●پیش‌بینی احتمال افت قیمت طلا/ بازار وارد فاز رکود شده است/ الاکلنگ شاخص ها در بازار سرمایه ●بودجه ۱۴۰۶ در سایه نه جنگ، نه صلح؛ زنگ خطر ابرتورم و کسری بودجه به صدا درآمد ●استقرار سامانه‌های پدافندی نزدیک اقامتگاه ترامپ ●معامله قولنامه‌ای خانه‌های دارای سند سبز اعتبار ندارد ●نابودی 274 تأسیسات آمریکا در پی حملات ایران به 7 کشور
به گزارش«جریان آنلاین» به نقل از فارس، امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری، صبح امروز در دومین همایش ملی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، با تأکید بر اهمیت این قانون در ساماندهی معاملات ملکی و جلوگیری از اختلافات و پرونده‌های قضایی، خواستار تداوم همکاری دولت و قوه قضاییه برای اجرای کامل آن شد.
رحیمی با اشاره به سابقه تصویب قانون الزام اظهار کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به دلیل ایراد شرعی شورای نگهبان به قانون ثبت درزمینهٔ اعتبار اسناد عادی، معاملات عادی نیز در کنار اسناد رسمی اعتبار پیدا کردند؛ اما این وضعیت در سال‌های گذشته مشکلات جدی برای نظم اجتماعی و نظام حقوقی کشور ایجاد کرد.
وی افزود: به همین دلیل، زمینه تصویب قانون الزام با همکاری مجلس و قوه قضاییه فراهم شد و درنهایت با تعامل سه قوه و ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به سرانجام رسید.
وزیر دادگستری با اشاره به نقش رهبر شهید انقلاب در نهایی شدن این قانون گفت: در آن مقطع که موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح بود، ایشان بر مصلحت قطعی بی‌اعتبار شدن معاملات عادی تأکید کردند و همین موضع‌گیری در رفع بن‌بست و تصویب قانون مؤثر بود.
همکاری دولت و قوه قضاییه در تدوین مقررات قانون الزام
رحیمی با اشاره به تعدد آیین‌نامه‌ها و مقررات موردنیاز برای اجرای قانون الزام بیان کرد: در این قانون حدود ۱۴ تا ۱۵ ماده پیش‌بینی‌شده و برای اجرای آن نیز ۱۴ آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مختلف موردنیاز بود که تدوین و تصویب آن‌ها مستلزم همکاری جدی دولت و قوه قضاییه بود.
وی ادامه داد: پیش‌نویس آیین‌نامه‌ها ابتدا در دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مسئول تهیه می‌شد و سپس در شورای راهبری مستقر در معاونت حقوقی قوه قضاییه موردبررسی قرار می‌گرفت. آیین‌نامه‌هایی که تصویب آن‌ها بر عهده دولت بود نیز در کمیسیون حقوقی و قضایی دولت به‌صورت مفصل بررسی می‌شد.
وزیر دادگستری با تأکید بر اینکه دستگاه‌های اجرایی در مراحل تدوین مقررات نیز مشارکت داشتند، گفت: تلاش می‌شد مقرراتی تصویب شود که قابلیت اجرا داشته باشد و اهداف قانون‌گذار را محقق کند تا مردم بتوانند برای املاک خود سند رسمی دریافت کنند.
اجرای قانون الزام بدون نظارت مستمر کافی نیست
رحیمی با اشاره به تشکیل شورای راهبری قانون الزام به ریاست معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: در چهار یا پنج دهه گذشته، کمتر قانونی را سراغ داریم که برای اجرای آن تا این اندازه اهمیت قائل شده باشند و جلسات مستمر و متعددی برای پیگیری اجرای آن تشکیل شود.
وی افزود: در شورای راهبری، بخش‌های مختلف قوه قضاییه، سازمان ثبت و دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌های مرتبط حضور دارند و همکاری میان دولت و قوه قضاییه در این زمینه قابل‌توجه است.
وزیر دادگستری با تأکید بر ضرورت ادامه فعالیت این شورا تصریح کرد: معتقدم اجرای واقعی و جدی قانون زمانی آغاز می‌شود که سامانه ماده ۱۰ برای املاک فاقد سند به‌طور کامل راه‌اندازی شود؛ چراکه با ورود این دسته از املاک به سامانه، تعداد زیادی از مردم برای ثبت ادعاهای خود مراجعه خواهند کرد.
