ثبت آپارتمان‌های بدون پایان‌کار در «ساغر» همچنان بلاتکلیف؛ آیین‌نامه تصویب شد اما ابلاغ نشد

جریان آنلاین: با وجود این‌که آیین‌نامه اجرایی تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به تصویب رسیده و قرار است گره چندساله آپارتمان‌های بدون پایان‌کار و سند رسمی را باز کند، این مصوبه هنوز ابلاغ نشده است.

دومین همایش ملی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، امروز شنبه ـ ۹ آبان ـ به‌مدت چهار ساعت و با حضور مقام‌های عالی قضایی و اجرایی کشور برگزار شد تا ابعاد و ملزومات اجرایی این قانون بررسی شود.

گام نخست «ساغر» برداشته شد، گام دوم در انتظار بستر قانونی

حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، در این نشست سامانه ماده ۱۰ قانون الزام ـ سامانه ساغر ـ را از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین دستاوردهای فنی اجرای این قانون توصیف کرد و گفت: این سامانه ازنظر فنی بسیار پیچیده بود و باید تمام سازوکارهای لازم برای اجرای مراحل گوناگون آن طراحی می‌شد.

وی ادامه داد: خوشبختانه از اول خرداد امسال، مرحله نخست سامانه ماده ۱۰ راه‌اندازی و فعال شد و اشخاصی که نسبت به اراضی و املاک دارای سند ادعایی دارند، امکان ثبت ادعای خود را در آن پیدا کردند.

بابایی افزود: این سامانه برای ورود به مرحله دوم، یعنی پوشش اراضی و املاک فاقد سند نیز آمادگی دارد، اما عملیاتی شدن این بخش به فراهم شدن مقدمات و زیرساخت‌های قانونی وابسته است.

وزیر دادگستری: اجرای اصلی قانون هنوز آغاز نشده است

در ادامه، امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری، با اشاره به روند اجرای قانون الزام به ثبت رسمی اظهار داشت: هرچند اجرای قانون شروع شده، اما به باور من مرحله اصلی آن هنوز کلید نخورده است. هنگامی می‌توان از اجرای واقعی سخن گفت که سامانه ماده ۱۰ برای املاک فاقد سند فعال شود و چالش‌های اصلی خود را نشان دهد.

وی اضافه کرد: این سامانه از اول خرداد ۱۴۰۵ فعال شده، اما در گام اول فقط املاکی را در بر می‌گیرد که از اول فروردین ۱۳۹۶ برای آن‌ها سند صادر شده است؛ اسنادی که عمدتاً کاداستری هستند. بدیهی است دارندگان چنین اسنادی، با وجود احتمال وجود معترض، کمتر با مسئله ثبت ادعا روبه‌رو می‌شوند. اما با راه‌اندازی سامانه برای املاک بدون سند و با توجه به آمار موجود، شمار زیادی از مردم برای ثبت ادعاهای خود به سامانه مراجعه خواهند کرد؛ ازاین‌رو باید با دقت و حساسیت بیشتری این قانون را اجرا کنیم.

وزیر دادگستری با اشاره به تبصره ۶ ماده ۱۰ و آیین‌نامه اجرایی آن توضیح داد: در شهرها افرادی در مجتمع‌های آپارتمانی سکونت دارند که ساختمان آن‌ها به‌علت تخلف ساختمانی یا بدهی به شهرداری، امکان دریافت پایان‌کار ندارد. گاهی سازنده هنگام ساخت مرتکب تخلف شده یا از زمان صدور پروانه ساختمانی بدهی‌هایی به شهرداری دارد و از پرداخت آن سر باز می‌زند. در چنین وضعیتی نیز شهرداری تا تسویه بدهی یا جریمه، پایان‌کار صادر نمی‌کند. قانون الزام این مانع را برطرف کرده است، به‌گونه‌ای که هر مالک می‌تواند سهم واحد خود از بدهی یا جریمه را بپردازد و اگر بدهی مربوط به مشاعات باشد، حصه خود را تأدیه کند تا برای واحد او سند صادر شود.

رحیمی با تأکید بر اهمیت این آیین‌نامه گفت: منطق این قانون این است که وقتی از مردم خواسته می‌شود برای املاکشان سند بگیرند، موانع پیش رو نیز رفع شود. به همین علت این آیین‌نامه اهمیت فراوانی دارد و خوشبختانه با وجود بحث‌های مفصل، اخیراً در دولت تصویب شده است.

بر اساس این گزارش، در نشست چهارساعته امروز که به بررسی الزامات اجرای قانون الزام به ثبت رسمی اختصاص داشت، تاریخ دقیقی برای ثبت ادعای مالکان آپارتمان‌های فاقد پایان‌کار و فاقد سند مالکیت در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی ـ ساغر ـ اعلام نشد.

پایگاه خبری جریان/ جریان آنلاین