کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با انتقاد از سیاست خودروسازان در دریافت قیمت روز از مشتریان در عین تأخیر در تحویل خواستار نظارت مستقیم وزیر صمت بر اجرای دقیق قراردادهای ثبت‌نامی شد.
بازار خودرو ایران در ماه‌های اخیر، به‌ویژه در هفته‌های گذشته، با نوسانات شدید قیمتی و افزایش قابل‌توجه نرخ‌ها مواجه شده است. این افزایش قیمت‌ها عمدتا از سوی شرکت‌های خودروساز داخلی، مونتاژکاران و شرکت‌های واردکننده اعمال شده و اثر مستقیمی بر روند کلی بازار برجای گذاشته است.
بنا بر اعلام سازمان حمایت مهلت تحویل خودرو در تمامی قراردادهای فروش باید بر اساس روز تقویمی تعیین شود و استفاده از قید روز کاری در قراردادها مخالف آیین‌نامه و فاقد اعتبار حقوقی است.
