در دوره پساجنگ، وزارت اقتصاد بر دو محور اصلی تمرکز خواهد کرد: بازسازی زیرساخت‌ها و تقویت نظام تأمین مالی تولید، به ویژه از طریق هدایت اعتبارات بانکی. این دو رکن، اساس آینده اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهند.
عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان تاکید کرد: این دستورالعمل به تمامی بانک‌های کشور ابلاغ شده و تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری اعتبار دارد که البته با توجه به شرایط، مطمئناً مجدداً نیز تمدید خواهد شد.
حداقل ۳۰ درصد شعب بانک‌ها، از جمله شعب ارزی و دارای صندوق امانات، فعال خواهند بود و واحدهای پشتیبان ستادی و فنی نیز با ۲۰ درصد ظرفیت نیروی انسانی به کار خود ادامه می‌دهند.
