پلیس آگاهی اعلام کرد که از ابتدای امسال تا پایان دی‌ماه نزدیک به دو هزار حساب و کارت بانکی مرتبط با فعالیت‌های مجرمانه شناسایی و مسدود شده است و این اقدام بخشی از برنامه گسترده برای مقابله با کلاه‌برداری‌های سازمان‌یافته به شمار می‌رود.
علی‌رغم جلسه اضطراری اصناف با رئیس‌جمهور، حساب‌های بانکی طلافروشان همچنان مسدود مانده و به گفته رئیس اتحادیه، این وضعیت موجب بی‌اعتمادی صنفی، تنش میان همکاران و اختلال در پرداخت تعهدات مالی شده است.
