●جام ملتهای آسیا/ تساوی تیم ملی فوتبال امید ایران مقابل کره جنوبی ●سکوت طولانی مهران مدیری زیر ذرهبین مخاطبان ●معرفی آثار و داوران بخش فیلم بلند جشنواره میراثفرهنگی ●مهاجرانی: معترضان فرزندان ما هستند و ریختن هر قطره خون، دل دولت را به درد میآورد ●مهاجرانی: بسته ۷۰۰ همتی حمایت از تولیدکنندگان تصویب شد/ تأکید رئیس جمهور بر شنیده شدن صدای مردم و رفع مشکلات است
صدیقه فتاحی
لینک کوتاه:
https://jarianonline.ir/s/N15hj
چاپ خبر
جریان آنلاین | «سرپرست محترم خانوار، ضمن تبریک میلاد امام علی (ع)، اعتبار چهار نوبت کالابرگ بهصورت علیالحساب به ازای هر نفر ۴۰ میلیون ریال به حساب شما واریز شد.» این پیامک رسمی که اخیراً برای میلیونها ایرانی ارسال شد تنها یک اطلاعرسانی ساده نیست بلکه نشانهای از تغییر رویکرد دولت در سیاستهای حمایتی و معیشتی است.
پایان ارز ترجیحی که در ابتدا با هدف حذف رانت و فساد و ایجاد شفافیت در زنجیره تأمین کالاهای اساسی مطرح شد در عمل پیامدهای سنگینی برای مردم به همراه داشت.
افزایش ناگهانی قیمت کالاهای ضروری مانند نان، روغن، مرغ و دارو فشار مستقیم بر سبد مصرفی خانوارها وارد کرد. همین فشار اقتصادی بهویژه بر اقشار کمدرآمد، زمینهساز نارضایتی اجتماعی و اعتراضات در نقاط مختلف کشور شد. بسیاری از مردم احساس کردند که حذف ارز ترجیحی بدون جایگزین فوری و کارآمد، امنیت غذایی و معیشت آنان را تهدید کرده است.
در چنین شرایطی سؤال پیش می آید که آیا اقدام دولت در واریز کالابرگ و یارانه نقدی را میتوان پاسخ فوری به این اعتراضات دانست یا اینکه این سیاست میتواند راهحلی پایدار یا نقش یک مُسکن موقت را ایفا کند؟
آنچه در ظاهر امر دیده می شود این است که دولت با ارسال پیامک و تزریق نقدینگی میخواهد نشان دهد که صدای مردم را شنیده و برای کاهش فشار معیشتی آنان اقدام کرده است.
از منظر سیاسی این سیاست حامل پیام مهمی است: دولت تلاش دارد با اقدامات فوری اعتراضات مردم را برای مدتی کوتاه فروبنشاند تا این فرصت را به دست آورد تا اهداف کلان اقتصادی و سیاسی خود را پیش ببرد. به عبارت دیگر پرداخت کالابرگ و یارانه نقدی نه تنها یک سیاست اقتصادی بلکه یک ابزار سیاسی برای مدیریت نارضایتیها و تثبیت موقعیت دولت در نظام است.
با این وجود موفقیت این سیاست به چند عامل کلیدی مرتبط است و آن اینکه اگر اعتبار واریزی نتواند افزایش قیمتها را جبران کند، مردم همچنان فشار اقتصادی را احساس خواهند کرد در همین راستا شفافیت و سهولت اجرا بیارتباط با این موضوع نیست به طوری که نحوه برداشت و خرید باید ساده و قابل دسترس باشد تا باعث تقویت اعتماد عمومی شود.
این را نیز باید مورد توجه قرار داد که بدون کنترل قیمتها و جلوگیری از سوءاستفاده حتی پرداخت مستقیم یارانه نیز نمیتواند امنیت غذایی را تضمین کند.
دولت باید نشان دهد که این اقدام تنها یک مُسکن کوتاهمدت نیست، بلکه بخشی از برنامهای بلندمدت برای حمایت از مردم است.
اگر این شرایط فراهم نشود، خطر بازگشت اعتراضات همچنان باقی خواهد بود. در چنین وضعیتی اعتماد عمومی به دولت بیش از پیش آسیب خواهد دید و ماندگاری آن در نظام با چالشهای جدیتری روبهرو میشود.
