جریان آنلاین (/) | هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در نخستین روز از «مدرسه نظام قانونگذاری و حکمرانی تقنینی» با تبیین موضع فقهی و حقوقی این شورا درباره پرونده جنجالی مهریه و نحوه برخورد با بدهکاران مالی، خط قرمز این نهاد را تفکیک میان تمکن مالی و اعسار واقعی دانست.
مرز شرعی حبس در مهریه چیست؟
طحان‌نظیف در پاسخ به پرسش‌های حقوقی پیرامون ابهامات مصوبه مجلس در حوزه تعهدات مالی و مهریه گفت: مبنای فقهی شورای نگهبان کاملاً روشن است؛ اگر فردی تمکن مالی داشته باشد -خواه مهریه یک سکه باشد خواه ۱۰۰۰ سکه-موظف به پرداخت تعهدش است و در صورت تمرد استفاده از اهرم حبس کاملاً مجاز خواهد بود.
وی در عین حال تأکید کرد: اما اگر فردی به واقع دچار اعسار بوده و توان پرداخت حتی یک سکه را هم نداشته باشد، نباید زندانی شود. ایرادات شورای نگهبان به مصوبات مجلس در این حوزه، دقیقاً در راستای تشخیص درست اعسار، جلوگیری از اجحاف و حفظ این مرز شرعی بوده است.
انتقاد از تعلل ۷ ساله در اجرای سیاست‌های کلی قانونگذاری
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در بخش دیگری از این نشست با انتقاد از روند کند اجرایی‌سازی سیاست‌های کلی تقنین یادآور شد: با وجود گذشت ۷ سال از ابلاغ این سیاست‌ها در مهرماه ۱۳۹۸ و علی‌رغم برگزاری جلسات متعدد، هنوز خروجی ملموس، عینی و ویژه‌ای در نظام قانونگذاری کشور حاصل نشده است.
طحان‌نظیف با اشاره به تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب مبنی بر تبدیل این سیاست‌ها به قانون تصریح کرد: نظام تقنینی ما نیازمند تصویب «قانون قانون‌نویسی» و ایجاد سازوکار شفاف به‌ویژه در مرحله «پیشاقانون‌گذاری» و پالایش قوانین قدیمی و مغایر با شرع است تا از بروز خلاء‌های قانونی در اداره کشور جلوگیری شود.
هیچ بن‌بستی در قانون اساسی وجود ندارد
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به سؤالی درباره نسبت میان مطالبات عمومی و احکام شرعی خاطرنشان کرد: شرع مقدس و مصالح مردم در نظام حقوقی ما دو مقوله جدا از هم نیستند. در قانون اساسی هیچ بن‌بستی دیده نمی‌شود و در صورت بروز مغایرت احتمالی میان مصوبه‌ای متضمن مطالبات عمومی با احکام شرعی، مجمع تشخیص مصلحت نظام طبق اختیارات قانونی و با سازوکار مصلحت‌سنجی می‌تواند تصمیم‌گیری کند.
پایگاه خبری جریان/ جریان آنلاین (/)