به گزارش جریان آنلاین ؛ محمد نمکیزاده رئیس اتاق اصناف استان اصفهان با تأکید بر نقش کلیدی واحدهای صنفی در شبکه توزیع مویرگی کالا، خواستار نظارت دقیقتر بر تولیدکنندگان و واردکنندگان شد و گفت: درصد بسیار ناچیزی از واحدهای صنفی ممکن است مرتکب تخلف گرانفروشی شوند، اما نباید تخلف عدهای اندک را به کل جامعه اصناف تعمیم داد.
وی با اشاره به اهمیت جایگاه ۳۰۰ هزار واحد صنفی در سطح استان اصفهان در پاسخ به دغدغههای مطرح شده پیرامون نوسانات بازار، مرز میان گرانفروشی و گرانی را تبیین کرد و افزود: واقعیت این است که کالا از مبدأ گران به دست فروشنده میرسد و او ناچار به توزیع با همان قیمتهای افزایشیافته است.
نمکیزاده با قدردانی از مدیریت ستاد تنظیم بازار و همکاری استانداری اصفهان تصریح کرد: درخواست ما این بوده که نظارتها به انتهای زنجیره و خردهفروشیها محدود نشود؛ زیرا اگر مدیریت بر تولیدکنندگان و واردکنندگان در ابتدای زنجیره بهدرستی صورت گیرد، شاهد اتفاقات مبارکی در ثبات قیمتها خواهیم بود.
وی به جراحی اقتصادی دولت در مسیر تکنرخی کردن ارز اشاره کرد و گفت: تکنرخی شدن ارز اقدام بزرگی است که باید با پیوستگی کامل در زنجیره ارزش همراه باشد و اگر در هر بخش از این زنجیره ناهماهنگی ایجاد شود، پیوستگی بازار ازدسترفته و تلاشها بیثمر خواهد ماند.
رئیس اتاق اصناف استان اصفهان با بیان اینکه یکی از دریچههای عمده فساد در سیستم اقتصادی کشور در سالیان گذشته وجود چند نرخ رسمی و غیررسمی برای ارز در بازار بود تصریح کرد: این چندنرخی بودن مسئلهای است که به ایجاد ناعدالتی و فساد دامن میزد.
نمکیزاده اظهار کرد: دولت چهاردهم با تکنرخی کردن ارز به دنبال حذف رانت و عدم شفافیت است، بدینگونه که در فضای اقتصادی کشور تنها یک نرخ رسمی و غالب برای مبادلات ارزی در اقتصاد وجود داشته باشد و تمام فعالان اقتصادی، شرکتها، واردکنندگان و صادرکنندگان ارز موردنیاز خود را تنها در یک بازار مشخص و شفاف معامله کنند، در طرح دولت یارانه بجای پرداخت به واسطهها و دلالها به آخر زنجیره و مصرفکننده واقعی میرسد.