رحیمی خطاب به مسئولان شورای راهبری تأکید کرد: این شورا باید همچنان با جدیت و حتی جدی‌تر از گذشته به کار خود ادامه دهد و دستگاه‌هایی که بر اساس قانون و آیین‌نامه‌ها تکالیفی بر عهده‌دارند، به‌صورت مستمر دعوت شوند و اجرای وظایف آن‌ها مورد پیگیری قرار گیرد.
معامله عادی با اسناد سبزرنگ در دادگاه معتبر نیست
وزیر دادگستری در ادامه با اشاره به آیین‌نامه اجرایی ماده ۳ قانون الزام گفت: اسنادی که از زمان اجرای قانون، یعنی تیرماه ۱۴۰۳، صادرشده‌اند و به اسناد سبزرنگ معروف هستند، مشمول مقررات جدیدند و معاملات مربوط به این املاک باید به‌صورت رسمی انجام شود.
وی با هشدار نسبت به انجام معاملات عادی برای این املاک افزود: متأسفانه برخی مردم همچنان درباره املاک دارای سند سبزرنگ معامله عادی انجام می‌دهند، درحالی‌که توجه ندارند این معاملات در دادگاه‌ها معتبر نیست و باید برای ثبت معامله به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.
رحیمی توضیح داد: مردم می‌توانند به مشاوران املاک مراجعه کنند تا پیش‌نویس قرارداد تهیه و برای ثبت رسمی به دفترخانه ارسال شود.
همچنین امکان استفاده از قراردادهای یکسان نیز وجود دارد که متن حقوقی آن از سوی قوه قضاییه تهیه‌شده است.
وی با اشاره به مزیت قراردادهای یکسان بیان کرد: این قراردادها متن حقوقی مشخص و دقیقی دارند و برخلاف پیش‌نویس قراردادها، امکان اضافه یا کم کردن مفاد آن‌ها وجود ندارد؛ بنابراین استفاده از این قراردادها می‌تواند احتمال بروز مشکلات حقوقی در معاملات را کاهش دهد.
دولت باید هزینه صدور سند اراضی کشاورزی را تأمین کند
رحیمی در بخش دیگری از سخنان خود به آیین‌نامه تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون الزام درباره اراضی کشاورزی و روستایی اشاره کرد و گفت: قانون‌گذار برای جلوگیری از تحمیل هزینه به کشاورزان و ساکنان روستاها پیش‌بینی کرده است که دولت هزینه‌های مربوط به تهیه نقشه و صدور سند را تأمین کند.
وی افزود: در حوزه اراضی کشاورزی، سازمان امور اراضی مسئولیت اجرای این بخش را بر عهده دارد که به دلیل نبود بودجه، اجرای آن با تأخیر مواجه شده است؛ هرچند قراردادهایی در این زمینه منعقدشده و اقدامات اجرایی در حال انجام است.
وزیر دادگستری درباره اراضی روستایی نیز گفت: بنیاد مسکن، بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، اقدامات مربوط به این بخش را مطابق برنامه انجام داده است.
رحیمی با تأکید بر اینکه هدف اصلی قانون الزام، سنددار شدن املاک مردم است، افزود: قانون‌گذار برای تحقق این هدف، موانع موجود را نیز برطرف کرده است؛ ازجمله در حوزه اراضی کشاورزی، محدودیت‌های ناشی از قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی برای برخی مالکان رفع شده تا افرادی که در زمان تصویب قانون به‌صورت واقعی مالک قطعات تفکیک‌شده بوده‌اند، بتوانند با هر متراژی برای ملک خود سند دریافت کنند.
امکان صدور سند برای واحدهای دارای بدهی شهرداری
رحیمی همچنین با اشاره به آیین‌نامه تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام که اخیراً در دولت به تصویب رسیده است، گفت: پیش‌ازاین، برخی واحدهای آپارتمانی به دلیل بدهی سازنده به شهرداری، تخلفات ساختمانی یا پرداخت نشدن جریمه‌های ماده ۱۰۰، امکان دریافت پایان کار و سند نداشتند.
وی ادامه داد: بر اساس این مقرره، هر مالک می‌تواند سهم مربوط به واحد خود از بدهی‌ها و جرائم را پرداخت کند و برای واحد خود سند بگیرد؛ در مواردی هم که بدهی مربوط به بخش‌های مشاع ساختمان است، مالک با پرداخت سهم خود از بدهی یا هزینه اقدام موردنیاز، امکان دریافت سند خواهد داشت.
