●مخالفت صریح انگلیس با طرح جنجالی ترامپ برای تنگه هرمز ●راه برون رفت از ناترازی انرژی خروج از مصرف سوخت فسیلی است ●پایان زودهنگام یک تفاهمنامه/ هنوز زمانی برای مذاکرات هست ●افتتاح ۱۱ هزار و ۷۳۳ پروژه و گسترش حمایتهای بیمهای/ اجرای طرح های خانواده محور ●سردار شکارچی: تکرار حماقتهای آمریکا ضربات کوبندهتر ایران را به دنبال دارد
جریان آنلاین / اسدالله خسروی؛ صبح امروز حسین ذوالفقاری، دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در نشستی که بهمناسبت فرا رسیدن سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر در مجموعه فرهنگی شقایق این ستاد برگزار شد ،در جمع خبرنگاران به افت روند کلی کشفیات مواد مخدر در سالهای اخیر اشاره کرد و گفت: کشفیات مواد مخدر هماکنون به حدود یکسوم سالهای گذشته رسیده است. موضوعی که عمدتاً ناشی از تغییر الگوی تولید مواد مخدر، بهویژه در کشورافغانستان بهدلیل کاهش تولید تریاک بوده است.
وی افزود: نمونه چنین کاهشی بیانگرآن است که میزان کشفیات تریاک در سال گذشته حدود ۱۲۰ تن بوده در حالی که در برخی سالها این رقم به حدود 700 تا 800 تن میرسید اما اکنون چنین نیست؛ بنابراین بایستی برای تأمین نیازهای دارویی اقدامات لازم در این زمینه انجام شود.
دبیرستاد مبارزه با مواد مخدر در ادامه به برخورد با شبکههای قاچاق تولید مواد مخدر صنعتی اشاره کرد و اظهار داشت: در سال گذشته ۶۱ باند و کارگاه تولید مواد مخدر و روانگردان منهدم و بیش از ۵۰۰ هزار نفر در ارتباط با جرائم مواد مخدر دستگیر شدند.
نماینده رئیس جمهورهمچنین با اشاره به اقدامات تحولی ستاد مبارزه با مواد مخدر بیان داشت: طرح ملی مبارزه با مواد مخدر تدوین شده و در آن وظایف، مسئولیتها و سهم هر یک از دستگاهها و نهادهای مرتبط بهصورت دقیق مشخص شده است. این طرح پس از بررسیهای کارشناسی در ستاد مبارزه با مواد مخدر به تصویب رسید و در کنار آن طرح تحول درمان، طرح تحول پیشگیری از اعتیاد، ساماندهی مشارکتهای مردمی، تأمین نیازهای دارویی کشور، پیشگیری از کشت غیرمجاز مواد مخدر و اصلاح قانون نیز در دستور کار قرار گرفت.
وی ضمن رد برخی ادعاها درباره مجاز بودن کشت مواد مخدر در کشور، تأکید کرد: بر اساس ماده ۴۱ قانون مبارزه با مواد مخدر هرگونه کشت مواد مخدر در کشور ممنوع است و تاکنون هیچ مجوزی در این زمینه صادر نشده است. البته تنها موارد استثنایی که در قانون پیشبینی شده، مربوط به برخی فعالیتهای تحقیقاتی و دارویی با مجوزهای مشخص قانونی است و هیچ گونه مجوزی برای کشت گسترده مواد مخدر در کشور وجود ندارد.
ذوالفقاری با اشاره به اجرای طرح جامع پیشگیری و مقابله با کشت غیرمجاز مواد مخدر گفت: برای تمامی دستگاهها از جمله وزارت جهاد کشاورزی، دستگاه های قضایی، انتظامی، اطلاعاتی، استانداریها، فرمانداریها، بخشداریها و دهیاریها وظایف مشخصی تعیین شده است.
وی با اشاره به تأمین مواد اولیه داروهای مورد نیاز بیماران گفت: در سالهای گذشته بخش مهمی از نیاز صنایع دارویی از محل کشفیات مواد مخدر تأمین میشد، اما کاهش شدید ورود مواد مخدر به کشور و افت خلوص محمولههای کشفشده، کشور را با چالش تأمین مواد اولیه دارویی مواجه کرد.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به پروژه تولید مواد اولیه دارویی از شقایق ایرانی عنوان کرد: این طرح با همکاری وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی پس از بررسیهای گسترده کارشناسی به تصویب رسیده است. توجه به این نکته مهم به نظر میرسد که شقایق ایرانی قابلیت مصرف مستقیم بهعنوان ماده مخدر را ندارد و پس از طی فرآیندهای تخصصی در کارخانههای داروسازی تنها بخشی از مواد مؤثره دارویی از آن استخراج میشود.
