●نگرانی از واکسن چینی؛ سازمان غذا و دارو پاسخ داد ●فرهادی: دموکراسی آمریکا یک «دروغ» است / چه کسی از شما خواست ما را نجات دهید؟! ●نباید هنرمندان را از بازگشت به وطن محروم کرد/ بازگشت هنرمندان به وطن سلیقهای نیست ●چراغ سبز انبوهسازان به وزارت راه / ساختوساز را به بخش خصوصی بسپارید ●هزینه تولید مسکن 3 برابر شد
جریان آنلاین | بازار مسکن در ماههای اخیر با تناقضی جدی روبهروست؛ از یکسو معاملات خرید و فروش در رکودی عمیق قرار دارد و قدرت خرید خانوارها بهشدت کاهش یافته و از سوی دیگر بازار اجاره همچنان با افزایش هزینهها مواجه است. در چنین شرایطی توقف یا کندشدن روند ساختوساز بهویژه در بخش مسکن دولتی، نگرانیها درباره آینده بازار را بیشتر کرده است. از سوی دیگر شرایط جنگی کشور و آسیب به بخشی از زیرساختهای حملونقل، اولویتهای تازهای را پیش روی دولت قرار داده است که در نهایت باعث شد تا وزیر راه در مجلس برای حضور به پرسشهای نمایندگاه حضور یابد و البته در نهایت به قانعشدن آنها از پاسخهای خانم صادق انجامید. در این باره با فرشید پورحاجت، نماینده دبیر کانون انبوهسازان کشور در خصوص وضعیت بازار اجاره، عملکرد وزارت راه و شهرسازی و راهکارهای حمایت از مستأجران در شرایط فعلی گفتوگو کردهایم که در ادامه میخوانید.
بازار مسکن سالهاست با مسائل و موانع مختلفی مواجه است و نمیتوان شرایط امروز را فقط به یک عامل نسبت داد. در حال حاضر رکود در بخش معاملات وجود دارد و از طرف دیگر خانوارها با افزایش هزینههای اجاره مواجه هستند. طبیعتاً وقتی تولید مسکن با موانع مختلف روبهرو باشد و ساختوساز نتواند متناسب با نیاز جامعه پیش برود، فشار بیشتری به بازار وارد میشود. ما در بخش خصوصی طی سالهای گذشته همواره بر ضرورت رفع موانع تولید مسکن تأکید کردهایم. البته شرایط فعلی کشور نیز شرایط عادی نیست و مجموعهای از اولویتهای جدید را به دولت تحمیل کرده است.
در شرایط جنگی اولویتهای کشور متفاوت میشود. همه مردم میدانند که یکی از اهداف حملات، ایجاد اختلال در مسیرهای مواصلاتی و زیرساختهای اساسی کشور ازجمله راهها، پلها، تونلها، مسیرهای ریلی و فرودگاهی بوده است. بنابراین در چنین شرایطی اینکه وزارتخانه بتواند با سرعت نسبت به بازسازی این زیرساختها اقدام کند اهمیت زیادی دارد. راهها فقط برای جابهجایی مردم نیستند؛ بخش مهمی از ارتباطات تجاری و تأمین نیازهای کشور از همین مسیرها انجام میشود؛ بنابراین باز نگه داشتن مسیرهای ارتباطی و بازسازی سریع نقاط آسیبدیده، طبیعتاً باید در اولویت قرار میگرفت. بهنظر من در این بخش اقدامات انجامشده قابل توجه بوده است.
قطعاً حوزه مسکن نیز باید در کنار سایر اولویتها مورد توجه قرار گیرد. دولت نمیتواند مشکلات این بخش را نادیده بگیرد. من مدت زمان زیادی است که بهعنوان نماینده بخش خصوصی با مجموعه دولت و وزارت راهوشهرسازی در ارتباط هستم و مسائل این حوزه را از نزدیک دنبال میکنم. در این مدت همواره موضوع موانع تولید و ضرورت تعامل دولت و بخش خصوصی مطرح بوده است. در شرایط فعلی هم میتوان در کنار اقداماتی که برای بازسازی راهها و زیرساختهای آسیبدیده انجام میشود، برای حوزه مسکن و بهخصوص مستأجران تدابیر حمایتی در نظر گرفت.
یکی از مسیرها میتواند استفاده از ابزارهای حمایتی و تسهیلاتی برای مستأجران باشد. دولت میتواند در این زمینه راهکارهایی را طراحی کند که بخشی از فشار موجود بر خانوارهای مستأجر را کاهش دهد. طبیعتاً این موضوع نیازمند بررسی دقیق منابع و شیوه اجرای آن است اما اصل حمایت از مستأجران در شرایط فعلی موضوع مهمی است. از طرف دیگر نباید ظرفیت بخش خصوصی را نادیده گرفت. بخش خصوصی در حوزه مسکن آمادگی دارد در کنار دولت قرار بگیرد و برای حل بخشی از مشکلات موجود همکاری کند. اگر موانع موجود در مسیر فعالیت این بخش کاهش پیدا کند، ظرفیت قابل توجهی برای کمک به افزایش عرضه مسکن وجود دارد.
بله، طبیعتاً حمایت کوتاهمدت از مستأجران لازم است اما در بلندمدت نمیتوان فقط با ابزارهای حمایتی بازار را مدیریت کرد. باید تولید مسکن نیز تقویت شود و موانع ساختوساز برطرف شود. بخش خصوصی در این زمینه ظرفیت دارد و اگر دولت بتواند شرایط مناسبتری برای حضور و فعالیت این بخش ایجاد کند، میتوان از این ظرفیت استفاده کرد.
رأی نمایندگان مجلس قابل احترام است. وقتی نمایندگان مردم پس از شنیدن توضیحات وزیر به این جمعبندی میرسند که ادامه فعالیت ایشان را تأیید کنند، این تصمیم باید مورد توجه قرار گیرد. ممکن است درباره عملکرد وزارتخانه نقدهایی وجود داشته باشد و برخی نمایندگان نیز ضعفهایی را مطرح کرده باشند، اما جمعبندی مجلس مشخص است. به اعتقاد من در شرایط جنگی کشور بخشی از تمرکز وزارت راه و شهرسازی ناگزیر به سمت حفظ و بازسازی زیرساختهای ارتباطی رفته است. این موضوع را باید در ارزیابی عملکرد وزارتخانه در نظر گرفت. بخش خصوصی همواره اعلام آمادگی کرده است. ما معتقدیم دولت و بخش خصوصی باید در کنار یکدیگر حرکت کنند. اگر موانع فعالیت بخش خصوصی برطرف شود و زمینه برای سرمایهگذاری و ساختوساز فراهم شود، این بخش میتواند در افزایش عرضه مسکن و کاهش فشار موجود بر بازار نقش مؤثری داشته باشد. در شرایطی که دولت با مجموعهای از مسائل و اولویتهای مختلف مواجه است، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی میتواند کمککننده باشد.