●هدف ایرانخودرو؛ افزایش داخلیسازی [اینووی] به ۶۰ درصد در یک سال ●راه برون رفت از ناترازی انرژی خروج از مصرف سوخت فسیلی است ●پایان زودهنگام یک تفاهمنامه/ هنوز زمانی برای مذاکرات هست ●افتتاح ۱۱ هزار و ۷۳۳ پروژه و گسترش حمایتهای بیمهای/ اجرای طرح های خانواده محور ●سردار شکارچی: تکرار حماقتهای آمریکا ضربات کوبندهتر ایران را به دنبال دارد
جریان آنلاین؛ ونزوئلا پس از حدود دو دهه تأکید بر کنترل دولتی صنعت نفت وارد مرحلهای جدید و بحثبرانگیز در سیاستهای اقتصادی خود شده است. این تحول همزمان با کاهش تحریمهای نفتی آمریکا و فراهم شدن زمینه حضور شرکتهای خارجی بهویژه شرکتهای آمریکایی نگرانیهایی درباره آینده استقلال اقتصادی این کشور ایجاد کرده است.
دلسی رودریگز، رئیسجمهور موقت ونزوئلا روز پنجشنبه قانونی را امضا کرد که به موجب آن میزان کنترل دولت بر صنعت نفت کاهش یافته و مسیر برای مشارکت گسترده سرمایهگذاران خارجی هموار میشود.
این قانون پس از تصویب اصلاحات مربوط به قانون صنعت انرژی در مجلس ملی ونزوئلا نهایی شد.
تصویب این قانون همزمان با آغاز رسمی روند کاهش تحریمهای نفتی ونزوئلا از سوی وزارت خزانهداری آمریکا صورت گرفت. بر اساس مجوز جدید واشنگتن انجام تراکنشهای مرتبط با اکتشاف، فروش، ذخیرهسازی، بازاریابی، خرید، تحویل و انتقال نفت ونزوئلا مجاز اعلام شده و فعالیتهای پالایشی نیز در این چارچوب قرار گرفته است. این تصمیم امکان بازگشت و گسترش فعالیت شرکتهای انرژی آمریکایی در صنعت نفت ونزوئلا را فراهم میکند.
با این حال مفاد این مجوز مشارکت شرکتها و نهادهای وابسته به چین، روسیه، ایران، کره شمالی و کوبا را بهطور کامل ممنوع کرده است؛ موضوعی که از سوی تحلیلگران بهعنوان تلاشی برای محدودسازی رقبا و انحصار بازار نفت ونزوئلا به نفع شرکتهای غربی بهویژه آمریکایی ارزیابی میشود.
این تحولات در شرایطی رخ میدهد که فشارهای سیاسی و اقتصادی آمریکا بر کاراکاس وارد مرحلهای تازه شده است. دولت موقت ونزوئلا کاهش تحریمها و تغییرات جدید را گامی مهم برای احیای اقتصاد این کشور توصیف کرده و بر ضرورت جذب سرمایهگذاری خارجی تأکید دارد.
به گزارش فارس، منتقدان معتقدند همزمانی کاهش تحریمها با کاهش کنترل دولت بر صنعت نفت و حذف رقبای غیرهمسو با آمریکا، میتواند ونزوئلا را از یک بحران به سوی نوعی وابستگی جدید سوق دهد. به باور تحلیلگران، خصوصیسازی شتابزده صنعت نفت در شرایط فشار سیاسی، ممکن است پیامدهای سنگینی برای آینده اقتصادی و حاکمیتی این کشور به همراه داشته باشد.
پایگاه خبری جریان/جریان آنلاین
