●نبرد فرانسه و اسپانیا در نیمهنهایی؛ رکورد کلینشیت در برابر حملات سریع ●راه برون رفت از ناترازی انرژی خروج از مصرف سوخت فسیلی است ●پایان زودهنگام یک تفاهمنامه/ هنوز زمانی برای مذاکرات هست ●افتتاح ۱۱ هزار و ۷۳۳ پروژه و گسترش حمایتهای بیمهای/ اجرای طرح های خانواده محور ●سردار شکارچی: تکرار حماقتهای آمریکا ضربات کوبندهتر ایران را به دنبال دارد
جریان آنلاین | با کاهشی شدن نرخ ارز، طلا و ... در بازارها پس از امضای مجازی تفاهم نامه بین ایران و آمریکا، انتظار همگان این است که قیمتها در دیگر بازارها از جمله خودرو هم کاهشی شود، اما این انتظار جامعه که با حذف عواملی مانند گرانی ارز، جنگ و... که باعث انفجار قیمت خودرو شد، این بازار روند کاهشی داشته باشد، عملیاتی نمیشود. کارشناسان معتقدند دستهای پنهان و آشکار در این بازار و وجود دلالان و سوداگران مانع از عادلانهشدن قیمت خودرو در راستای منافع ملی – مردمی میشود که بخش عمده آن بهدلیل نبود سیستم نظارتی دقیق و درهم آمیختگی منافع برخی از مسئولان در منافع این بازار است. در این باره با علی علیلو، نماینده ادوار مجلس گفتوگو کردهایم که میخوانید:
در شرایط طبیعی، وقتی عواملی که پیش از این بهانه افزایش قیمت خودرو بودهاند کاهش پیدا میکنند، قاعدتاً باید قیمت خودرو هم به سمت کاهش یا دستکم ثبات حرکت کند. زمانی گفته میشد افزایش نرخ ارز، آسیب به برخی زیرساختها، مشکلات تأمین مواد اولیه و شرایط خاص ناشی از جنگ باعث شده خودروسازان ناچار به افزایش قیمت باشند، اما الان بخشی از همان عوامل تغییر کرده است یعنی نرخ ارز پایین آمده، فرصت ادامه مذاکرات فراهم شده، برخی زیرساختهایی که آسیب دیده بودند در مدار بازسازی قرار گرفتهاند و حتی در حوزه تأمین ورق فولاد هم فولاد مبارکه اقدام به توزیع و عرضه در بازارها کرد؛ بنابراین اگر آن دلایل برای افزایش قیمت مطرح میشد، امروز هم باید اثر معکوس آن در بازار دیده شود، چون این نمیشود هر عاملی که به افزایش قیمت کمک میکند فوراً در قیمت خودرو لحاظ شود، اما وقتی همان عامل تعدیل میشود، هیچ اثری بر کاهش قیمت نگذارد. اما من به عنوان کسی که در مجلس بودم و با این بازارها آشنا هستم به یاد ندارم آنچه که باعث گرانی در هربخشی شده در جریانی معکوس با حذف دلایل روند کاهشی و ارزانی روبهرو شود.
معتقدم بخش مهمی از دلایلی که برای افزایش قیمت خودرو مطرح میشد، امروز دیگر موضوعیت سابق را ندارد. وقتی نرخ ارز کاهش پیدا کرده و چشمانداز مذاکراتی حداقل برای دو ماه آینده باز شده، وقتی تأسیسات و زیرساختهایی که مورد حمله قرار گرفته بودند در مسیر بازسازی هستند، وقتی فولاد مبارکه بهعنوان یکی از تأمینکنندگان اصلی زنجیره تولید خودرو دوباره در مدار عرضه ورق فولاد قرار گرفته، دیگر نمیتوان با همان استدلالهای قبلی از افزایش قیمت دفاع کرد. قاعده این است که قیمت خودرو روند نزولی پیدا کند یا حداقل از مسیر افزایش خارج شود. حالا باید دید این اتفاق میافتد یا باز هم دلالان، سوداگران و کسانی که در بازار اخلال ایجاد میکنند، مانع از کاهش قیمت خواهند شد. دلایل ضرورت افزایش قیمت خودرو از سوی خودروسازان مانی میتواند قابل بررسی باشد که همه اجزای هزینه و قیمتگذاری شفاف باشد. اما مسئله اینجاست که در صنعت خودرو هر بار بحث افزایش قیمت مطرح میشود، خودروسازان دلایل مختلفی میآورند؛ از نرخ ارز گرفته تا هزینه تولید، بدهیها، زیان انباشته و مشکلات تأمین قطعه و ... که بسیاری از آنها حتی مستند نیستند، اما وقتی شرایط تغییر میکند و همان فشارها کمتر میشود، تمایلی برای کاهش قیمت دیده نمیشود. اینجا سؤال جدی ایجاد میشود که آیا واقعاً مسئله فقط هزینه تولید است یا نوعی ساختار انحصاری و غیرپاسخگو شکل گرفته که همیشه یک مطالبه ثابت دارد و آن هم گران کردن خودروست؟ اگر تولیدکننده در زمان افزایش هزینهها انتظار همراهی دارد، در زمان کاهش فشارها هم باید مسئولیتپذیر باشد و اجازه دهد آثار آن در قیمت نهایی دیده شود.
من همیشه از صنعت خودروی داخلی حمایت کردهام و الان هم حمایت میکنم. اما حمایت از تولید داخل به معنای حمایت از انحصار، گرانی، کیفیت پایین و بیپاسخ ماندن مطالبات مردم نیست. انحصار در هر صنعتی، از جمله صنعت خودرو، فساد میآورد. وقتی بازار در اختیار چند مجموعه محدود باشد، رقابت از بین میرود، کیفیت رشد نمیکند و مصرفکننده مجبور میشود محصولی را با قیمت بالا و کیفیتی که مورد انتظار نیست، خریداری کند. حمایت واقعی از صنعت خودرو این است که این صنعت در مسیر اصلاح، رقابت، ارتقای کیفیت و پاسخگویی قرار بگیرد، نه اینکه با بستن بازار و حذف رقابت، وضعیت موجود حفظ شود. واردات اگر هدفمند، بهینه و درست مدیریت شود تهدید نیست، بلکه ابزاری برای اصلاح بازار است. واردات خودروهای نسبتاً ارزان و باکیفیت میتواند رقابت را تشدید کند و خودروساز داخلی را وادار کند که هم از نظر کیفیت و هم از نظر کمیت، مسیر بهتری را طی کند. وقتی مصرفکننده حق انتخاب داشته باشد، تولیدکننده داخلی نمیتواند فقط با اتکا به بازار بسته و انحصاری، قیمت بالا را تحمیل کند. واردات باید در خدمت بهینهسازی بازار خودرو، حفظ منافع مردم و اصلاح صنعت داخلی باشد. اگر این سیاست درست اجرا شود، هم مردم سود میبرند و هم صنعت خودرو مجبور میشود خودش را ارتقا دهد.