●نامه رسمی ایران به شورای امنیت در پی تهدید آمریکا به استفاده از مادر بمب‌ها ●تصویر حضور کیم جونگ اون در نمایشگاه پیونگ یانگ به شایعه مرگ او پایان داد ●اعتراف به ناکامی مجلس و وزارت راه در مسکن؛ از هدف ۱ میلیونی فقط ۱۰۰ هزار خانه ساخته شد! ●افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت برای اینترنت بی‌کیفیت دست در جیب مردم است / رگولاتوری شائبه خالی فروشی را شفاف کند ●آمادگی ایران برای تقابل و جنگ بلندمدت با آمریکا / پرونده هسته‌ای دیگر موضوع مذاکره نیست
جریان آنلاین | بررسی آمارهای پولی در شش ماه نخست سال ۱۴۰۵ از تغییر رویکرد جدی بانک مرکزی در مدیریت نقدینگی و پاسخ به تقاضای بانک‌ها حکایت دارد؛ رویکردی که نشان می‌دهد دوران پاسخگویی آسان به تمام تقاضاهای بانکی به سر آمده و انضباط‌بخشی به ترازنامه‌ها در دستور کار قرار گرفته است.
یکی از چالش‌های دیرینه اقتصاد ایران رشد نقدینگی ناشی از ناترازی شبکه بانکی و اتکای برخی بانک‌ها به منابع بانک مرکزی بوده است. در این ساختار هرگاه بانک‌ها با کسری منابع مواجه می‌شدند، افزایش تقاضا برای دریافت نقدینگی، فشار مضاعفی را بر متغیرهای پولی وارد می‌کرد.
اکنون آمارهای عملیات بازار باز حاکی از آن است که بانک مرکزی در نحوه پاسخگویی به درخواست بانک‌ها تغییر محسوسی ایجاد کرده؛ به‌طوری‌که متوسط اعتبار پذیرفته‌شده در حراج‌های «ریپو» از ۲۶۵ هزار میلیارد تومان در فروردین‌ماه به ۷۰ هزار میلیارد تومان در شهریور کاهش یافته است. این در حالی است که تقاضای بانک‌ها در همین دوره از ۳۳۱ هزار میلیارد تومان به ۴۰۱ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده که بیانگر یک واگرایی معنادار است.
فارس هم در گزارش خود آورد که بررسی روند ماهانه عملیات بازار باز نشان می‌دهد میزان پذیرش سفارش‌ها پس از فروردین (۲۶۵ همت)، در اردیبهشت به ۱۶۵ همت، خرداد به ۱۳۰ همت و در تیرماه به ۵۶ همت رسیده است. هرچند در مرداد و شهریور ارقام به‌ترتیب به ۶۲.۵ و ۷۰ همت افزایش یافته، اما همچنان فاصله چشمگیری با ابتدای سال دارند.
مهم‌تر از کاهش حجم پذیرش، تغییر نسبت پاسخ مثبت بانک مرکزی به سفارش‌های ثبت‌شده است؛ در حالی که در فروردین‌ماه حدود ۸۰ درصد درخواست بانک‌ها پذیرفته می‌شد، این نسبت در شهریورماه به ۱۷.۵ درصد سقوط کرده است. به عبارت دیگر، بانک مرکزی دیگر به هر تقاضای بانکی پاسخ مثبت نمی‌دهد و کمتر از یک‌پنجم سفارش‌ها را پذیرفته است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند این سیاست انقباضی و سخت‌گیرانه، در صورت استمرار و همراهی با نظارت دقیق بر ترازنامه بانک‌ها، می‌تواند محرک اصلی شبکه بانکی برای مدیریت بهتر دارایی‌ها، کنترل مصارف و کاهش وابستگی مداوم به منابع بانک مرکزی باشد؛ گامی که به مهار تورم و کنترل خلق پول کمک شایانی خواهد کرد.