وزیر دادگستری تصویب این آیین‌نامه را اقدامی مهم در رفع موانع صدور سند دانست و تأکید کرد: قانون الزام صرفاً مردم را به دریافت سند ملزم نکرده، بلکه برای رفع موانع موجود در این مسیر نیز راهکارهایی پیش‌بینی کرده است.
شناسه یکتا مانع فروش یک واحد به چند نفر می‌شود
رحیمی در ادامه با اشاره به تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون الزام و صدور شناسه یکتای فنی برای ساختمان‌های در حال احداث گفت: یکی از مشکلات جدی در حوزه پیش‌فروش ساختمان این بود که یک واحد ساختمانی می‌توانست به‌صورت عادی به چند نفر فروخته شود و همین موضوع زمینه شکل‌گیری پرونده‌های کثیرالشاکی در کشور، به‌ویژه تهران، را فراهم می‌کرد.
وی افزود: قانون پیش‌فروش ساختمان حدود ۱۵ سال پیش تصویب‌شده بود، اما به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم، امکان اجرای مؤثر آن وجود نداشت؛ چراکه تا پیش از تکمیل ساختمان و صدور پایان کار، سند رسمی واحدها صادر نمی‌شد.
وزیر دادگستری توضیح داد: بر اساس سازوکار جدید، سازنده هنگام مراجعه به شهرداری یا دهیاری برای دریافت مجوز ساخت باید از طریق سامانه، تعداد واحدها، طبقات، متراژ، پارکینگ و انباری‌ها را به‌طور دقیق اعلام کند تا برای هر واحد شناسه یکتا صادر شود.
رحیمی ادامه داد: سازنده با استفاده از این شناسه می‌تواند در دفترخانه برای پیش‌فروش واحد اقدام کند و دیگر امکان فروش بیش از تعداد واحدهای ثبت‌شده را نخواهد داشت. همچنین تغییر تعداد طبقات و واحدها نیز بدون رضایت خریداران امکان‌پذیر نیست.
مردم باید از مهلت‌های قانونی ثبت ادعا مطلع شوند
وزیر دادگستری در بخش پایانی سخنان خود، اطلاع‌رسانی عمومی درباره قانون الزام را یکی از ضرورت‌های اجرای آن دانست و گفت: تاکنون قانون تصویب‌شده، مقررات آن تدوین‌شده و اقدامات اجرایی نیز آغازشده است، اما یکی از موضوعاتی که تاکنون کمتر به آن توجه شده، اطلاع‌رسانی گسترده به مردم درباره وجود این قانون و مهلت‌های قانونی آن است.
وی با اشاره به راه‌اندازی سامانه ماده ۱۰ برای ثبت ادعاها افزود: پس از راه‌اندازی سامانه، اشخاص مشمول باید در مهلت‌های قانونی برای ثبت ادعاهای خود اقدام کنند و در صورت انجام ندادن این کار، معاملات عادی آن‌ها پس از پایان مهلت‌های مقرر با محدودیت‌های قانونی مواجه خواهد شد.
رحیمی تأکید کرد: مردم باید بدانند افرادی که سند رسمی دارند، معاملات خود را به‌صورت رسمی انجام دهند و کسانی که فاقد سند هستند نیز برای دریافت سند و ثبت ادعاهای خود اقدام کنند.
وی بابیان اینکه اطلاع‌رسانی باید از مسیرهای مختلف انجام شود، گفت: صداوسیما، مساجد، پیام‌رسانی عمومی و سخنرانی‌ها باید در خدمت آگاهی‌بخشی به مردم قرار گیرند تا هیچ‌کس به دلیل بی‌اطلاعی از قانون و مهلت‌های آن دچار مشکل نشود.
اصلاح قانون برای رفع موانع صدور سند در مجلس پیگیری می‌شود
وزیر دادگستری در پایان به‌ضرورت اصلاح برخی مقررات برای تسهیل صدور سند اشاره کرد و گفت: در حال حاضر برخی موانع قانونی در مسیر سنددار شدن املاک وجود دارد که رفع آن‌ها نیازمند اصلاح قانون در مجلس است.
رحیمی با اشاره به طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی اظهار امیدواری کرد که با تصویب این اصلاحات در صحن مجلس، موانع موجود برطرف شود و مردم بتوانند راحت‌تر برای املاک خود سند رسمی دریافت کنند.
