امروز
دوشنبه 30 شهریور 1405
جریان آنلاین | موضوعات مطرحشده در روزهای اخیر پیرامون پرونده صادرات نفت و فعالیت تراستیها، ابعاد تازهای از چالشهای اقتصادی کشور را پیش روی افکار عمومی قرار داده است. بسیاری از ناظران و کارشناسان معتقدند در شرایط حساس کنونی که فشارهای معیشتی بر مردم و اقتصاد کشور ملموس است، شفافیت کامل در فرآیند فروش نفت و مدیریت درآمدهای ارزی میتواند موجب اعتماد دوطرفه مردم و حاکمیت شود. برخی تحلیلگران بر این باورند بازنگری در ساختارهای فروش نفت و تأیید هویت واسطههای فروش نفت در بازه زمانی تحریم از گامهای اولیه ایجاد پل اعتماد مذکور خواهد بود. در همین راستا با هدایتالله خادمی، نماینده ادوار مجلس گفتوگو کردهایم که در زیر آمده میخوانید:
ببینید، وقتی درباره فروش نفت در شرایط تحریمی صحبت میکنیم، با اعداد و ارقام نجومی سروکار داریم. شنیده شده که ارزش هر محموله نفتی حدود ۹۰ میلیون دلار است. حالا در این میان، گفته میشود افرادی که تحت عنوان تراستی معرفی شدهاند، برای هر جابهجایی و انتقال وجه کارمزدی در حدود ۴ میلیون دلار دریافت میکنند. این یک رقم بسیار سنگین و غیرعادی است. چرا میگویم باتلاق؟ چون وقتی چنین مکانیزم غیرشفافی ایجاد میشود، دیگر راه بازگشتی نیست. هیچ کشور توسعهیافتهای با منابع ملی خود اینگونه برخورد نمیکند که بیتالمال را بهدست افراد بینامونشان بسپارد. ایجاد این شبکه نه یک ضرورت اجتنابناپذیر، بلکه یک باتلاق خودساخته بود که منابع ملی کشور را در چرخدندههای خود له کرد.
دقیقاً نکته همینجاست. وزارت نفت در دورههایی بهجای اینکه وظیفه اصلی خود یعنی تولید، صادرات و بازگشت منابع ارزی را با اتکا به سازوکارهای قانونی انجام دهد، بهدلیل هراس از پاسخگویی پای خود را کنار کشید. این وزارتخانه از این میترسید که اگر خودش مستقیماً وارد عمل شود، پس از پایان کار با پیگیریهای حقوقی و حسابرسیهای سهساله مواجه شود و باید پاسخگوی تکتک دلارها باشد. آنها برای فرار از این فشارِ نظارتی، میدان را به واسطههایی سپردند که هیچ نظارتی بر آنها نبود. وقتی متولی اصلی حوزه انرژی وظیفه خود را رها میکند، نتیجهاش همین میشود که میبینیم و آن چیزی جز سرقتهای کلان سازمانیافته نیست.
این سؤالِ همه مردم است. مگر میشود در کشوری با این تمدن با این حجم از نیروی انسانی تحصیلکرده و با حکومت اسلامی ما از پیدا کردن ۱۰ نفر پاکدست و متخصص برای جابهجایی عواید نفتی عاجز باشیم؟ اینکه پولها به دست افرادی میافتد که مشخص نیست به کدام کانونهای قدرت وصل هستند و زیرمجموعههای پنهان دارند، نشان میدهد که مشکل از کمبود آدمهای امین نیست، بلکه مشکل از ارادهای است که نمیخواهد شفافیت ایجاد شود. این پولها متعلق به مردم است؛ میتوانست صرف احداث کارخانه شود، صرف توسعه زیرساختهای بهداشت و درمان، مدارس و دانشگاهها شود اما حالا به جیب عدهای خاص میرود و در پیچوخم پروندههای قضایی ناپدید میشود.
چرخه این فسادها یک الگوی تکراری دارد. چند روزی در روزنامهها و فضای مجازی خبرساز میشود، عدهای درباره آن صحبت میکنند اما بعد از مدتی همه چیز به فراموشی سپرده میشود. مگر خاوری را فراموش کردیم؟ کسی که منابع مالی کشور را برداشت و برد و حالا در کانادا با رفاه کامل زندگی میکند و از آنجا برای ما دست تکان میدهد. همین خاوریها هم زیرمجموعه و گروه داشتند اما وقتی آبها از آسیاب افتاد، دیگر کسی سراغی از آنها نمیگیرد. سکوتِ مسئولان عالیرتبه، نهادهای نظارتی، صداوسیما و حتی تریبونهای نماز جمعه برابر این غارتها، به این فراموشی کمک میکند. این سکوت، چراغ سبزی به دزدان بعدی است.
این دردناکترین بخش ماجراست. ما در کشوری هستیم که به سیره حضرت علی (ع) استناد میکنیم؛ کسی که وقتی برادرش عقیل برای دریافت مبلغی ناچیز از بیتالمال درخواست کرد، حضرت با آهن گداخته او را تنبیه کرد تا درس عبرتی برای همگان باشد اما میبینیم که برای دزدیهای خرد، مثلاً سرقت یک سیب از مغازه، دست فرد را قطع میکنند یا تصویر زنی را که از سر فقر دست به دزدی زده در سراسر فضای مجازی پخش میکنند و... آنوقت برای غارتگران کلان بیتالمال که میلیاردها دلار را به تاراج بردهاند، هیچ اتفاقی نمیافتد. ای کاش همه ما گرسنه بودیم اما کسی دست به اینگونه دزدیها نمیزد. این استاندارد دوگانه، بیش از خودِ فساد، ریشه عدالت و اخلاق را در جامعه میخشکاند. جامعه وقتی تبعیض را در برخورد با دزدان خرد و دزدان کلان ببیند، اعتماد خود را به کلی از دست میدهد. هرچند این مشکلات فقط مربوط به دوره خاصی نمی شود و قابل رویت در سالهای گذشته و حال و ... هم میشود.
