امروز
سه‌شنبه 21 مهر 1405
جریان آنلاین: استفاده از موتورسیکلت برای زنان در کلان‌شهرها دیگر یک انتخاب نیست و به وسیله‌ای برای ترددهای ضروری و کاهش زمان و هزینه سفر تبدیل شده است. همین موضوع مطالبه بهره‌مندی زنان از آموزش و پوشش بیمه‌ای را پررنگ‌تر کرده است.
موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان سال‌ها مطرح بود اما با روی کار آمدن دولت چهاردهم به صورت رسمی پیگیری شد. در پانزدهم بهمن‌ماه ۱۴۰۴ مصوبه «تکلیف فرماندهی کل انتظامی نسبت به صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان آموزش عملی متقاضیان زن و برگزاری آزمون با نظارت مستقیم پلیس راهور» از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شد.
طبق نظر یکی از شعب دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۸ مرجع صالح برای صدور گواهینامه رانندگی صرفاً نیروی انتظامی است و رانندگی زنان با موتورسیکلت در هیچ مقرره‌ای منع نشده است. با این حال موضوع سال‌ها در مرحله اختلاف برداشت‌های حقوقی باقی ماند.
مسئولان دولت بارها از نزدیک بودن زمان صدور گواهینامه خبر دادند. زهرا بهروزآذر معاون امور زنان ریاست‌جمهوری حدود سه ماه پیش از انجام تمامی تشریفات اداری و صدور گواهینامه برای مربیان خبر داد و در تیرماه نیز از چاپ نمونه اولیه گواهینامه زنان سخن گفت.
فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت نیز ماه گذشته اعلام کرد فرآیند کار در حال طی شدن است. در مقابل سرهنگ عین‌الله جهانی معاون پیشین پلیس راهور کشور با اشاره به ابهام قانونی گفت: در تبصره ماده ۲۰ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی عبارت «مردان» ذکر شده و همین موضوع ابهام ایجاد کرده است. وی تأکید کرد پلیس منتظر ابلاغ رسمی از طریق ستاد کل است.
به گزارش ایسنا؛ با وجود مصوبه دولت و اظهارات مکرر همچنان مشخص نیست این طرح در چه مرحله‌ای قرار دارد و چه زمانی اجرا می‌شود. اهمیت این تأخیر فقط به طولانی شدن فرآیند اداری محدود نمی‌شود. زنانی که از موتورسیکلت استفاده می‌کنند در صورت نداشتن گواهینامه و بیمه با محدودیت‌ها و مسئولیت‌های حقوقی و مالی روبه‌رو هستند.
طبق اظهارات مهدی قمصریان مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در بهمن‌ماه سال گذشته حدود ۷۰ تا ۸۰ پرونده مربوط به موتورسیکلت بانوان وجود داشت که حدود ۱۲ تا ۱۳ میلیارد تومان خسارت پرداخت شده است. همچنین در پنج ماهه اول سال ۱۴۰۵ حدود ۱۰ پرونده به این صندوق ارجاع شده و بیش از دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان خسارت پرداخت شده است.
صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان از مطالبه اجتماعی و اختلاف حقوقی عبور کرده و به تصمیمی دولتی با تکلیف اجرایی مشخص تبدیل شده است. با این حال زمان و سازوکار اجرای آن در شرایطی که استفاده زنان از موتورسیکلت افزایش یافته همچنان نامشخص است.
عدم صدور گواهینامه و بیمه می‌تواند پیامدهای مالی و حقوقی جبران‌ناپذیری برای بانوان به همراه داشته باشد و این وضعیت نیازمند پاسخ روشن دستگاه‌های مسئول به‌ویژه ابلاغ رسمی از سوی متولیان است.
پایگاه خبری جریان/ جریان آنلاین
