معاون حقوقی رئیسجمهور در دستوری فوری، دریافت ۱۰ درصد از کرایه حمل مایعات نفتی و گازیِ ناوگان دریایی غیرایرانی را تا زمان تعیین تکلیف نهایی متوقف کرد. این تصمیم با هدف کاهش هزینههای حملونقل و افزایش انگیزه همکاری ناوگان خارجی در صادرات و واردات فرآوردههای نفتی ایران اتخاذ شده است.
