مدیرکل دفتر فنی استانداری اصفهان با انتقاد از محدود شدن اختیارات شورای معادن استان توسط آرای مراجع ملی و تمرکز تصمیم‌گیری‌ها در پایتخت، بر ضرورت تفکیک پرونده‌های خسارت و عوارض به دوره‌های قبل و بعد از مرداد ۱۴۰۴ و پیگیری ویژه مطالبات قانونی استان در سطح ملی تأکید کرد.