به گفته وی این طرح علاوه بر کمک به تأمین نیازهای دارویی کشور، میتواند از خروج ارز جلوگیری کرده و موجب ارتقای کیفیت برخی داروهای تولید داخل شده است. با این وجود مطالعات و اقدامات اولیه این طرح از سال گذشته آغاز شده و اکنون پروژه وارد مرحله استحصال شده است.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه در سال ۱۴۰۴ بیش از ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از افراد درگیر اعتیاد در مراکز مختلف درمانی، مراکز درمان داوطلبانه و مراکز ماده ۱۶ خدمات دریافت کردند، افزود: حدود ۱۱ هزار مرکز درمانی در سراسر کشور در حوزه درمان اعتیاد فعالیت میکنند و برنامه تحول درمان با هدف ارتقای اثربخشی این مراکز در حال اجرا است.
ذوالفقاری همچنین با اشاره به اصلاح رویکردهای درمانی تصریح کرد: در طرح تحول درمان افراد دارای اعتیاد در چهار گروه مختلف طبقهبندی شدهاند تا خدمات متناسب با وضعیت هر فرد ارائه شود. افراد دارای اعتیاد متوسط و شدید در اولویت درمان قرار میگیرند و تمرکز اصلی بر درمان دارویی، مشاوره و بازتوانی آنها خواهد بود.
به تأکید دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر مراکز درمانی اعتیاد نباید صرفاً به مدیریت مصرف مواد اکتفا کنند بلکه باید خروجی مراکز درمانی به سمت درمان پایدار و بازگشت افراد به زندگی عادی منجر شود.
وی از نهاییشدن آییننامه جدید درمان اعتیاد خبر داد و گفت: این آییننامه پس از بررسیهای کارشناسی آماده طرح در ستاد مبارزه با مواد مخدر شده است. در این آییننامه نحوه فعالیت کلینیکها، ضوابط صدور مجوزها، نحوه ارائه خدمات و نظام نظارتی مورد بازنگری قرار گرفته است.
نماینده رئیس جمهور خاطرنشان کرد: این مراکز با همکاری استانداریها، بهزیستی، شهرداریها، فراجا، سپاه و بخش خصوصی اداره میشوند و نقش مهمی در ساماندهی معتادان متجاهر دارند.
ذوالفقاری در ادامه گفت: پیشنهاد شده است در بلندمدت مسئولیت مدیریت این مراکز به شهرداریها واگذار شود، اما تأمین منابع مالی از محل اعتبارات ملی، استانی و مشارکت خیرین انجام خواهد شد تا بار مالی جدیدی بر دوش شهرداریها قرار نگیرد.
وی با اشاره به الگوی جدید مراکز نگهداری معتادان متجاهر بیان داشت: این مراکز به گونهای طراحی میشوند که در آینده نیز قابلیت بهرهبرداری در حوزههای مختلف اجتماعی را داشته باشند. در این مراکز علاوه بر غربالگری، سمزدایی و درمان، بخشهای مهارتآموزی، اشتغالزایی، بازتوانی اجتماعی و بازگشت به زندگی عادی نیز پیشبینی شده است.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: طبق آمارهای موجود سال گذشته حدود ۱۸ میلیون و ۶۹۰ هزار نفر در محیطهای آموزشی، خانوادگی و کاری تحت پوشش برنامههای پیشگیرانه قرار گرفتند.
ذوالفقاری با اشاره به تغییر الگوهای مصرف مواد مخدر اظهار داشت: بسیاری از مواد مخدر و روانگردان جدید هنوز برای خانوادهها و حتی برخی متخصصان ناشناخته هستند. سوداگران مرگ با عناوینی مانند کاهش استرس، افزایش تمرکز یا صرفاً «یک بار امتحان کردن» نوجوانان و جوانان را به مصرف مواد ترغیب میکنند؛ در حالی که همین تجربه نخست میتواند آغاز یک مسیر پرخطر باشد.
