●فرهادی: آموزش حضوری در محیطی امن جریان دارد؛ صدور پلاک هویتی دانش‌آموزان کذب محض است ●پیش‌بینی احتمال افت قیمت طلا/ بازار وارد فاز رکود شده است/ الاکلنگ شاخص ها در بازار سرمایه ●بودجه ۱۴۰۶ در سایه نه جنگ، نه صلح؛ زنگ خطر ابرتورم و کسری بودجه به صدا درآمد ●نشست تهران فرصتی برای پیشبرد گفت‌وگوها با هدف امنیت منطقه بود ●ترامپ: مانع شکست قطعی نتانیاهو در انتخابات شدم
جریان آنلاین | همزمان با فرارسیدن زمان تدوین و ارائه بودجه سال آینده، اقتصاد کشور یکی از حساس‌ترین دوره‌های تاریخی خود را پشت‌سر می‌گذارد. به گفته کارشناسان بروز شرایط نه جنگ، نه صلح، تداوم فشارهای سنگین ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و محاصره اقتصادی، چشم‌انداز مالی و درآمدی کشور را با چالش‌هایی بی‌سابقه روبه‌رو ساخته است. به گفته کارشناسان؛ اصلی‌ترین نمود عینی این بی‌ثباتی، نرخ فزاینده تورم و حرکت به سمت مزمن شدن آن است؛ وضعیتی که سبد معیشت جامعه را کوچک‌تر کرده و ساختار مالی دولت را تحت فشار روزافزون قرار داده است. از این‌رو به‌نظر می‌رسد که بودجه پیش‌رو باید در شرایطی تنظیم شود که از یک‌سو پایه‌های درآمدی کشور تحلیل رفته و از سوی دیگر هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر ناشی از موقعیت جنگی و الزامات امنیتی به‌شدت افزایش یافته است. در این باره با مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه آمده می‌خوانید:
مهم‌ترین شاخص بی‌ثباتی اقتصادی در شرایط کنونی، نرخ فزاینده تورم و حرکت آن به سمت شکل‌گیری یک تورم مزمن است. دشمنان کشور به‌دنبال تضعیف پایه‌های اقتصادی ایران هستند و در شرایطی که تحریم‌های ناجوانمردانه اثر خود را گذاشته به‌طوری که واردات و صادرات با مشکلات جدی مواجه شده و قیمت کالاها روند صعودی به خود گرفته است. از سوی دیگر منابع درآمدی دولت به‌دلیل کاهش شدید صادرات نفت تقریباً به حداقل رسیده است. این در حالی است که مخارج دولت به‌دلیل الزامات شرایط جنگی افزایش یافته است. این عدم توازن میان منابع درآمدی و مخارج، به کسری فزاینده بودجه منجر شده که خود موتور محرک اصلی تورم است. اگر با این تورم مزمن برخورد قاطع نشود، اقتصاد کشور به سمت ابرتورم حرکت خواهد کرد که این وضعیت در آن پول ملی کارکرد خود را از دست داده و ارزهای خارجی جایگزین آن می‌شوند.
منابع بودجه به‌طور سنتی بر سه پایه استوار است که شامل؛ درآمدهای مالیاتی، درآمدهای نفتی و انتشار اوراق مالی و اسناد خزانه می شود. با توجه به اینکه درآمدهای نفتی به دلیل تحریم‌ها و شرایط جنگی به شدت افت کرده، دولت نمی‌تواند روی این بخش حساب باز کند. برای درآمدهای مالیاتی نیز شرط لازم این است که توان تولیدی کشور و رونق کسب‌وکارها حفظ شود تا دولت بتواند بدون فشار مخرب، مالیات بگیرد. انتشار اوراق مالی نیز سقف مشخصی دارد و اگر بیش از حد انجام شود، انباشت بدهی‌های دولت را در پی خواهد داشت. بنابراین، اگر سیاست خارجی در خدمت توسعه اقتصادی قرار نگیرد و تنش‌ها کاهش نیابد، بازگشت صادرات نفت و احیای منابع ارزی به حالت عادی بسیار دشوار خواهد بود.
راهکار اساسی، اولویت‌بندی قاطع میان مخارج دولتی است. در شرایطی که منابع محدود است، بودجه باید در بخش‌هایی که به معیشت و بقای جامعه مربوط می‌شود، یعنی حوزه‌های بهداشت، درمان، تأمین دارو، کالاهای اساسی و آموزش عمومی، تقویت شود. در مقابل تخصیص بودجه به نهادها، موسسات و پژوهشگاه‌های موازی و فاقد بازدهی ملموس که هیچ ستاده مثبتی برای کشور ندارند و تنها هزینه‌های سنگین و حقوق‌های بالا تحمیل می‌کنند، باید به‌طور کامل قطع شود. انقباض بودجه باید از همین گلوگاه‌های غیرضروری آغاز شود تا بار مالی اضافی از روی دوش اقتصاد برداشته شود.
مشکل اصلی در میزان درصد افزایش حقوق نیست، بلکه در کنترل تورم است. اگر دولت بتواند تورم را مهار کند و روند آن را کاهنده سازد، اصلاً نیازی به مسابقه مداوم برای افزایش‌های نجومی حقوق نخواهد بود که خود به خلق پول و چاپ نقدینگی منجر شود. در گذشته با تورم کنترل‌شده، قدرت خرید کارمندان با افزایش‌های کمتر حقوق به مراتب بالاتر از امروز بود. علاوه بر این، در نظام حقوق و دستمزد کشور دچار شکاف و ناعادلی هستیم؛ به طوری که دو کارمند با شرایط و سابقه یکسان به دلیل تفاوت در نوع صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای متبوع، دریافتی‌های متفاوتی دارند. از سوی دیگر درخصوص ناترازی صندوق‌های بازنشستگی -به‌ویژه صندوق لشگری که بخش عمده بودجه بازنشستگان آن مستقیماً از منابع عمومی و توسط دولت تأمین می‌شود- باید دست به جراحی زد. واگذاری شرکت‌های سودده و هلدینگ‌های اقتصادی وابسته به این صندوق‌ها به بخش خصوصی می‌تواند پول قابل‌توجهی را وارد خزانه کند، جلوی خلق پول و رشد نقدینگی را بگیرد و این مجموعه‌ها را از حالت حیاط خلوت خارج کند تا هم شفافیت ایجاد شود و هم بخشی از کسری بودجه ۱۴۰۶ از این مسیر جبران گردد.
راهکار اصلی این است که سیاست تعامل با دنیا و تنش‌زدایی در دستور کار قرار گیرد. نباید تحت‌تأثیر تبلیغات گروه‌های تندرو و اقلیت‌های جنگ‌طلب قرار گرفت؛ بلکه باید با درایت از صلح شرافتمندانه دفاع کرد. اگر کشور از وضعیت فرسایشی «نه جنگ، نه صلح» خارج شود، انتظارات تورمی به سرعت کاهش می‌یابد، درآمدهای صادراتی و نفتی به چرخه عادی بازمی‌گردد و بودجه ۱۴۰۶ بر پایه واقعیاتی قابل‌اتکا و پایدار تنظیم خواهد شد.
