●هدف ایرانخودرو؛ افزایش داخلیسازی [اینووی] به ۶۰ درصد در یک سال ●راه برون رفت از ناترازی انرژی خروج از مصرف سوخت فسیلی است ●پایان زودهنگام یک تفاهمنامه/ هنوز زمانی برای مذاکرات هست ●افتتاح ۱۱ هزار و ۷۳۳ پروژه و گسترش حمایتهای بیمهای/ اجرای طرح های خانواده محور ●سردار شکارچی: تکرار حماقتهای آمریکا ضربات کوبندهتر ایران را به دنبال دارد
جریان آنلاین ؛ آلبرت بغزیان ـ عضو هیات علمی دانشگاه تهران ـ با بررسی سیاست ارزی جدید دولت نسبت به پیامدهای حذف یکباره ارز ترجیحی هشدار داد و ریشه بسیاری از مشکلات کنونی بازار را در ضعف نظارت، احتکار، شکلگیری رانت، نبود بسته ضدتورمی شفاف و افزایش ناگهانی نرخ ارز دانست.
وی با اشاره به آثار زنجیرهای این تصمیم بر قیمت کالاهای اساسی، خدمات، تولید و بازار مسکن، خواستار برخورد قاطع با سوءاستفادهکنندگان، تثبیت سیاستهای ارزی، کنترل گرانفروشی، حمایت هدفمند از اقشار آسیبپذیر و تلاش همزمان برای کاهش تحریمها شد.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد تنها با اجرای همزمان این اقدامات میتوان از تشدید بحران اقتصادی و اجتماعی جلوگیری کرد. بغزیان با بیان اینکه موضوع یکسانسازی نرخ ارز همواره محل اختلاف نظر بوده است، افزود: حذف ناگهانی ارز ترجیحی بدون سازوکار نظارتی دقیق مسیر درستی برای مدیریت بازار ارز محسوب نمیشود و باید اصلاح تدریجی همراه با نظارت مؤثر در دستور کار قرار میگرفت.
وی ضعف نظارت را عامل اصلی احتکار و کمبود مصنوعی کالا دانست و گفت: کالاهایی که با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وارد یا تولید شدهاند اکنون در انبارها نگهداری میشوند تا با نرخهای جدید حتی تا ۱۳۰ هزار تومان عرضه شوند که این رفتارها فشار مستقیم بر معیشت مردم وارد کرده است.
بغزیان درباره تأثیر سیاست جدید بر تورم و رفاه عمومی هشدار داد: حذف ارز ترجیحی بدون بسته ضدتورمی جدیش تورمی خطرناک ایجاد میکند و گرانی تنها به کالاهای اساسی محدود نمیماند بلکه خدمات حملونقل اجاره مسکن و هزینه تولید را نیز افزایش میدهد.
وی نقش بانک مرکزی را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: هرچند اعلام شده حدود ۹۰ درصد ارز واردات از طریق تالارهای مرکز مبادله تأمین میشود، اما افزایش ناگهانی نرخ ارز از حدود ۲۸ هزار تومان به بیش از ۱۳۰ هزار تومان پایه تورمی جدیدی ایجاد کرده و موج افزایش قیمت به کل اقتصاد سرایت کرده است.
به گزارش ایسنا، این کارشناس اقتصادی در پایان تأکید کرد که مدیریت شرایط فعلی نیازمند بستهای جامع، نظارت جدی و حمایت هدفمند از اقشار آسیبپذیر است تا از گسترش بحران اقتصادی جلوگیری شود.
پایگاه خبری جریان/جریان آنلاین