نماینده رئیس جمهور با اشاره به ظرفیتهای اجتماعی برای توسعه آموزشهای عمومی در حوزه مواد مخدر عنوان کرد: بیش از ۲ هزار و ۵۱۹ سازمان مردمنهاد در حوزههای مختلف مبارزه با مواد مخدر شامل پیشگیری، درمان و حمایت از بهبودیافتگان فعالیت دارند.همچنین کمیتههای تخصصی در سطح ملی و استانی با ریاست استانداران تشکیل شدهاند تا از پراکندگی و موازیکاری جلوگیری شود و اقدامات در حوزههای آموزش، تحقیقات و حمایتهای اجتماعی بهصورت منسجم پیش برود.
ذوالفقاری با اشاره به لایحه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر اظهار داشت: این اصلاحیه با همکاری دستگاههای قضایی، انتظامی و اطلاعاتی تدوین شده و چند محور اساسی دارد.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: یکی از مشکلات موجود، ظهور مواد مخدر جدید است که هنوز در قانون بهطور مشخص جرمانگاری نشدهاند. در این طرح تلاش شده سازوکاری پیشبینی شود تا مواد جدید سریعتر تحت پوشش قانونی قرار گیرند و روند رسیدگی قضایی تسهیل شود.
معاون رئیس جمهور متذکر شد: هدف این اصلاحیه آن است که در صورت ظهور مواد جدید، قضات بتوانند بر اساس شباهت اثر و ماهیت مواد تصمیمگیری کنند و نیاز به طی فرآیند طولانی تصویب قانونی برای هر ماده جدید کاهش یابد.
ذوالفقاری با اشاره به ضرورت ضربه به بنیانهای اقتصادی قاچاق مواد مخدر عنوان کرد: در این طرح تمرکز ویژهای بر شناسایی و مسدودسازی اموال قاچاقچیان و جلوگیری از جابهجایی داراییها پیش از دستگیری آنان وجود دارد.
وی درباره حوزه درمان اعتیاد نیز اظهارداشت: در قانون جدید، موضوع مدیریت مصرف، درمان دارویی و توسعه درمانهای نوین مورد توجه قرار گرفته است تا رویکردها از صرفاً کنترل مصرف به سمت درمان پایدار حرکت کند.
ذوالفقاری با اشاره به روند شیوع اعتیاد در گروه های سنی مختلف گفت: بررسیها نشان میدهد مصرف مواد مخدر در بازههای سنی جوانی و حتی نوجوانی آغاز میشود و در برخی موارد تا سنین ۲۴ تا ۳۵ سالگی به شکل آشکار نمایان میشود.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با تأکید بر اهمیت پیشگیری در سنین پایین اضافه کرد: نوجوانان امروز نسبت به گذشته در معرض خطر بیشتری قرار دارند و باید برنامههای آموزشی و پیشگیرانه با دقت و هدفمندی بیشتری اجرا شود.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در حاشیه این نشست در پاسخ به اینکه چه اقداماتی برای جایگزینی مجازت اعدام سوداگران مواد مخدر در نظر گرفته شده است افزود: همانطور که گفته شد مواد مخدر «امالمصائب» است و باید با تولیدکنندگان و توزیعکنندگان آن برخورد جدی شود. یکی از این موارد ضربه به بنیان مالی آنهاست از طرفی در اصلاحیه پیشنهادی این ستاد آمده است، برخی مصادیق مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر کاهش یابد، اما این موضوع مشروط به جایگزینی مجازاتهای سنگین برای بازدارندگی است. بهطور مثال مجازات های سنگین بایستی جایگزین اعدام شود یعنی اگر مجرمی در زمینه فروش مواد مخدر یا تولید و توزیع آن بنا به جرمی که مرتکب شده است به 20 سال حبس محکوم شود این مجازات باید قطعی و بدون یک روز عفو یا ارفاق باشد.
ذولفقاری ادامه داد: وقتی مجازاتهای جایگزین اعدام بهصورت قطعی باشد، بیتردید اثرگذاری آن در بازدارندگی جرم مطمئنا بیشتر خواهد بود چرا که کاهش مجازات بدون ایجاد ضمانت اجرایی جایگزین میتواند اثر بازدارندگی قوانین را تضعیف کند.
وی افزود: البته موضوع کاهش مصادیق اعدام با قطعی شدن مجازاتهای جایگزین در حد پیشنهاد است که برای اجرا بایستی به قانون تبدیل شود. نکته قابل توجه این است که اشد مجازت برای مجرمان سنگین حذف نمیشود ولی طبق پیشنهادی که مطرح شده است میتوان در مواردی مجازتهای سنگین قطعی جایگزین اعدام برای برخی سوداگران مواد مخدر شود.
