با انتقاد از روند کند اجرایی‌سازی سیاست‌های کلی تقنین یادآور شد: با وجود گذشت ۷ سال از ابلاغ این سیاست‌ها در مهرماه ۱۳۹۸ و علی‌رغم برگزاری جلسات متعدد، هنوز خروجی ملموس، عینی و ویژه‌ای در نظام قانونگذاری کشور حاصل نشده است.
طحان‌نظیف با اشاره به تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب مبنی بر تبدیل این سیاست‌ها به قانون تصریح کرد: نظام تقنینی ما نیازمند تصویب «قانون قانون‌نویسی» و ایجاد سازوکار شفاف به‌ویژه در مرحله «پیشاقانون‌گذاری» و پالایش قوانین قدیمی و مغایر با شرع است تا از بروز خلاء‌های قانونی در اداره کشور جلوگیری شود.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به سؤالی درباره نسبت میان مطالبات عمومی و احکام شرعی خاطرنشان کرد: شرع مقدس و مصالح مردم در نظام حقوقی ما دو مقوله جدا از هم نیستند. در قانون اساسی هیچ بن‌بستی دیده نمی‌شود و در صورت بروز مغایرت احتمالی میان مصوبه‌ای متضمن مطالبات عمومی با احکام شرعی، مجمع تشخیص مصلحت نظام طبق اختیارات قانونی و با سازوکار مصلحت‌سنجی می‌تواند تصمیم‌گیری کند.
