●پیرمردهای سیاسی که از پیشرفت کشور عقب ماندهاند عمله دشمن نشوند/دشمن به دنبال ایجاد التهابات فکری در کشور است ●راه برون رفت از ناترازی انرژی خروج از مصرف سوخت فسیلی است ●پایان زودهنگام یک تفاهمنامه/ هنوز زمانی برای مذاکرات هست ●افتتاح ۱۱ هزار و ۷۳۳ پروژه و گسترش حمایتهای بیمهای/ اجرای طرح های خانواده محور ●سردار شکارچی: تکرار حماقتهای آمریکا ضربات کوبندهتر ایران را به دنبال دارد
به گزارش جریان آنلاین ؛ مهدی جمالینژاد استاندار اصفهان در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان اصفهان با بیان اینکه سال جاری دورهای دشوار در حوزههای اقتصادی و اشتغال خواهد بود، بر ضرورت عملیاتی کردن مفاهیم اقتصاد مقاومتی تأکید کرد.
وی با اشاره به وضعیت واحدهای تولیدی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تحت تأثیر شرایط جنگی و تحریم قرار گرفتهاند، خاطرنشان کرد: حفظ نیروی کار و جلوگیری از توقف فعالیت صنایع، بهویژه در بخشهای حساسی مانند صنایع الکتریک، از حیاتیترین وظایف مسئولان است. حمایت از بخش خصوصی نباید تنها در کلام باشد، بلکه باید در زمان سختیها و بحرانها نمود عینی پیدا کند.
جمالینژاد در ادامه اظهار کرد: این فرآیند باید با دقت و سرعت طی شود تا خللی در برنامههای توسعهای ایجاد نشود.
استاندار اصفهان به آسیبهای وارده به زیرساختهای تولیدی از جمله شهرکهای صنعتی اشاره کرد و گفت: برآوردهای اولیه نشاندهنده خسارات جدی به برخی بخشها است، نباید اجازه داد زنجیره تولید کشور به دلیل توقف فعالیت واحدهای اثرگذاری دچار وقفه شود، توقف این زنجیره منجر به گرانی چندبرابری کالاها در سطح ملی خواهد شد؛ لذا مدیریت هوشمند زنجیره تأمین و تأمین مواد اولیه ضروری باید در دستور کار فوری قرار گیرد.
جمالینژاد با اشاره به چالشهای بخش کشاورزی، وضعیت نهادهها و مشکلات گلخانهداران تصریح کرد: اصفهان باید در حوزه برنامهریزی، مستقل و هوشمندانه عمل کند و منتظر تصمیمات متمرکز تهران نماند. شرایط استان اصفهان به دلیل جایگاه صنعتی و کشاورزی آن متفاوت است و مدیران استانی موظفند با پیشبینی دقیق نیازها و بازاریابی صحیح، مانع از هدررفت سرمایههای بخش کشاورزی و دامی شوند.
وی رویه جدیدی را برای جلسات آتی شورای برنامهریزی ترسیم کرد و گفت: از این پس، گزارشدهی درباره وضعیت بیکاران و شاخصهای اشتغال باید به عنوان یک بند ثابت در دستور کار تمامی جلسات قرار گیرد.
استاندار اصفهان در پایان بر لزوم تسهیل در صدور مجوزها، واگذاری زمین و اعطای تسهیلات با نگاهی منعطف و متناسب با شرایط "اقتصاد جنگ" تأکید کرد و از بخش خصوصی خواست تا به صورت مستمر گزارش چالشهای خود را به نهادهای ذیربط منعکس کنند.
