امروز
یکشنبه 29 شهریور 1405
جریان آنلاین | حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه، اخیراً اعلام کرد که بیش از ۳۰۰ شرکت وابسته به دولت بودجههایی دریافت میکنند که مجموع آنها از کل بودجه عمومی دولت فراتر است که البته نهتنها بازدهی ندارند، بلکه زیانده بوده و با این حال مدیرانشان پاداشهای نجومی دریافت میکردند.
گزارش سازمان بازرسی کل کشور نشان میدهد که ۱۵۳۵ نفر بهصورت غیرقانونی و همزمان در هیئتمدیره این شرکتها عضویت داشتهاند؛ واقعیتی تلخ که به عقیده بسیاری از کارشناسان یکی از ریشههای اصلی ناترازی مالی، پمپاژ نقدینگی و تورمهای افسارگسیخته نزدیک به ۹۰درصدی در بخشهایی از اقتصاد است.
بااینحال پرسش اساسی این است که چرا این غولهای بودجهخوار هرگز اصلاح نمیشوند؟ برای بررسی ابعاد این بحران ساختاری با مهدی پازوکی، اقتصاددان و کارشناس ارشد مسائل بودجه گفتوگو کردهایم که در زیر آمده میخوانید:
واقعیت این است که اگر بهدنبال ریشه این مشکل هستیم، باید آدرس درست بدهیم. مخاطب اصلی این انتقادات و مسئول اول این وضعیت، حاکمیت در سطح کلان است و البته بیش از همه این مجلس است که بهعنوان نهاد قانونگذار و ناظر، وظیفه دارد سند بودجه را موبهمو بررسی کند. بودجه شرکتهای دولتی باید با دقت، شفافیت و وسواس علمی در مجلس مورد بررسی و نظارت دقیق قرار گیرد. متأسفانه سالهاست که بخش عمدهای از بودجه کل کشور که متعلق به همین شرکتهای دولتی است بدون بررسی جدی و تخصصی در مجلس تصویب میشود. وقتی نظارتی در مرحله تخصیص و تصویب نباشد، خروجی آن همین تاریکخانهای میشود که رئیس قوه قضائیه به آن اشاره کرده است؛ شرکتهای زیاندهی که مدیرانشان پاداش میگیرند و اعضای هیئتمدیره غیرقانونی در آنها جا خوش میکنند.
مشکل اصلی این است که در ایران هرگز خصوصیسازی به معنای واقعی منطقی و علمی آن اجرا نشده است. ما نمونههای موفقی در دنیا داریم که نشان میدهد چگونه میتوان این مسیر را درست رفت. به عنوان مثال، پس از فروپاشی دیوار برلین و اتحاد دو آلمان، دولت آنجلا مرکل بنگاههای دولتی آلمان شرقی سابق را که بهشدت زیانده و ناکارآمد بودند به قیمت نمادین یک یورو به بخش خصوصی واگذار کرد اما پشت این واگذاری یک یوروئی، یک تعهد و استراتژی آهنین وجود داشت؛ خریدار متعهد میشد که حق ندارد اراضی و داراییهای کارخانه را بفروشد، بلکه باید خط تولید را زنده نگه دارد، تکنولوژی تزریق کند و اشتغال را حفظ کند. این یعنی خصوصیسازی واقعی برای توسعه. اما در ایران چه کردیم؟ هر زمان یک کارآفرین و سرمایهدار واقعی ایرانی آمد و شرکتی را خرید، از زمین و آسمان بر سر او آوار شدند.
بله. پروژه کشت و صنعت مغان یکی از نمونههای بارز و تأسفبار همین برخوردهاست. این شرکت به بخش خصوصی واگذار شد. خریدار خصوصی که یک کارآفرین واقعی بود، تکنولوژی نوین آورد، سرمایهگذاری کلان انجام داد و در استان اردبیل اشتغالزایی عظیمی ایجاد کرد. اما چه شد؟ با فشار و غوغاسالاری عدهای، جو رسانهای و سیاسی سنگینی ساخته شد. در نهایت این بنگاه پویا از بخش خصوصی پس گرفته شد و دوباره به دولت واگذار کرد. نتیجه چه شد؟ امروز کشت و صنعت مغان دوباره به یک شرکت دولتی زیانده تبدیل شده است! چرا؟ چون تفکر دولتی توان اداره اقتصادی بنگاه را ندارد. این رفتارها نهتنها صیانت از بیتالمال نیست، بلکه فراری دادن سرمایهگذار است. وقتی امنیت سرمایهگذاری را نابود میکنیم، سرمایهدار ایرانی ترجیح میدهد پول و تخصص خود را بردارد و به ترکیه برود و آنجا سرمایهگذاری کند. قوه قضائیه باید امنیت سرمایهگذاری را برای بخش خصوصی واقعی تضمین و حفظ کند نه اینکه تحتتأثیر جنجالهای سیاسی و رسانهای اقدام به ابطال واگذاریها کند. از سوی دیگر شرکت مخابرات ایران زمانی از آن تحت عنوان گوشت لخم یاد میکردند چراکه سوددهترین بخش اقتصاد ایران بود اما چه بلایی سر آن آمد؟ چرا هیچکس به این نوع واگذاریها اعتراض نکرد؟ چرا صدایی از مدعیان صیانت از بیتالمال در نیامد؟ همین مداخلات غیرتخصصی است که ساختار اقتصادی را ویران میکند.
ادغام سه بانک و مؤسسه مالی زیانده که هیچ توضیحی درباره عملکرد نامطلوبشان اعلام نشد در بانک قدیمی ایران ادغام شد ودر نهایت به مشکلات بسیاری انجامید. بهطوریکه تمام آن ناترازیها، بدهیها و زیانهای انباشته بانکها به این بانک قدیمی منتقل شد. امروز این بانک معتبر دولتی که روزگاری از معتبرترین بانکهای ما بود،بهدلیل همین ادغامهای تحمیلی و نادرست به یکی از بزرگترین شرکتهای زیانده دولتی تبدیل شده است. این نمونه آشکاری از سیاستگذاریهای اشتباهی است که هزینهاش را امروز مردم با تورم بالا پرداخت میکنند.
اولین و فوریترین گام این است که قوه قضائیه به جای رفتارهای واکنشی، امنیت اقتصادی و سرمایهگذاری را برای بخش خصوصی واقعی تضمین کند تا سرمایهها به کشور بازگردند. دوم اینکه دستگاههای نظارتی و شخص رئیس قوه قضائیه باید با قاطعیت اموال نامشروع را به بیتالمال بازگردانند و دست مدیران چندپیشگی و متخلف را از این شرکتها کوتاه کنند. سوم و مهمتر از همه اصلاح ساختاری است. ما باید دست از ایجاد نهادهای موازی و بودجهخوار برداریم. برای مثال، وزارت جهاد کشاورزی به جای تمرکز بر توسعه روستایی، هلدینگی به نام «جهاد استقلال» ایجاد کرده است. این ساختارهای موازی دولتی و شبهدولتی باید منحل شوند. تا زمانی که مجلس نظارت واقعی بر بودجه شرکتها اعمال نکند، دولت دست از بنگاهداری برندارد و قوه قضائیه امنیت بخش خصوصی واقعی را برابر جنجالآفرینان تضمین نکند، این تاریکخانه پابرجا خواهد ماند و دود زیان آن مستقیماً به چشم مردم و معیشت آنان خواهد رفت.
